المواجهة بين حكومة أنقرة والجيش

تقف تركيا، اليوم، وهي من أركان حلف «الناتو» ومرشحة الى الانضمام الى الاتحاد الاوروبي وحليف الغرب في الشرق الاوسط، على شفير كارثة. فإذا انتهت المواجهة بين الحكومة الاسلامية المعتدلة والمؤسسة العسكرية الى انقلاب عسكري أو عنف سياسي وديني، تهدد الاضطرابُ استقرارَ المنطقة ، وخسر الغرب حليفاً بارزاً. ومآل الازمة التركية مهم وبارز. ومترتباته على العالم الاسلامي كبيرة. فهل في وسع الاسلام السياسي المعتدل التكيف مع النظام الديموقراطي، وسلطة الدولة والمؤسسات العلمانية؟
والتوتر فتُر وانحسر إثر الافراج عن القادة العسكريين الثلاثة الكبار الذين استجوبوا عن دورهم في مخطط الانقلاب. والشائعات، وهي مرآة مخاوف الأتراك، تعصف بتركيا. وتراجعت الحركة في سوق الاسهم. والانقسام السياسي والاجتماعي تفاقم. ولا يخفي الأتراك دهشتهم من توقيف ضباط في الخدمة، وهم كانوا، الى وقت قريب، في منأى من مساءلة السلطات المدنية، واتهامهم بالتخطيط لتفجير مساجد، وافتعال أزمة مع اليونان. والمخططات هذه غريبة.
ويدور النزاع الحاسم بين الحزب الحاكم والقوات المسلحة منذ بلوغ حزب «العدالة والتنمية» سدة الحكم. والجيش يرى أنه هو حامي الدولة العلمانية. ولذا، بادر الى اطاحة 4 حكومات حَسِب أنها تضعف ارث الكمالية، منذ الستينات الى اليوم. ولكن الجيش واجه صعوبات في التصدي لحزب «العدالة والتنمية». فالحزب هذا انتهج طريق الاعتدال السياسي. وثبتت جدارة سياساته الاقتصادية، والتزم الاصلاح الاقتصادي، وأفلح في بدء مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وهو يحظى بنسبة تأييد شعبي كبيرة ومرتفعة تفوق شعبية الاحزاب الحاكمة السابقة. وتنظر المؤسسة العسكرية التركية، والقضاء، وعدد كبير من المثقفين، بعين الريبة الى الحزب هذا، ويتهمونه بالتستر على أهدافه الاسلامية وقمع منتقديه والصحافة وتقويض دور الجيش.
والحزب الحاكم على يقين من أن الجيش يسعى في اطاحته. وقبل عامين، تصدى الجيش لانتخاب عبدالله غل رئيساً للجمهورية. وطعنت المحكمة الدستورية في قانونية الحزب الحاكم، وحاولت حظر النشاط السياسي على رئيس الوزراء وزملائه. وأحبط أردوغان مساعي الجيش، ودعا الى انتخابات مبكرة عززت نتائجها شعبية «حزب العدالة والتنمية». وإذا بادر الجيش الى اطاحة الحكومة المنتخبة ديموقراطياً، واجه عزلة داخلية وخارجية كبيرة. ولا يستطيع أردوغان خسارة المواجهة بين الجيش والحكومة، وعليه الفوز بها. فلا يجوز ألا يطيع الجيش أوامر الحكومة المدنية، والمحاكم، في بلد مرشح الى عضوية الاتحاد الاوروبي، ولا أن يعرقل الجيش التسوية مع قبرص، أو أن يهدد الحكومة. وحري بأردوغان التحلي بالصبر، وانتهاج سياسة حكيمة تلجم العسكر الغاضبين، وتحول دون انزلاق تركيا الى دوامة الانقلابات واضطراباتها. 
* صصعن افتتاحية «تايمز» البريطانية، 1/3/2010، إعداد م.ن.