نتانياهو يبحث مع حكومته سحب الإقامة من نحو مئة ألف مقدسي شرق جدار الفصل

في الوقت الذي أعلنت إسرائيل أنها معنية بتهدئة الأوضاع الأمنية في القدس المحتلة من خلال إعلان رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو أن للمسلمين فقط الحق في الصلاة في المسجد الأقصى المبارك ولغيرهم الزيارة فقط، أفادت تقارير صحافية أن الحكومة الأمنية المصغرة ستلتئم قريباً لبحث اقتراح نتانياهو بسحب الإقامة من نحو 80 -100 ألف من فلسطينيي القدس الشرقية المحتلة الذين بقوا شرق جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل، وهو ما وصفه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بأنه «تطهير عرقي».
وأكد نتانياهو في حديثه أمس للجنة الخارجية والأمن ما نشرته القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي مساء الأحد أنه يفكر في «إيجاد حل لمشكلة الأحياء الفلسطينية في القدس (الشرقية المحتلة) التي بقيت شرق الجدار الفاصل» الذي أقامته إسرائيل قبل عشرة أعوام ورسمت من خلاله عملياً الحدود المستقبلية بينها وبين الدولة الفلسطينية في حال إقامتها، لتبقى هذه الأحياء مع سكانها معزولة لا تتلقى الخدمات الأساسية من البلدية الإسرائيلية للقدس (مياه، إزالة نفايات، تطوير بنى تحتية وغيرها)، ولا من السلطة الفلسطينية التي تمنع إسرائيل دخولها هذه الأحياء بموجب اتفاقات أوسلو. وتصف تقارير إسرائيلية الوضع في هذه الأحياء بالفوضوي نتيجة عزلها، وأنها غدت أحياء فقر وعنف وجريمة.
ونقلت الصحيفة عن أوساط قريبة من رئيس الحكومة ادعاءه أن اقتراحه ناجم عن حقيقة أن المقدسيين في الأحياء المذكورة «لا يؤدون واجباتهم في مقابل حصولهم على الحقوق والامتيازات»، وأن القانون لا يتم تطبيقه في هذه الأحياء، و«لا يمكن أن يستمر وضع كهذا». وقال أحد الوزراء لصحيفة «هآرتس» إن الوزراء فوجئوا من اقتراح نتانياهو، لكنهم لم يناقشوه، وإن اعتبروه «خطوة ليست معقولة، إذ لا يمكن سحب إقامة جارف لعشرات آلاف المقدسيين». واعتبر آخر الاقتراح «ذا مغزى سياسي دراماتيكي».
وأشارت «هآرتس» إلى أنها المرة الأولى التي يُسمَع فيها نتانياهو كمن يريد الفصل بين أحياء القدس، مستذكرة أن رئيس البلدية نير بركات طرح قبل ثلاث سنوات فكرة نقل الأحياء التي بقيت خلف الجدار إلى سيطرة «الإدارة المدنية» في جيش الاحتلال ليعفي بذلك بلديته من واجب تقديم الخدمات لهذه الأحياء، لكن الفكرة رفضت. وتابعت أن بلدية القدس ناقشت قبل أسبوعين اقتراحات «بعيدة المدى» للفصل بين شطري المدينة، منها اقتراح بركات تحديد حركة التنقل لفلسطينيي القدس الشرقية إلى غربها باستثناء من تشملهم قائمة عمال يتم تحديدها مسبقاً. وأشارت الصحيفة إلى أن تنفيذ فكرة بركات أو نتانياهو تحتاج لتعديل «القانون الأساسي: القدس» الذي يحظر تغيير حدود المدينة.
ومن المتوقع أن يقوم نتانياهو مع وزرائه بجولة ميدانية قريباً تهدف إلى الوقوف المباشر على الأحياء التي سيتم حسب الهوية الزرقاء من سكانها الفلسطينيين. ومن الأحياء التي يجري الحديث عنها العيسوية والسواحرة وكفر عقب ومخيم شعفاط.
من جهته، اعتبر عريقات المخطط الإسرائيلي «جريمة تتعارض وجميع القوانين والمواثيق الدولية»، محذراً الحكومة الإسرائيلية من تداعيات تنفيذ هذا المخطط.
على صعيد آخر، أعلن نتانياهو أن وضع كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى يجب أن يتم ب «التنسيق» مع الدولة العبرية، وذلك بعد أن أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية المسؤولة عن إدارة المسجد، أن الشرطة الإسرائيلية منعتها من نصب كاميرات هناك.
وقال مكتب نتانياهو في بيان: «الإجراءات الكاملة في شأن كيفية تركيب الكاميرات في جميع أنحاء جبل الهيكل (الاسم اليهودي للمسجد الأقصى) والأماكن المحددة التي يتم نصبها فيها وتم الاتفاق عليها بين إسرائيل والأردن والولايات المتحدة، يجب التنسيق في شأنها بين الجهات المهنية المختصة». وأضاف: «سيتم تركيب الكاميرات وفقاً لنتيجة التدابير التي يتم وضعها بين الطرفين، إذ كانت إسرائيل أعربت عن موافقتها على بدء هذه العملية في القريب العاجل».
إلى ذلك، قال نتانياهو أمس إنه لا يريد دولة ثنائية القومية «لكننا في الوقت الراهن يجب أن نسيطر على كل الأراضي على المدى المنظور». وأضاف أنه خلافاً لما يقوله عدد من أترابه في اليمين، فإنه «مستعد لتقسيم البلاد، لكن المشكلة هي أن الجانب الثاني لا يريد ذلك، نصف الفلسطينيين محكوم تحت الإسلام المتطرف الذي يريد تدميرنا، وإذا ما جرت انتخابات غداً فستفوز بها حماس».
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن نواب في لجنة الخارجية والأمن استمعوا إلى نتانياهو قوله أيضاً إنه «ليس ذا شأن الكلام الذي يُطرح الآن في ذكرى اغتيال رئيس الحكومة السابق اسحق رابين حول ماذا كان يحصل لو كان رابين على قيد الحياة «لأن التطورات ليست متعلقة بنا، إنما بالتيارات الدينية والإسلامية».
وطالبه بعض نواب اليمين المتطرف نتانياهو بعدم التحدث إلى الرئيس محمود عباس، والإعلان عن أن دولة فلسطينية لن تقوم، فردّ عليهم بالقول: «نحن لا نحاور (زعيم القاعدة أسامة) بن لادن أو (تنظيم الدولة الإسلامية) داعش، لكنني سأتحدث إلى كل من لا يدعو إلى القضاء على إسرائيل».