«الشورى» يحذّر «التقاعد» ويطالبها بإجراءات تصحيحية

حذر مجلس الشورى السعودي أمس (الثلثاء) من أن المؤسسة العامة للتقاعد مقبلة على إفلاس محتمل بعد نحو ستة أعوام، وطالبها بمراجعة سياساتها الاستثمارية، وتقديم خدمات «لوجستية» صحية وتعليمية وإسكانية للمتقاعدين.
وأوصت اللجنة المالية في المجلس، في تقرير عن الأداء السنوي ل«التقاعد» بضرورة قيام المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ «الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري، مع ضرورة الشروع في تنفيذ الحلول الدائمة لمعالجة العجز الاكتواري، وفق خطة عمل محددة بما يحقق الاستدامة المالية»، داعية وزارة المالية إلى سرعة استكمال تسديد الأرصدة المستحقة لمصلحة المؤسسة العامة للتقاعد، لافتة إلى تراجع الاستراتيجيات الاستثمارية للمؤسسة، بهدف رفع معدل العائد على الاستثمارات سنوياً، بما يماثل المعدلات الاستثمارية التي تحققها المؤسسات التقاعدية في العالم. (للمزيد).
وأكد عضو الشورى محمد آل ناجي أن اللجنة أوصت بضرورة مراجعة السياسة الاستثمارية ل«التقاعد»، لرفع عوائدها الاستثمارية. وطالب العضو حاتم المرزوقي بضرورة إسهام «التقاعد» في «تقديم خدمات لوجستية صحية وتعليمية وإسكانية، لتأمين حياة كريمة لمنسوبيها، مع مطالبته بتفعيل أدوات الادخار والاستثمار لمن يريد الحصول عليها من المشتركين». وتساءل العضو خالد العقيل عن عوائد الاستثمارات المحلية للمؤسسة، مؤكداً «استحالة الوصول إلى مستويات مؤسسات التقاعد العالمية، إن لم تتحرر (المؤسسة) من الاستثمارات المحلية، فالسوق المحلية لا تتحمل المزيد من الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة العامة للتقاعد». ورأى العضو عبدالله الحربي ألا تتوسع «التقاعد» في الاستثمار في سوق الأسهم، لارتفاع نسبة المخاطر فيه.