عدّلت الحكومة الفنزويلية بياناتها الاقتصادية لعام 2014، لتظهر انكماشاً نسبته 4 في المئة للناتج المحلي الإجمالي، وهو أسوأ أداء اقتصادي بين دول أميركا اللاتينية. وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أعلن أن «الناتج المحلي انكمش 3 في المئة العام الماضي». ولم تصدر الحكومة أي بيانات عن الناتج هذه السنة، ما أغضب معارضيها وأثار دهشة الخبراء الاقتصاديين. وفي بيان رُفع إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، لفتت حكومة مادورو إلى أن القطاع النفطي «نما بنسبة 0.3 في المئة العام الماضي، في حين هبط القطاع غير النفطي 3.8 في المئة، وبلغ التضخم 68.5 في المئة». ويتوقع خبراء اقتصاد «أداء مماثلاً أو أكثر سوءاً للناتج المحلي لفنزويلا هذه السنة، مع احتمال ارتفاع التضخم». وتقدم فنزويلا بيانات منتظمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، لأن لها إصدارات لسندات مقومة بالدولار. وأوضح مادورو أن خصومه السياسيين المحليين ورجال أعمال متحالفين مع المعارضة «يتعمدون تخريب اقتصاد فنزويلا من خلال تخزين السلع والتلاعب بالأسعار والتهريب ووسائل أخرى». لكن منتقديه يقولون أن «16 سنة من السياسات الاشتراكية المتشددة بما في ذلك القيود على الأسعار والعملة، إضافة إلى العداء تجاه القطاع الخاص، هي المسؤولة عن مشكلات فنزويلا الاقتصادية». وتضررت فنزويلا أيضاً من تراجع حاد في أسعار النفط، الذي تدر صادراته 96 في المئة من الإيرادات بالعملة الصعبة. ووفق البيان، «انخفضت قيمة الواردات إلى 32.15 بليون دولار العام الماضي من 53.02 بليون عام 2013، وتراجعت إيرادات التصدير إلى 60.50 بليون دولار عام 2014 من 88.96 بليون في 2013». وأكد البيان أن الصين «قدمت لفنزويلا قروضاً تزيد قيمتها عن 55 بليون دولار منذ العام 2007، على أن تسدّد نفطاً». وأشار إلى أن «الجمهورية اتفقت على قرض بقيمة عشرة بلايين دولار مع الصين في آذار (مارس) الماضي، وقرض آخر بقيمة خمسة بلايين دولار مع الصين في أيلول (سبتمبر) الماضي، لاستخدامهما في تمويل مشاريع نفطية».
