أوقفت السلطات التركية أمس الثلاثاء عشرات الشرطيين المتهمين بالتنصت بصورة غير شرعية على اتصالات رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والمقربين منه، على ما أفادت شبكة تلفزيونية. ونقل تلفزيون إن تي في الخاص أنه تم توقيف ما لا يقل عن 33 شرطياً في 14 محافظة تركية في سياق الحملة الجارية في صفوف الشرطة والقضاء التي تستهدف معارضي أردوغان. وبدأت هذه الحملة الجديدة فجر أمس الثلاثاء في اسطنبول واستمرت خلال النهار في جنوب شرق تركيا حيث تقيم غالبية كردية كما أوضحت شبكة «إن تي في» التركية الإخبارية. وتأتي قبل أيام من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التركية المرتقبة الأحد التي تجري للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر. ويعتبر أردوغان مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، الأوفر حظاً للفوز ويمكن أن يفوز، بحسب استطلاعات الرأي، اعتباراً من الدورة الأولى الأحد. والأسبوع الماضي وجهت التهم إلى 31 شرطياً خصوصاً بتهمة «تشكيل وإدارة عصابة إجرامية» وسجنوا في إطار هذه القضية بعد موجة أولى اعتقل خلالها حوالي مائة شخص. وكلهم تتهمهم الحكومة بأنهم مقربون من حركة فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولاياتالمتحدة. واتهم أردوغان حليفه السابق بالتدخل في شؤون الشرطة والقضاء وبالتآمر لتدبير فضيحة فساد من أجل إطاحة حكومته قبل الانتخابات المحلية في آذار/مارس. وأكد أردوغان الجمعة أن التحقيق الذي يطال أنصار غولن سيوسع موضحا أنه لن يقبل اعتذاراتهم طالما هو في منصب رئيس الوزراء. وغادر غولن تركيا إلى الولاياتالمتحدة في 1999 فاراً من اتهامات بالقيام بأعمال معادية للعلمانية، وقد نفى تماما أن يكون له دور في الفضيحة التي طالت أردوغان.
