الهاشمي: دقت ساعة التغيير في العراق

عمان - أ ف ب - قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي إن «ساعة التغيير دقت» في العراق، داعياً العراقيين إلى «زحف تاريخي» نحو صناديق الاقتراع الأحد لإحداث هذا التغيير.
وقال الهاشمي في كلمة أمام حوالى ثلاثة آلاف من أبناء الجالية العراقية في عمان ليل أول من أمس: «وصلنا اليوم الى مرحلة ينبغي أن نقول فيها كلمة الحق، دقت ساعة التغيير وساعة الخلاص، والقرار في أيديكم». وأضاف: «يجب أن نترجم غضبنا وألمنا وإحباطنا الى موقف تاريخي. هذه المرة نريد عراقاً بلا ظلم بلا جور وبلا جهل وبلا أمية وبلا فساد».
وأوضح الهاشمي الذي يشارك في الانتخابات ضمن «الكتلة العراقية» الليبرالية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي أن «العراق وصل اليوم الى منعطف، إما أن يكون أو يضيع». وأكد أن «العراق، وعلى مدى السنوات الماضية، كان في إمكانه أن يكون واعداً شامخاً بين الدول العربية ودول الشرق الأوسط».
وأضاف: «توفرت للعراق 300 بليون دولار والغاء ديون خارجية ودعم دولي ليس له مثيل ودعم داخلي من خلال حكومة سميناها حكومة وحدة وطنية». وتابع: «ولكن بعد أربع سنوات، وبعد توفر كل مستلزمات النجاح تلك، نجد أن العراق بلد بائس حزين فقير تعبث الدول بأمنه وسيادته».
وانتقد الهاشمي الفساد المالي والاداري والطائفية السياسية «التي دمرت الدولة العراقية ومؤسساتها»، مشيراً الى أن «حوالى نصف الشعب العراقي لا يزال يعيش تحت خط الفقر، وهو يعيش في أغنى بلد في الدنيا. والمواطن يتساءل أين هي اموال العراق؟».
وقال إن «هناك 4.5 مليون مهجر خارج العراق و2.5 مليون نازح داخله، وفقراً وتشرداً وبؤساً في الخدمات الصحية والتعليم وتراجع في العملية الديموقراطية وبناء الدولة». وأضاف أنه «حتى الأمن الذي تحسن، هو أمن هش». وتابع: «والله محنة العراق اليوم هي الاحتلال الباطن المتغلغل في مفاصل الدولة والحياة العامة فوق الاحتلال الظاهر».
وأكد الهاشمي أن «بلدكم في محنة ويحتاج إلى وقفتكم، يجب نقل البلد إلى مكان لائق ونحن في القرن الحادي والعشرين»، مشيراً إلى أن «أمامكم فرصاً حقيقية للتغيير والخلاص»، داعياً إلى «زحف تاريخي الى صناديق الاقتراع».
وقال: «نحن اليوم على موعد للتغيير، وإذا تغيبنا عن هذا الموعد فلن يأتي إلا بعد أربع سنوات وهو زمن طويل في بناء شعوب وحضارات وأمم». وأضاف: «لا ينبغي أن نُخطئ في قرارنا هذه المرة لأنه ستكون هناك أربع سنوات أخرى مشابهة للسنوات الأربع الماضية».
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في عموم العراق، وهي الثانية منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، الأحد المقبل. وتشهد الانتخابات تنافساً حاداً بين «ائتلاف دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي و«الائتلاف الوطني العراقي» بقيادة عمار الحكيم و«الكتلة العراقية» الليبرالية التي يتزعمها علاوي. ويتنافس حوالى 6100 مرشح على أصوات 18 مليوناً و900 ألف ناخب مسجل داخل العراق، اضافة الى حوالى مليون و400 ألف آخرين يتوزعون على 16 دولة عربية وأجنبية.