اتهم إعلامي سعودي مستشفى الملك خالد الجامعي بالإهمال، وعدم الاهتمام بأرواح المرضى، مبدياً تعجّبه الشديد من مستشفى بحجمه ومكانته وتصدر منه مثل هذه التصرفات التي تناقض ما يُذكر عنه. وقال الإعلامي مزيد السبيعي ل «الحياة» : «وصلني اتصال من زوجتي تخبره فيه أن خادمة المنزل تعاني من تعب شديد وبحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى، فطلبت منها أخذها إلى مستشفى الملك خالد الجامعي، كونه الأقرب إلى المنزل على أن يتجّه إليهما ويلتقيهما في المستشفى»، مشيراً إلى أنه اتجه عقبها ليأخذهما، بيد أنه وجدهما خارج المستشفى، والخادمة التي تتألم بشدة بفعل «الزائدة الدودية». وأضاف أن زوجته أخبرته برفض المستشفى لمعالجة الخادمة، الذي برره الطبيب بوجود أوامر تمنعه من استقبال حالات الزائدة والمرارة، فاتجهت إلى المدير المشرف على الطبيب ليؤكد ما قاله بحجة أن المستشفى يرغب في تعليم طلبة الطب، الذين تشبّعوا من حالات الزائدة الدودية والمرارة، لافتاً إلى أنه حينما طلب منه إعطاءها أية دواء مخفف للآلام موقتاً حتى يذهب إلى مستشفى آخر، ورد عليه بدفع أربعة آلاف لمستشفى خاص قبل أن تموت، على حد قوله. وتابع: «لا يهمني المبلغ الذي دفعته لعلاج الخادمة في مستشفى خاص، لكن أغضبني مستشفى بحجم مستشفى الملك خالد الجامعي يتعامل بهذا الشكل غير الإنساني، ويناقض مصطلح «مملكة الإنسانية» أمام وافدة أجنبية يفترض أن نرسم أمامها صورتنا الحسنة؟، فماذا لو تفاقم الألم وازداد وحصل ما لا تُحمد عقباه خلال فترة اتجاهي إلى المستشفى الآخر؟»، مطالباً إدارة المستشفى بوضع لوحة خارجية يوضّح فيه أن المستشفى لا يستقبل حالات الزائدة الدودية والمرارة، حتى يصبح الناس على بيّنة من دون الحاجة إلى الذهاب إليه. من جانبه، أوضح عميد كلية الطب في جامعة الملك سعود والمشرف على المستشفيات الجامعية الدكتور مساعد السلمان ل«الحياة»، أن مستشفى الملك خالد بحسب نظام المستشفيات الجامعية لا يستقبل حالات غير السعوديين، إلا إذا كانت الحالة حرجة وطارئة، وتشمل خطورة على الحياة خلال ست ساعات، فمثل هذه الحالات يتم استقبالها في المستشفى بصرف النظر عن الجنسية. وذكر أنه إذا كانت الحالة خطرة ورفض المستشفى استقبالها وإعطائها العلاج اللازم فهذا غير صحيح، ولا يفترض أن يحدث، وبإمكان المتضرر تقديم شكوى إلى المستشفى ليتم التحقيق في الأمر، إذ يوجد لجنة خاصة للتحقيق، وأخرى للجودة يعملان على التحقيق في مثل هذه الشكاوى، مؤكداً أن المستشفى لا يمانع من استقبال أية حالة يتوافر لها السرير والعلاج، إلا إذا كانت الحالة لشخص يحمل جنسية غير سعودية وليس هناك خطورة على حياته، أما عدا ذلك فيجب أن تنقل إلى أحد مستشفيات وزارة الصحة أو القطاع الخاص بحسب النظام.