في الجدل الحالي حول الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية، تنحرف الانظار عن واقع استيلاء الدولة العبرية على مزيد من الاراضي العربية في الضفة الغربيةالمحتلة وتفكيك اسس إقامة الدولة الفلسطينية المنشودة، الى تفاوت التقديرات بين ادارة الرئيس باراك اوباما وحكومة بنيامين نتانياهو. لقد اوفد اوباما هذا الاسبوع، وفي وقت متزامن تقريباً، نائبه جوزف بايدن الى إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن ووزير دفاعه روبرت غيتس الى السعودية والإمارات. اي ان التحرك الأميركي ربط في الواقع بين محادثات المسؤولين الأميركيين، وجعل في الواقع مهمتهما واحدة: انطلاق مفاوضات غير مباشرة بين حكومة نتانياهو والسلطة الفلسطينية وحشد التأييد لتشديد العقوبات على إيران لمنعها من تحقيق مشروعها المفترض لامتلاك سلاح نووي. وفي هذا المعنى، اعتبرت واشنطن أن الصفعة الإسرائيلية التي وجهت الى بايدن، خلال وجوده في القدسالمحتلة، أصابت ايضاً مهمة غيتس في الخليج. وهذا ما عبرت عنه، بجرأة هذه المرة، وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون عندما اعتبرت ان الخطوة الإسرائيلية بإعلان خطط سكنية في القدسالشرقية « اشارة سلبية جداً في مقاربة اسرائيل للعلاقات الثنائية». اي ربطت الوزيرة بوضوح بين الموقف الاسرائيلي الذي ينسف المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين، وهي الهدف الذي سعى اليه بايدن، وبين المواجهة مع إيران، وهي الهدف الذي عمل عليه غيتس. اي أن المنهجية الأميركية تجعل إجراء مفاوضات اسرائيلية - فلسطينية الوجه الآخر للمواجهة مع إيران. في حين ان حكومة نتانياهو لا تريد ان تدفع ثمن هذا الترابط، مؤكدة في الوقت نفسه الاستمرار في الاستيطان، من دون ان تهتم بكونه ينسف المفاوضات مع الفلسطينيين، وتشديد المطالبة من الولاياتالمتحدة لتصعيد الضغط على إيران، من دون ان تهتم بأن عناصر هذا الضغط، وبعضها عربي، لا يمكن الحصول عليه من دون تنازل من إسرائيل في قضية المفاوضات مع الفلسطينيين. وهذا معنى الخلاف «الجوهري» الذي أثارته كلينتون في محادثاتها اول من امس مع نتانياهو. ولم تنطل عليها اكذوبة توقيت إعلان قرار بناء المساكن في القدسالشرقية والاعتذار الاسرائيلي عنه، كما انطلت على بايدن. فوزيرة الخارجية لمحت الى ان الهدف الاسرائيلي هو التخريب على السياسة الاميركية، فيما لم ير فيه نائب الرئيس، علناً على الأقل، اي سوء نية إسرائيلية. وبينما السلطة الفلسطينية، و العرب معها، لا تزال تراهن على التدخل والضغط الاميركيين على اسرائيل، من اجل ان تتراجع عن الخطط الاستيطانية الجديدة، تراهن حكومة نتانياهو بالضبط على هذه الخطط من اجل بقائها في الحكم، إرضاء للأحزاب المتشددة التي تتشكل منها، ومن اجل ان يبقى «ليكود» موحداً بقيادة رئيس الحكومة. وفيما يتمسك نتانياهو بالبقاء على رأس الائتلاف الحاكم، فهو يموّه سياسته اليمينية المتشددة بمطالب حلفائه المتطرفين، في «شاس» و»إسرائيل بيتنا»، في ظل صمت مشبوه من حزب العمل وزعيمه وزير الدفاع ايهود باراك، في حين لا تزال زعيمة «كاديما» تسيبي ليفني تشترط التخلص من المتدينين المتشددين وعن مراعاة ظروف ملائمة للتفاوض مع الفلسطينيين من اجل المشاركة في الحكومة. وهكذا يبدو أن نهاية تجربة القوى الاميركية - الاسرائيلية ليست قريبة، وأن معاودة تطابق المنهجية بين الولاياتالمتحدة واسرائيل لن تحصل في ظل الحكومة الحالية لنتانياهو، وأن اية مفاوضات مع الفلسطينيين لن تكون مثمرة في قضايا الحل النهائي. وفي غياب مفاجأة تقلب المعطيات في المنطقة، لن تنجح ادارة اوباما في إدراج اسرائيل في منهجيتها ومقاربتها لمشكلتي المفاوضات على المسار الفلسطيني والملف النووي الإيراني. لا بل ستبقى رهينة يتقاذفها التشدد الإيراني والإسرائيلي في لعبة تخسر فيها مزيداً من رصيدها وصدقيتها... في انتظار ان تغيِّر واشنطن هذه المقاربة او تدفع الى انتخابات مبكرة في اسرائيل لإطاحة نتانياهو.
