رأى عضوان في مجلس الشورى السعودي ضرورة تعديل بعض المواد الرئيسية به، حتى يكون مؤثراً في أدواره ومهامه، ومقنعاً لرجل الشارع البسيط، الذي ينتظر تحركه باتجاه تحقيق مصالحه ورغباته، فضلاً عن جره لقطاعات الحكومة المختلفة إلى ساحة تنفيذ تلك الرغبات، مؤكدين أن منح صلاحيات أكثر لأعضائه، وإيجاد مجلس أعيان بالتعيين وآخر بالانتخاب، وإدخال «المرأة» لدهاليزه من أبرز الأدوات التي ستمكن المجلس من جعله مؤثراً في قراراته، ومقنعاً ليس فقط لمتابعيه بل حتى لأعضائه المتعاقبين عليه. وشدد عضو مجلس الشورى السعودي سابقاً الدكتور هاشم عبده هاشم على ضرورة مراجعة النظام الأساسي للمجلس، ولا سيما المادة رقم «15» وإعادة صياغتها، كونها تجعل مهمة المجلس مقتصرة على المشورة وإبداء الرأي في ما يعرض على المجلس أو يطلب منه النظر فيه ودرسه. وطالب هاشم الذي أمضى دورتين كاملتين في المجلس بين أعوام (1994-2002) بضرورة أن يمارس المجلس وظيفته الأساسية: (الرقابية) فإنه لا بد من أن ينص على ذلك بوضوح، حتى يصبح من حقه رقابة أداء الحكومة، والاطلاع، والمشاركة، بإبداء رأيه في إعداد الموازنة السنوية للدولة، وتنظيم وتقنين عملية الإنفاق العام، وممارسة الرقابة على الأجهزة ذات العلاقة، لتحقيق النزاهة، وصيانة المال العام، وحماية حقوق الوطن والمواطن. ورأى هاشم أن القرار الآخر الذي سيفعّل دور المجلس مستقبلاً هو ضرورة انتخاب نصف أعضائه، وتعيين النصف الآخر، أو إيجاد مجلس أعيان بالتعيين، وآخر بالانتخاب، على أن تكون بينهما صيغة عملية للتعاون والتنسيق لتفعيل دور السلطة التشريعية في البلاد بصورة أكثر قرباً من هموم الناس وتطلعاتهم. وتمنى هاشم أن تتاح للمرأة في وقت قريب جداً فرصة الالتحاق بعضوية المجلس الكاملة، ولا سيما بعد إثباتها جدارتها بالتقدير واستحقاقها عضوية المجلس، متطلعاً إلى أن يكون للمجلس نائب مسؤول عن الشؤون البرلمانية الخارجية، ليتمكن من تطوير إدارة الممارسة الشورية في السعودية بمزيد من التواصل مع دول العالم وبرلماناته. ولفت إلى أنه لا يجوز هضم منجزات المجلس، فهو نجح باقتدار في بناء هيكلة دقيقة لتشكيل اللجان، ووضع آليات العمل بداخلها، فضلاً عن الهيئة العامة للمجلس. واستطاع الحصول على بعض الأنظمة المهمة كنظام التأمين الصحي، والأهلة، وعمل على فصل وزارة المياه عن الزراعة، وأسس لحوارات موضوعية مع كبار المسؤولين في الحكومة. وألمح إلى أن المجلس بعد 17 عاماً وقف على أقدامه جيداً، ولا سيما بعد تغييره كثيراً من مواد النظام وتحديداً المادة ال23 التي كانت تحد كثيراً من مبادئ المجلس في اقتراح ومناقشة وإصدار أنظمة جديدة، حتى صدر التعديل وأصبح من حق المجلس أن يفعل ذلك من دون الاستئذان من المقام السامي. من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى السابق المهندس سليمان الخريجي ل«الحياة» أن من أهم المعطيات التي تجعل المجلس مؤثراً في صنع القرار، وذا قيمة اجتماعية وسياسية كبرى «منح أعضائه صلاحيات أوسع من طريق القرارات التي يتخذونها داخل المجلس، إضافةً إلى أهمية تفعيل هذه القرارات وتنفيذها من دون إبطاء أو تعطيل». وأوضح الخريجي أن من الأمور الأخرى التي سببت ضعف العمل التأثيري للمجلس «عدم الاهتمام بالبحوث العلمية وبمختلف انتماءتها»، شرعياً- اقتصادياً- اجتماعياً- ثقافياً»، المقدمة من أعضاء المجلس، فالواجب تكثيف الاهتمام بهذه البحوث، ومنحها مزيداً من الثقة والاستماع، كونها تتم بعد مداولات ودراسات مطولة». وشدد على أهمية أن يجد أعضاء المجلس الدعم الكافي من اللجان التابعة له، فمعظم الأحيان تجد أن بعض الأعضاء لو فكر في كتابة بحث ما في جانب «رفع الضرائب عن قطاع الزراعة» على سبيل المثال، فإنه لا يجد من يساعده في تغطية بعض جوانب بحثه، وهذا بحد ذاته يؤخر ويعطل كثيراً من أعمال الأعضاء. ويؤثر في إنتاجيته. وأشار إلى أن المجلس يمر بمراحل عدة، وإذا استطاع أن يقتصر هذه المراحل فستكون نتائجه أقوى وأسرع، وإذا سُرعت وتيرة الصلاحيات والدعم لعضو المجلس، فإن هذا يعود في الأساس على نتائج المجلس وتأثيره في القرار وتنفيذه على المدى القصير.
