محافظ (ساما) : لا نتوقع نمواً تضخمياً والوضع الاقتصادي طبيعي

استمرار البنوك في الإقراض

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) اليوم الأحد إن البنك المركزي يرى أن معدل التضخم في المملكة “في حدود المعقول وإن سعر الفائدة الحالي ملائم تماماً للإقراض.
وأضاف: “نتحرك باتجاه أسعار فائدة شديدة الانخفاض والهدف هو مواصلة دعم الإقراض … أسعار الفائدة الحالية تخدم المؤسسات المالية على نحو جيد.”
وقال المبارك في أول مؤتمر صحفي يعقده بالرياض منذ توليه منصبه في ديسمبر 2011 “التطور الوحيد (الذي قد يدفع للنظر في تغيير أسعار الفائدة) سيكون حدوث نمو تضخمي للاقتصاد. لا نتوقع نمواً تضخمياً ونرى أن الاقتصاد ينمو بشكل طبيعي” بحسب رويترز.
وارتفع معدل التضخم السعودي لأعلى مستوى في سبعة أشهر عند 4.2 بالمائة في يناير لكن المبارك قال إن معدل التضخم “في حدود المعقول” وإنه أقل كثيراً من مستواه في أسواق ناشئة أخرى.
وأوضح أن معدل التضخم – وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي – من المتوقع أن يبلغ 4.6 بالمائة في 2013 و4.3 بالمائة في 2014.
كانت ساما قالت في يناير أن من المتوقع استقرار الضغوط التضخمية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وفي رد على سؤال بشأن ما إذا كان ارتفاع مستوى إقراض البنوك للقطاع الخاص يبعث على القلق قال “مطلقاً… إقراض البنوك للقطاع الخاص ينسجم مع كل السياسات التي تضعها مؤسسة النقد وتراقب تنفيذها.”
وأوضح أن نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك السعودية تبلغ 75 بالمائة في الوقت الراهن بينما تضع المؤسسة الحد الأقصى لها عند 85 بالمائة.
وبلغ معدل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بالسعودية 5.9 بالمائة في يناير بعدما سجل في الشهر السابق 16.4 بالمائة وهو أعلى معدل منذ فبراير 2009.
وأكد المبارك – الذي شغل من قبل منصب الرئيس والعضو المنتدب لمورجان ستانلي السعودية – على أن استمرار البنوك السعودية في الإقراض ولاسيما للقطاع الخاص أمر إيجابي لدعم الاقتصاد مضيفاً أن جودة محافظ القروض المصرفية قد تحسنت في الأعوام الأخيرة مما أدى إلى تراجع القروض الرديئة.
واسترشد المبارك بتقديرات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي 4.2 بالمائة في 2013 و3.8 بالمائة في 2014.
وقال “نتوقع أن يكون غالبية هذا النمو من القطاع الخاص إذا افترضنا استمرار مستوى الإنتاج النفطي.”
وسجل الاقتصاد السعودي نمواً نسبته 6.8 بالمائة في 2012 وتعتزم الحكومة إنفاق 820 مليار ريال (219 مليار دولار) بزيادة 19 بالمائة عن ميزانية 2012 إذ تتيح أسعار النفط المرتفعة زيادة الانفاق على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية.
وأعاد المبارك التأكيد على سياسة ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي قائلاً إنها “تصب في صالح الاقتصاد” وإن إعادة النظر فيها تتوقف على تغير العوامل الأساسية للاقتصاد في المستقبل.
من ناحية أخرى أكد محافظ المركزي السعودي على التزام البنوك السعودية بمتطلبات بازل 3.
وقال “كافة البنوك في السعودية مطابقة لكل متطلبات بازل 3 من ناحية الملاءة والسيولة وجميع النواحي.”
وأجاب رداً على سؤال عن توقعاته لنمو التمويل العقاري في المملكة والذي يدور حول اثنين بالمائة حالياً “نتوقع أن ينمو نمواً كبيراً ولكن ببطء. سيكون نمواً هادئاً ومتزناً ومبنياً على دراسة المخاطر.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: محافظ (ساما) : لا نتوقع نمواً تضخمياً والوضع الاقتصادي طبيعي