تعرف الطفل الى حقوقه قد يصطدم ب «حقّ» الوالد والمدرسة في العقاب

على رغم الحساسية المرتبطة بكلمة «حقوق» في المنطقة العربية، وعلى رغم أنف المخاوف المرتبطة دائماً بكل ما يتعلق بالأطفال، ومهما كان عدد منظمات المجتمع المدني العربية العاملة في مجال حقوق الطفل، والتي تحتاج اهتماماتها إلى تحديد، جاء «منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة الثالث» في القاهرة، قبل حين، بمثابة خريطة طريق لهذه القضايا الثلاث مجتمعة.
عنوان المنتدى «المعرفة من أجل الحق» رفع سقف توقعات المهتمين بقضايا الطفولة في العالم العربي، وأعطاها نكهة خاصة، لا سيما أن الأطفال أنفسهم شكلوا جزءاً من الحضور والمشاركة، ما يمكن اعتباره ترجمة مبدئية مقنعة لعنوان المنتدى.
مكاسب عدة تحققت للأطفال العرب خلال العقدين الماضيين، لا سيما في المجال الصحي، لكن الصحة وحدها لا تضمن حياة الرفاهية الفكرية التي تنتج مواطناً واعياً إيجابياً.
تساؤلات كثيرة طرحها «خبراء» الطفولة من 18 دولة عربية، من مسؤولين حكوميين ومنظمات مدنية وباحثين وأطفال، أبرزها أسباب إخفاق الدول العربية في تحقيق التنمية البشرية أو تباطؤها، وهو ما يظهر جلياً من خلال العدد الكبير من الأطفال العرب المحرومين من حقوقهم الأساسية. الغريب أن الخبراء الذين طرحوا التساؤلات قدموا الإجابات كذلك. فهناك افتقار الى نظرة موحدة لقضايا الطفولة تلتزم بها المؤسسات، وكذلك للتعاون والتنسيق بين الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، وعدم مراعاة للارتباط بين الظواهر السلبية التي يتعرض لها الأطفال وأوجه القصور في السياسات الاجتماعية، إضافة الى مشكلة فقر البيانات والإحصاءات المزمنة.
الدراسة المقدمة إلى المنتدى حول «استخدام البيانات في التخطيط ومشاركة الأطفال من منظور حقوقي» والتي أشرف عليها الخبير، الرئيس نادر فرجاني، أشارت إلى الأهمية القصوى للمنهج العلمي القائم على الوقائع. ولأن الحقيقة مؤلمة، اعترفت الدراسة كذلك بأن الالتزام «الصوري والشكلي» بحقوق الأطفال وحمايتهم والنهوض بهم عربياً، لم تترجم بالضرورة على أرض الواقع. فقد تسبب مزيج من السياسات والظروف في تدهور أحوال الأطفال في البلدان العربية في العقود الثلاثة الأخيرة، ونشأت مفارقة صارخة مؤداها التزام رسمي عالي النبرة بحقوق الصغار مع واقع لا تخطئه عين الملاحظ العابر، ناهيك بالباحث المدقق في تفاقم تعاسة الأطفال، لا سيما من يعيشون في ظروف صعبة.
35 طفلاً من تسع دول عربية، هي: مصر، السودان، تونس، جزر القمر، الصومال، فلسطين، قطر، ليبيا واليمن، شاركوا في فعاليات المنتدى. وعلى رغم خصوصية كل دولة، وتفاوت المشكلات وأنواعها، وعلى رغم ورش العمل المكثفة التي خاضها الأطفال ودفعت بعضهم إلى الحديث بأسلوب يفوق عمره، صبّ كل ما قالوه في صميم الأزمة: يريدون ضمان حقهم في تعليم مجاني، لا يميز بين البنات والأولاد، ولا بين الريف والحضر. يريدون مدارس تقدم خدمات تعليمية وترفيهية تكون قوة جذب. يريدون نظاماً تعليمياً قادراً على اكتشاف المواهب وتنميتها، بدلاً من وأدها. يحلمون بمدارس منزوعة العنف فعلاً وقولاً. يريدون أن ينزعوا حلة الفقر عن انفسهم وأقرانهم. يريدون حياة كريمة لا تدفعهم إلى الهرب من المدرسة أو من البيت الى العمل أو اللجوء إلى الشارع. يريدون أن يشعروا بأنهم لم يكونوا عرضة في يوم ما لمن يشتريهم أو يبيعهم. يريدون دولاً لا تعاني نزاعات مسلحة وحروباً.
وإذا كانت الدول العربية لم تصدر بعد تشريعات تجرّم الأحلام، أو فتاوى تحرم الآمال، بدا من المنطقي أن يفتح الحاضرون قلوبهم وعقولهم لمناقشة ما يمكن تحقيقه في هذا الصدد. النزاعات في العراق والصومال وفلسطين ووضع الأطفال الحرج في تلك البؤر الساخنة لم تغب عن المنتدى، لكن لم يغب أيضاً التطرق إلى ما يمكن حله في أروقة المنتديات. الضرب في المدارس، والعنف الذي يؤدي إلى التسرب من التعليم، وعمالة الأطفال، وأطفال الشوارع، وغيرها كانت على المائدة.
إلا أن منظومة الحق في المعرفة، معرفة الكبار بحقوق الصغار ومن ثم احترامها، ومعرفة الصغار بحقوقهم ومن ثم المطالبة بها، كانت السمة المتميزة في المنتدى.
ففي كواليس المنتدى، أعرب بعضهم عن تخوفهم من صدامين شبه حتميين في حال تم تعريف الصغار بحقوقهم. الأول يتعلق بأن مسألة الحقوق ما زالت تحبو خطواتها الأولى في معظم الدول العربية، في ما يخص الراشدين، فما بالك بالصغار؟! والثاني يتعلق بالصدام الداخلي الذي من شأنه أن يتفجر في داخل البيت حين يعلن الصغير أن ليس من حق والده أن يؤدبه بالضرب، ويعترض على مدرسه إن هو تجرأ وعاقبه بالطريقة ذاتها. فمن يضمن للطفل القدرة على المضي قدماً في المطالبة بحقوقه؟ ومن يناصره إن هو تعرض لمزيد من العنف في حال مطالبته بحقه؟
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في شأن العنف ضد الأطفال، مارتا سانتوس باييس، إن المعلومات والأرقام أساسية لتمكين الحكومات والمنظمات من اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب، واصفة المعلومات والأرقام ب «الأمر الذي لا يمكن إخفاؤه». وأضافت كذلك أن المعلومات المتاحة حول العنف ضد الأطفال قليلة ويصعب الحصول عليها، وأن الإحصاءات الرسمية قاصرة عن الحصول على قياس هذه الظاهرة، «لا سيما أنه كلما زادت درجة الخصوصية والسرية للبيئة في مجتمع ما، زاد نقص المعلومات»!
المنتدى الذي نظمه المجلس العربي للطفولة والتنمية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية «أجفند»، وهيئة إنقاذ الطفولة السويدية، أوصى كل الدول العربية باستكمال التشريعات لمنع كل أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم، وتكثيف الدراسات في مجال العنف ضد الأطفال العرب، لا سيما في ما يختص بالإتجار بهم والاستغلال الجنسي. كما طالب بوضع مؤشرات عربية موحدة لحماية الأطفال.
اتفق الجميع على أهمية «المعرفة من أجل الحق» لضمان حقوق الأطفال العرب ورفاهيتهم، لكنهم أيضاً أجمعوا على صعوبة الحق في البحث عن المعرفة للكبار التي هي بوابة المرور إلى وضع الحلول.