تركيا تتهم خلية ل «داعش» بتنفيذ تفجيرَيْ أنقرة وهجمات أخرى

أعلن المدعي العام في تركيا أمس، أن خلية لتنظيم «داعش» تأتمر بمتطرفين في سورية، نفذت التفجيرين الانتحاريين في أنقرة قبل أسابيع، والذي أوقع أكثر من مئة قتيل. ورجّح تنفيذ الخلية أربع هجمات أخرى في تركيا منذ أيار (مايو) الماضي، من أجل تأجيل انتخابات نيابية مبكرة مرتقبة الأحد المقبل.
ووَرَدَ في بيان أصدره المدعي العام في أنقرة أن «مجموعة إرهابية» في محافظة غازي عنتاب شمال شرقي تركيا، على الحدود مع سورية، «خططت لهجمات في تركيا، بعد تلقيها أوامر مباشرة من تنظيم داعش الإرهابي في سورية». وأشار إلى «أدلة دامغة» على أن «هذه المنظمة الإرهابية نفذت هجمات على مبانٍ لحزب الشعوب الديموقراطي» الكردي في مرسين وأضنة، وتورّطت بتفجيرين في دياربكر وسروج، في إشارة إلى هجمات استهدفت الحزب الكردي.
وتابع المدعي العام أن أدلة تفيد بأن التفجيرَين الانتحاريَّين في أنقرة استهدفا تقويض الاستقرار السياسي في تركيا و»تأجيل الانتخابات النيابية» المرتقبة الأحد. ولفت إلى أن خلية «داعش» كانت تريد أن يعتقد الرأي العام بأن الدولة التركية مسؤولة عن تفجيرَي أنقرة اللذين استهدفا مسيرة سلام كردية، ما يتيح إضفاء شرعية على هجمات يشنّها «حزب العمال الكردستاني» على قوات الأمن. وذكر أن الخلية طلبت إذناً من «داعش» لشنّ هجمات على يهود تركيا ومسيحييها.
وتتهم المعارضة التركية الحكومة بالتغاضي عن نشاطات التنظيم في البلاد، خصوصاً بعد توجيه اتهامات إلى 4 مشبوهين وسجنهم. وأعلن المدعي العام في أنقرة أن واحداً من الانتحاريَّين اللذين نفذا تفجيرَي العاصمة، يُدعى يونس إمري ألاغوز، وهو شقيق المنفذ المفترض لاعتداء سروج الذي أوقع 34 قتيلاً في تموز (يوليو) الماضي، وأعلن بعده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «حرباً على الإرهاب».
في غضون ذلك، اقتحمت الشرطة التركية في إسطنبول مكاتب شبكتَي التلفزة «بوغون» و«كانال-ترك» المحسوبتين على جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن.
وكان القضاء التركي وضع شركة «إبيك - كوزا هولدنغ» تحت وصاية، بعدما اتهمها المدعي العام في أنقرة ب»التمويل» و«التجنيد» و»القيام بدعاية» لحساب غولن. وتولت السلطات الثلثاء إدارة 22 مؤسسة مملوكة للشركة التي نفت مخالفتها القانون، ووصفت الاتهامات ضدها بأنها «أكاذيب».
ومنذ أيلول (سبتمبر) الماضي، فتّشت الشرطة مقار 23 شركة تابعة للشركة، في إطار «مكافحة الإرهاب»، وأوقفت ستة أشخاص أطلقتهم لاحقاً، علماً أن الادعاء في تركيا طلب السجن 34 سنة لغولن (74 سنة) المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، لاتهامه بقيادة «كيان مواز» في مؤسسات الدولة، سعى إلى «إطاحة» أردوغان، الحليف السابق للداعية، بعد فضيحة فساد كبرى طاولت الرئيس التركي ومقربين منه عام 2013.
وأظهرت مشاهد مباشرة بثّتها «بوغون» و»كانال ترك»، أن الشرطة استخدمت غازاً مسيلاً للدموع وخراطيم ماء، لتفريق حوالى 500 شخص، بينهم موظفون ومواطنون ونواب، تجمّعوا أمام مكاتب شبكتَي التلفزة في إسطنبول لحمايتهما. لكن الشرطة اعتقلت بعضهم.
وشوهد رئيس تحرير «بوغون» طارق توروس يجادل واحداً من المديرين الجدد للشركة الذين عيّنهم القضاء، والذي دخل مقر الشبكة بحماية الشرطة، وأوقف البثّ المباشر. وقال توروس: «هذه عملية لإسكات كل الأصوات المعارضة التي لا تروق للحزب الحاكم، بما في ذلك وسائل الإعلام والأحزاب السياسية ورجال الأعمال. هذا ينطبق على كل مَن لا يقدّم الطاعة».
وتحدث النائب المعارض باريس ياركاداس عن «يوم عار»، وزاد: «جميع المسؤولين عن هذا القرار، يجب محاسبتهم على جرائمهم أمام التاريخ». واعتبر زميله أرين أرديم أن الأمر يمهد «لما سيحصل للبلد، إذا لم نضع حداً للطغيان»، في إشارة إلى الانتخابات. أما هالوك كوك، نائب رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض، فقال إن أردوغان «يعتبر نفسه أعلى من القانون، وهو مشغول في ذبح قوانين، كما يرى ذلك مناسباً».
إلى ذلك، أوردت صحيفة «حرييت» أن القضاء التركي سيحاكم صبيَّين عمرهما 12 و13 سنة، اتُهِما ب»تحقير» أردوغان، بعدما مزّقا صورة له في دياربكر. وأضافت أن النيابة طلبت سجنهما 14 شهراً و4 أشهر.