دمشق: لجنة مبادرة السلام غير مخولة إعطاء تفويض بالمفاوضات

نقلت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) عن وزير الخارجية وليد المعلم قوله ان الوفد السوري الى اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية «لم يوافق على البند المتعلق باعطاء فرصة جديدة لمفاوضات غير مباشرة» بين الفلسطينيين والاسرائيليين، مشيراً الى ان قرار اجراء المفاوضات «فلسطيني ويجب ان تتحمل السلطة مسؤولية قرارها».
وأوضحت مصادر سورية ل «الحياة» في دمشق ان القمة العربية أوكلت للجنة مبادرة السلام العربية «تسويق المبادرة العربية للسلام، وشرحها دولياً والحصول على الدعم الدولي للموقف العربي، ولم تكلف اعطاء غطاء عربي لمفاوضات يجريها اي طرف عربي»، مشيرة الى ان اي شيء يخص المبادرة العربية يقع ضمن مهمة القادة العرب في اجتماعات القمة، قبل ان تشدد على وجوب ان تكون مرجعية اي مفاوضات القرارات الدولية ومبادئ مؤتمر مدريد للسلام على اساس «عدم التفريط بالحقوق العربية»، مع ضرورة «توافر الضمانات والتأكيدات باستعادة الحقوق الوطنية».
وعلم ان ممثلي عدد من الدول العربية اعترضوا على دخول السلطة الوطنية في مفاوضات تتناول العناوين المدرجة على جدولها، مثل القدس والحدود والاستيطان واللاجئين، قبل توافر ضمانات واضحة تتعلق بهذه الامور وبمرجعيات المفاوضات. ونقلت «سانا» عن الاحمد: «تبين لنا منذ اللحظات الاولى (لاجتماع لجنة المبادرة) ان غاية الاجتماع هو اعطاء تفويض لقرار فلسطيني متخذ بالذهاب الى مفاوضات غير مباشرة ومن دون اي ضمانات».
الى ذلك، اكدت مصادر فلسطينية ل «الحياة» عدم علمها بوجود زيارة للرئيس محمود عباس لدمشق، وفق ما تردد في وسائل اعلام مختلفة. وقال عضو المكتب السياسي ل «حماس» عزت الرشق في دمشق امس ان الحركة «ترفض المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع العدو الإسرائيلي، وتعتبرها مفاوضات عبثية لن تجديَ نفعاً ولن توصل إلى أي نتيجة». وزاد ان «إعطاء لجنة المتابعة العربية فرصة لمدة أربعة أشهر لمفاوضات لن يقدِّم ولن يؤخر شيئاً في عملية التسوية، فإذا كانت نتيجة 18 سنة من التفاوض صفراً كما ذكر فريق التفاوض نفسه، فكيف بأربعة أشهر؟». واعتبر ان القرار «يعطي الغطاء لإسرائيل للاستمرار في خططها الاستيطانية وتهويد المقدسات الإسلامية».
وفي قطاع غزة، قال رئيس حكومة «حماس» إسماعيل هنية ان حكومته «لن تعطي أي غطاء للمفاوضات مع الكيان الإسرائيلي، سرية كانت أو علنية، مباشرة أو غير مباشرة». واعتبر خلال جلسة عقدها المجلس التشريعي في مدينة غزة أمس خصصها للبحث في اجراءات اسرائيل ضد المقدسات الإسلامية، أنه «كان ينبغي أن يكون هناك موقف أكثر تماسكاً من الوزراء العرب المجتمعين في القاهرة، رداً على ما تتعرض له المقدسات في فلسطين، لكن القرار يسير في اتجاه انحداري، وهو إعطاء غطاء عربي للمفاوض (الفلسطيني) في ظل ضرب الاحتلال للعاصمة السياسية الفلسطينية وتهويد المقدسات». ودعا لجنة المتابعة العربية إلى «إعادة النظر في موقفها من المفاوضات مع الاحتلال».
من جانبها، وصفت «حماس» استئناف المفاوضات غير المباشرة بأنه «جريمة وطنية تعكس الإفلاس السياسي (للرئيس) عباس وفريقه». وقال الناطق باسمها سامي أبو زهري إن «تعذر عباس بأن هناك موافقة عربية على استئناف المفاوضات وفق الرؤية الأميركية، غطاء شكلي للنزول عن الشجرة والعودة إلى متاهات التسوية».
واعتبرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» في بيان القرار العربي بالعودة الى المفاوضات «مدان وغير مقبول، وينطوي على تنصل من المسؤولية، وتغطية على ممارسات الاحتلال».