نتائج ملموسة للحركة الدولية لمقاطعة لإسرائيل

بعد مضي عشر سنوات على إطلاق حركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات» (بي دي أس) التي أطلقها الفلسطينيون ضد إسرائيل، بدأت تحقق نتائج ملموسة على المستويات كافة.
وحركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات» هي حملة بدأت فلسطينية لتتحول إلى تحرك دولي يناهض الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، عبر المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والفنية والثقافية.
واقتصرت الحملة في بدايتها على دول عربية وإسلامية، ثم انضمت إليها أخيراً دول أوروبية، ما أثار قلق الحكومة الإسرائيلية ودفعها إلى رصد نحو 30 مليون دولار لمواجهة الحملة دعائياً. وجنّدت إسرائيل أيضاً أجهزتها الأمنية والإعلامية، بالإضافة إلى داعميها في العالم، للتصدي للحملة التي شكلت «خطراً استراتيجياً»، واعتبرت أنها «معادية للسامية».
وأظهرت بيانات وزارة المال الإسرائيلية الصادرة في عام 2014 أن قيمة صادرات المستوطنات الإسرائيلية إلى أوروبا بلغت نحو 294.4 مليون دولار سنوياً، فيما بلغ إجمالي الخسائر السنوية للاقتصاد الإسرائيلي نحو 20 بليون دولار، نتيجة المقاطعة التي أفقدت السوق قرابة 9980 وظيفة سنوياً، وأدت إلى إغلاق أكثر من 30 شركة.
وكشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن 80 مصنعاً مختصاً في إنتاج الحليب والألبان مهدد بالإغلاق النهائي بسبب قرار أوروبي يمنع استيراد منتجات المستوطنات. ومنذ مطلع العام الماضي، بدأت دوائر الجمارك في دول الاتحاد الأوروبي بوسم هذه المنتجات لتكون واضحة أمام المستهلكين.
وأشارت بيانات اقتصادية في العام نفسه إلى انسحاب شركات أوروبية عملاقة من بناء موانئ إسرائيلية، خوفاً من تنامي المقاطعة. وقرر مصرف «دانسكه»، أكبر المصارف الدنماركية مقاطعة مصرف «هابوعاليم» الإسرائيلي.
وفي إيطاليا، حذرت الحكومة مواطنيها من الاستثمار في أي مشاريع اقتصادية أو علمية أو ثقافية إسرائيلية، ما يعطل بدوره مكاسب تقدر ب60 إلى 80 مليون دولار سنوياً.
وجمّدت بريطانيا وبلجيكا وإسبانيا إرسال أسلحة إلى إسرائيل، فيما قرر عدد كبير من مصارف وصناديق استثمار رائدة في الدنمارك والنروج وإيرلندا وهولندا، أخيراً، وقف التعاون مع المؤسسات المالية الإسرائيلية الناشطة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى وقف الاستثمار في اسرائيل.
وتعتبر آيسلندا الواقعة شمال المحيط الأطلسي، البلد الأوروبي الأول الذي يعلن مقاطعته المنتجات الإسرائيلية كافة، ومن ضمنها منتجات المستوطنات، بعد إصدار مجلس العاصمة «ريكيافيك» قراراً بالمقاطعة الشاملة.
وألغت شركات ألمانية وهولندية مشاركتها في مشاريع بناء سكك حديد والتنقيب عن المياه وتنقيتها، في حين منعت رومانيا مواطنيها في إسرائيل من العمل في بناء المستوطنات. وحظّرت النروج استيراد منتجات شركة «إلبيت» الإسرائيلية للصناعات العسكرية.
وقررت اليابان أيضاً عدم توزيع منتجات شركة «أهافا» لمستحضرات البحر الميت في الأسواق الإسرائيلية.
وتعدت المقاطعة في بعض دول أميركا الجنوبية الناحية الاقتصادية إلى الديبلوماسية، إما بسحب سفراء في فترة معينة أو تعليق الزيارات الرسمية المتبادلة، وفي مقدم هذه الدول البرازيل والإكوادور وتشيلي والبيرو وبوليفيا.
وألغت شركة حكومية أرجنتينية العام المنصرم، اتفاقاً مع شركة المياه الإسرائيلية «مكوروت» بقيمة 170 مليون دولار بداعي "سرقة إسرائيل" المياه من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكشفت دراسة حديثة ل"البنك الدولي"، انخفاض الصادرات الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بنسبة 24 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بعام 2014.
من جهة ثانية، تزداد المقاطعة الدولية لإسرائيل على المستوى الأكاديمي، ففي عام 2006، قرر أعضاء «الرابطة الوطنية للمعلمين» و«رابطة أساتذة الجامعات» في بريطانيا، وفي مقدمهم عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينغ، بالإضافة إلى «الاتحاد الوطني للطلبة» ومنظمات معلمي إيرلندا، مقاطعة إسرائيل أكاديمياً، ولحقت بهم إسبانيا بعدما منعت جامعة «أريئيل» الإسرائيلية من المشاركة في المرحلة النهائية للمسابقة الدولية بين كليات الهندسة المعمارية.
ولم تتخلف أميركا الشمالية عن ركب المقاطعة، فعدد كبير من المؤسسات الأكاديمية تقاطع إسرائيل، منها «جمعية الدراسات الأميركية» و«جمعية دراسات الشرق الأوسط» و«جمعية باحثي الأنثربولوجيا»، بالإضافة إلى منظمات طلابية وأساتذة جامعات في كاليفورنيا مثل اتحاد الطلبة في مقاطعة أونتاريو الكندية. أما ألمانيا، فاستثنت الشركات والمؤسسات الإسرائيلية العاملة في الأراضي المحتلة من اتفاقات التعاون العلمي مع إسرائيل.
وتشمل المقاطعة الأكاديمية، رفض نشر الأبحاث الإسرائيلية في المجلات العلمية الغربية والامتناع عن المشاركة في المؤتمرات الإسرائيلية أو زيارة الجامعات الإسرائيلية ورفض تعاون شركات دولية مع باحثين إسرائيليين.
أما ثقافياً وفنياً، فوقّع 700 فنان ومثقف من دول مختلفة عريضة تقضي بمقاطعة إسرائيل إلى أن «ينتهي قمع الفلسطينيين». وتقضي المقاطعة بعدم قبول الدعوات الموجهة من إسرائيل وعدم قبول التمويل من أي مؤسسة مرتبطة بحكومتها.
ولم تغب الرياضة عن المقاطعة، فالأصوات تتعالى فلسطينياً ودولياً لإخراج إسرائيل من الألعاب الأولمبية المقبلة في البرازيل، والتي سبقها محاولة فلسطينية كادت أن تنجح بتعليق عضوية إسرائيل في «الاتحاد الدولي لكرة القدم» (فيفا)، لأنها تعرقل الأنشطة الرياضية في الأراضي الفلسطينية.