محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي»: توقعات النمو «معقولة وقابلة للتحقيق»

رأى محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) فهد عبدالله المبارك أمس ان توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد السعودي 4.4 في المئة هذا العام «نسبة معقولة وقابلة للتحقيق». وقال في مؤتمر صحافي ان توقعات الصندوق للتضخم في المملكة هي ثلاثة في المئة «وأتوقع ان هذا معقول».
وأضاف ان «النتائج لبداية العام أقل من ذلك ولكن على مستوى السنة فإن توقعات الصندوق معقولة. فستكون معدلات التضخم في المملكة أقل من معدلات التضخم في الدول الناشئة الأخرى». وقال: «نرى ان القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيس للنمو هذا العام. وستظل الاستثمارات الحكومية المحرك الرئيس لنمو القطاع الخاص ولذا أنا متفائل».
وكانت «ساما»، وهي المصرف المركزي للسعودية، أفادت في تقرير صدر أواخر شباط (فبراير) بأنها تتوقع استمرار تراجع التضخم السنوي لما دون الثلاثة في المئة في الربع الأول من العام مع انخفاض الضغوط التضخمية في الأغذية والمشروبات واستمرار تراجع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.
وقدّر المبارك نمو الناتج المحلي الحقيقي في المملكة العام الماضي 2013 بنسبة 3.8 في المئة، مؤكداً أنها نسبة تزيد عن معدل نمو الاقتصاد العالمي في الفترة ذاتها والبالغة 2.9 في المئة. وأوضح في مؤتمره الصحافي في مقر «ساما» بالرياض بمناسبة صدور التقرير السنوي التاسع والأربعين للمؤسسة ان القطاع الخاص نما 5.5 في المئة.
وقال ان بيانات وزارة المال كشفت عن تحقيق المملكة في 2013 فائضاً فعلياً في الموازنة العامة للدولة يقدر بنحو 180.3 بليون ريال (48 بليون دولار) تمثل 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع الدين العام إلى 75.1 بليون ريال تمثل 2.7 في المئة من الناتج.
وأشار محافظ «ساما» إلى ان المملكة حققت فائضاً في الحساب الجاري لميزان المدفوعات يقدر بنحو 486.8 بليون ريال تمثل 17.4 في المئة من الناتج مقارنة بنحو 22.4 في المئة في 2012، فيما ارتفع معدل التضخم من 2.9 في المئة إلى 3.5 في المئة عام 2013، مؤكداً أنه يبقى معدلاً تحت السيطرة.
ولفت إلى ان آخر بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أشارت إلى تراجع معدل التضخم السنوي ليبلغ 2.8 في المئة في شباط الماضي، مبيناً ان معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية قُدر في 2013 بنحو 6.2 في المئة، فيما تعزى الضغوط التضخمية في المملكة إلى قطاع المساكن وأسعار الغذاء.
وقال المبارك: «فيما يشهد عدد من الدول الصناعية تراجعاً في تصنيفها الائتماني أعلنت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أخيراً رفعها درجة التصنيف السيادي للمملكة من AA- إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويجعله أكثر جاذبية للاستثمار».
وتطرق خلال المؤتمر إلى النشاطات التي تشرف عليها المؤسسة، مبيناً ان القطاع المصرفي شهد مواصلة المصارف المحلية القيام بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني وفق أحدث التقنيات الآمنة في مجال الخدمات المصرفية.