نائب قائد القوات الأميركية ل«الحياة»: لا دليل على تورط المفرج عنهم في العنف

استبعدت القوات الأميركية في العراق أمس أن يكون معتقلون أفرجت عنهم أخيراً من سجونها سبباً في عودة الاضطراب الأمني في العاصمة العراقية، كما صرح قادة أمنيون عراقيون. ونفى نائب قائد القوات الأميركية في العراق اطلاق معتقلين بعيداً عن أنظار الجانب العراقي، وأكد خلال لقاء مع بعض وسائل الاعلام حضرته «الحياة» أن اللجنة العراقية - الأميركية تدرس ملفات المعتقلين قبل شهر من اطلاقهم، مشيراً الى خفض عدد المطلق سراحهم بناء على طلب الحكومة العراقية.
وأوضح الجنرال ديفيد كوانتك نائب قائد القوات الأميركية في العراق وقائد الفرقة 134 المختصة بشؤون المعتقلين أن «عدد المعتقلين الموجودين في المعتقلات الأميركية حالياً هو 12 ألف معتقل. وبموجب الاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة الذي أبرم نهاية العام الماضي، يجري حالياً اطلاق المعتقلين على دفعات بمعدل 750 معتقل شهرياً».
وكشف وجود خطة لإغلاق معتقل «بوكا» في محافظة البصرة في حلول آب (اغسطس) المقبل تمهيداً لإنهاء ملف المعتقلين في آذار (مارس) من عام 2010». وأشار وانتك إلى «تسليم 500 معتقل الى الجانب العراقي من بين 3000 معتقل أُطلقوا منذ الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي من المقرر نقلهم إلى سجن التاجي الذي سيكون خلال شهور بإدارة عراقية كاملة بعد الانتهاء من تدريب الكوادر الخاصة بإدارة السجن خلال الشهور المقبلة».
ورداً على سؤال ل «الحياة» عن وقوف بعض المعتقلين المفرج عنهم وراء تفجيرات وقعت في البلاد أخيراً، كما أكد مسؤلون عراقيون، قال الجنرال كوانتك: «لا نعتقد ذلك ولا يوجد دليل على هذا الادعاء حتى الآن»، مشيراً الى أن برنامج الافراج عن المعتقلين مقسم على ثلاث مراحل «الأولى تنتهي في شهر آب (اغسطس) وتتضمن اطلاق قليلي الخطورة وفي شهر كانون الثاني (ديسمبر) تبدأ مرحلة الافراج عن متوسطي الخطورة وأخيراً اطلاق شديدي الخطورة في آذار (مارس) عام 2010».
وعن الاشارة الى امكان اطلاق القوات الأميركية بعض المعتقلين في شكل أحادي بعيداً عن الجانب العراقي، نفى الجنرال ذلك في شدة وأكد «وجود لجنة مشتركة تدرس بيانات المعتقلين المقرر اطلاقهم قبل شهر وتقرر احالة بعضهم الى القضاء والافراج عن البعض الآخر».
ولفت الى أن عمليات الافراج «تتم في حضور لجان شعبية من شيوخ عشائر ورجال دين وممثلي الشرطة المحلية في مناطق المفرج عنهم للاشراف على العملية والتعرف على المفرج عنهم»، إلا أنه أشار الى «خفض عمليات اطلاق لإعطاء مجال أكبر للحكومة العراقية لدرس ملفات المعتقلين».
وعن اعداد المعتقلين العرب ومصيرهم في المعتقلات الاميركية، أشار كوانتك الى تحديد مصير «143 معتقلاً من جنسيات عربية مختلفة عن طريق اتفاقات امنية تجريها الحكومة مع دول هؤلاء المعتقلين». ورداً على سؤال آخر ل «الحياة» عن مصير ضباط الجيش العراقي السابق والمسؤلين السابقين المعتقلين، قال قائد الفرقة 134 إن «حوالي40 معتقلاً بينهم علماء وضباط سابقون صدرت في حقهم أحكام مختلفة لم يطلب الجانب العراقي تسلمهم بسبب عدم توافر السجون الخاصة (باحتجاز) مثل هذه الشخصيات واننا على استعداد لتسليمهم متى ما توافرت الظروف الملائمة».
وفي خصوص المعتقلين «وزير الدفاع السابق سلطان هاشم وعلي الكيماوي عضو مجلس قيادة الثورة المنحل وحسين رشيد معاون رئيس أركان الجيش السابق» الذين صدرت في حقهم أحكام بالاعدام ولم يسلموا إلى السطات العراقية حتى الآن، أوضح الجنرال ديفيد كوانتك أن «سبب عدم تسليمهم الى الحكومة العراقية هو الخلاف الدستوري والقانوني على أحكام صدرت في حقهم، وفي حال حصل توافق بين السلطتين التشريعة والتنفيذية سنسلمهم في أسرع وقت».