وسّعت أجهزة الأمن التركية حملة تشنّها على مشبوهين بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، لإحباط هجمات انتحارية قد ينفذها التنظيم خلال الانتخابات النيابية المبكرة المرتقبة الأحد المقبل. لكن المعارضة رأت في الأمر «عرض عضلات أمنياً» للحكومة قبل الاقتراع، لدحض اتهامات بالتقصير في مواجهة «داعش»، بعد تفجيرين انتحاريَّين أوقعا أكثر من مئة قتيل في أنقرة قبل أسابيع. واعتقلت الشرطة أمس 71 شخصاً، بينهم امرأة وأطفال، في حملات دهم طاولت إسطنبول وقونيا ودياربكر ومدناً أخرى، فيما أعلن الجيش توقيف 17 متشدداً حاولوا دخول سورية في شكل غير مشروع. يأتي ذلك بعد مقتل شرطيَّين تركيَّين وسبعة مشبوهين بالانتماء إلى «داعش» الإثنين، خلال اشتباك في دياربكر أسفر عن اعتقال 12 آخرين. وأعلنت أجهزة الأمن أن الشرطيَّين قُتلا بعدما فجّر انتحاري نفسه لدى دهم منزل، وليس بقنبلة كما ساد اعتقاد أول من أمس. وأكد مكتب محافظ دياربكر أن الشرطة ضبطت خلال العملية أسلحة، بينها بندقيتا «كلاشنيكوف» ومئتا كيلوغرام من نيترات الأمونيوم المستخدمة في صنع قنابل. وأشار مصدر في الشرطة إلى أن القتلى الآخرين خلال الاشتباك، كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات انتحارية، وزاد: «أحبطنا هجوماً أكثر ضخامة من هجوم أنقرة. أسماء بارزة من وحدة داعش في تركيا قُتلت في العملية». وكانت أجهزة الأمن التركية حذرت من أن ثمانية من مسلحي «داعش» دخلوا تركيا من سورية هذا الشهر، من أجل تنفيذ هجمات انتحارية. لكن المعارضة اعتبرت أن الحكومة تنفذ «عرض عضلات أمنياً» قبل الانتخابات، من أجل تجميل صورتها لدى الناخبين، ودحض اتهامات بالتقصير في مواجهة «داعش». وقال النائب غورسال تيكين من «حزب الشعب الجمهوري»: «لو سُئل أي مواطن في دياربكر أين يختبئ أفراد داعش، سيرشدهم إلى المنزل الذي دهمته أجهزة الأمن قبل يومين. الجميع يعرف (الأمر)، لكن أجهزة الأمن والحكومة اكتشفت ذلك متأخرة، وكلّفنا ذلك حياة شرطيَّين». وسأل الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو عن سبب «إقالة المحافظ السابق لدياربكر جاهد كيراتش»، وزاد: «هل لأنه كان نشطاً في جمع معلومات عن داعش وتعقّب أفرادها، ولخططه في شنّ هجمات عليها؟»، وقبل أربعة أيام من الانتخابات، استخدمت الشرطة غازاً مسيلاً للدموع لتفريق مئات من الأشخاص احتجوا على فرض الحكومة حراسة قضائية على شركة «كوزا – إيبيك هولدنغ» المحسوبة على جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، إلى حين استكمال تحقيق في «ضلوع» المؤسسة في تمويل «نشاطات إرهابية». ووصفت الشركة الاتهامات بأنها «أكاذيب»، فيما كتبت السفارة الأميركية على موقع «تويتر»: «عندما تتقلّص مصادر الرأي المتاحة للمواطنين، خصوصاً قبل انتخابات، يشكّل ذلك قلقاً». في السياق ذاته، انتقدت المعارضة هيمنة الحكومة وأردوغان على وسائل الإعلام، اذ قال رئيس حزب «الحركة القومية» دولت باهشلي: «سيكون حسابنا عسيراً بعد الانتخابات مع التلفزيون الرسمي الذي يُفترض فيه الحياد، لكنه يخصّص كل طاقاته لدعم الحكومة ويتجاهل المعارضة». جاء ذلك بعدما كشفت شبكة التلفزة الرسمية «تي آر تي» أنها خصّصت الشهر الماضي 30 ساعة بثّ حي لنقل وقائع التجمّعات الانتخابية لداود أوغلو، و30 ساعة أخرى لأردوغان، فيما اقتصرت حصة قادة المعارضة على 5 ساعات لرئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيليجدارأوغلو، وساعة لبهشلي، وربع ساعة فقط لصلاح الدين دميرطاش، رئيس «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي.
