حظر المدعي العام في أنقرة على شبكة «ديجي تورك» أكبر شبكة تلفزيونية مدفوعة الأجر في تركيا، بث قنوات قريبة الصلة برجل الأعمال فتح الله غولن خصم الرئيس رجب طيب أردوغان، ما يسلط الضوء على حرية التعبير قبل أسابيع من إجراء انتخابات عامة. وتعتبر الشبكة ثالث باقة قنوات قريبة الصلة بغولن يتقرر إغلاقها بأمر من مدعي أنقرة وتشمل القناتين الإخباريتين «بوجون تي في» و«إس هابر» وقناة أطفال وأربع محطات عامة أخرى. ويتهم أردوغان الذي يريد استعادة «حزب العدالة والتنمية» الحاكم الغالبية في انتخابات الأول من تشرين الثاني (نوفمبر ) المقبل، غولن المقيم في الولاياتالمتحدة بالسعي للإطاحة به عبر وسائل مماثلة لتلك التي استخدمها أنصاره بأجهزة القضاء والشرطة والإعلام ومؤسسات أخرى. ونفى غولن هذه الاتهامات، ويقول معارضو أردوغان إن هذه التحركات ما هي إلا محاولة لإسكات المعارضة قبل الانتخابات. وقالت «ديجي تورك» في بيان اليوم (الخميس)، «أرسل إلينا مكتب رئيس الادعاء العام في أنقرة وثيقة قضائية رسمية في شأن ارتكاب جرائم تخالف الدستور». وأضاف البيان أنه «وفق الأمر الوارد في الوثيقة يتم استبعاد قنوات قنال تورك، وسمانيولو تي في، وميهتاب تي في، وإس.هابر، وبوجون تي في، ويومركاك تي في، وإرماك تي في». ولدى سؤاله عن إغلاق المنافذ الإعلامية القريبة الصلة من غولن نقلت صحيفة "صباح" اليومية التركية عن أردوغان قوله للصحافيين وهو في طريقه لزيارة رسمية لليابان إنه «يجب اتخاذ الخطوات اللازمة كافة في هذا الشأن وفق الإطار الذي يحدده القانون». وتشير بيانات «سلطات تكنولوجيا المعلومات» في تركيا إلى أن «ديجي تورك» هي أكبر شبكة تلفزيونية مدفوعة الأجر في البلاد ولديها نحو ثلاثة ملايين مشترك. وكانت «تورك سل تي في بلس» وهي خدمة تبث على الإنترنت مقدمة من شركة «تورك سل» وخدمة «تيفيبو»، التي تقدمها شركة «تورك تليكوم» توقفتا في وقت سابق استجابة لأمر المحكمة ذاتها. وصرح من «حزب الشعب الجمهوري» المعارض وعضو هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون «رتوك» عصمت ديمردجن أن «هذا ما يفعله حزب العدالة والتنمية لإسكات وسائل الإعلام المعارضة قبل الانتخابات العامة». وتابع: «ما الذي يمكن تحقيقه بحظر قناة للرسوم المتحركة قبيل الانتخابات».
