مجلس حقوق الإنسان يناقش الأوضاع في اليمن

عقد مجلس حقوق الإنسان اليوم مناقشة عامة حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن ، استعرض خلالها تقريراً قدمه المفوض السامي زيد بن رعد ، وذلك في ظل تواصل انتهاكات مليشيا الحوثي المتمردة وقوات المخلوع صالح ، لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ويغطي التقرير الفترة من أول يوليو 2014م إلى 30 يونيو 2015م ، وقد أكد تدهور حقوق الإنسان في اليمن بشكل خطير خاصة بعد أن قامت جماعات مسلحة تابعة للحوثيين بالإطاحة قسراً بالحكومة الشرعية، وسيطرت على أجزاء من البلاد.
وطالب التقرير المجلس باتخاذ إجراءات ملموسة لحماية حقوق الإنسان في اليمن ، وفتح تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة في جميع التجاوزات.
وتقدمت المملكة العربية السعودية نيابة عن مجموعة الدول العربية بمشروع قرار للمجلس تحت البند العاشر المتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات لتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.
وأعرب القرار العربي عن القلق إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بسبب استخدام ميليشيات الحوثيين المتمردة والمخلوع صالح للقوة المسلحة ضد الحكومة لتحقيق أهداف سياسية واستمرار الميليشيات المتمردة في تجنيد الأطفال في خرق واضح للمواثيق والمعاهدات الدولية واختطاف النشطاء السياسيين واعتقال الصحفيين وقتل المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية وقطع إمدادات الكهرباء والمياه وشن الهجمات على المستشفيات وسيارات الإسعاف.
ويطالب القرار العربي الجماعات المسلحة بوضع حد لتجنيد واستغلال الأطفال وإطلاق سراح الأطفال الذين تم تجنيدهم، والتعاون مع الأمم المتحدة من أجل إعادة وإدماج هؤلاء الأطفال في مجتمعاتهم المحلية، مع الأخذ في الحسبان التوصيات ذات الصلة التي وردت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال في الصراعات المسلحة.
ويرحب بتعيين أعضاء لجنة وطنية يمنية للتحقيق في الانتهاكات في اليمن منذ سبتمبر 2014م ، وهي اللجنة التي شكلت بمرسوم رئاسي استجابة لقرارات مجلس حقوق الإنسان رقم 32/24 و19/27 .
كما تقدمت هولندا بمشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان للتصويت عليه تحت البند الثاني المتعلق بالإجراءات الخاصة ، ويطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات في اليمن.
ويعبر المشروع عن التقدير للدول المانحة التي تقدم المساعدات الإنسانية في اليمن ويقر بانتهاكات الميليشيات المسلحة للحوثي وصالح ويعبر عن عميق القلق إزاء انتهاكات الميليشيات علي وجه التحديد واختطافهم للنشطاء السياسيين والصحفيين وقطعهم لإمدادات المياه والكهرباء وتجنيدهم للأطفال وانتهاك حقوق المرأة والطفل والمواثيق الدولية كافة.