اعتمد «مجلس حقوق الإنسان» اليوم (الجمعة) قراراً قدمته المملكة العربية السعودية نيابة عن مجموعة الدول العربية تحت البند العاشر ينص على تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لتعزيز حقوق الإنسان في اليمن ويرحب بتشكيل الحكومة اليمنية للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في البلاد. وأعرب القرار عن «القلق إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بسبب استخدام ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح للقوة المسلحة ضد الحكومة لتحقيق أهداف سياسية»، بالإضافة إلى «استمرار الميليشيات المتمردة في تجنيد الأطفال في خرق واضح للمواثيق والمعاهدات الدولية واختطاف الناشطين السياسيين واعتقال الصحافيين وقتل المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية وقطع إمدادات الكهرباء والمياه وشن الهجمات على المستشفيات وسيارات الإسعاف». وطالب القرار الجماعات المسلحة «وضع حد لتجنيد واستغلال الأطفال وإطلاق سراح الأطفال الذين تم تجنيدهم، والتعاون مع الأممالمتحدة من أجل إعادة وإدماج هؤلاء الأطفال في مجتمعاتهم المحلية». وأشار قرار مجلس حقوق الإنسان إلى قرارت مجلس الأمن وأكد أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي أحد العوامل الأساسية لضمان وجود نظام قضائي عادل ومنصف، والمصالحة والاستقرار في اليمن. ودعا القرار جميع هيئات منظومة الأممالمتحدة، بما في ذلك مكتب المفوض السامي، والدول الأعضاء لمساعدة العملية الانتقالية في اليمن، بما في ذلك من طريق دعم تعبئة الموارد اللازمة لمعالجة الآثار المترتبة على العنف والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اليمن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المانحة الدولية وفقاً للأولويات التي حددتها السلطات اليمنية. وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن القرار طلب من المفوضة السامية تقديم المساعدة التقنية والعمل مع الحكومة اليمنية في مجال بناء القدرات وتحديد مجالات إضافية للمساعدة على تمكين اليمن من الوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان، ومساعدة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في عملها، بحسب الاقتضاء كما طلب من مكتب المفوض السامي أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والثلاثين، تقريراً مرحلياً عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، وعلى متابعة هذا القرار و القرارات السابقة ذات الصلة.
