حكومة سلام تتهيأ للثقة بعد «التسوية» على بيانها

ما أن تجاوزت حكومة الرئيس تمام سلام «قطوع استقالته» وتمكنت الجهود المكثفة التي تصدّرها رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع عدد من الأقطاب، من التوصل الى توافق على الفقرة المتعلقة بالمقاومة ودور الدولة في بيانها الوزاري، حتى نشأت صعوبة أخرى في وجه انطلاقة عمل التركيبة الحكومية، بفعل اعتراض وزراء حزب «الكتائب» على التسوية التي جرى التوصل إليها لتجنيب لبنان فراغاً حكومياً كاد يعيد الأمور الى المربع الأول. (للمزيد)
وبينما دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري النواب الى الاجتماع يومي الأربعاء والخميس المقبلين لمناقشة البيان الوزاري للحكومة والتصويت على الثقة بها، وجرى توزيع نص البيان بعدما أُعلن الاتفاق عليه بُعيد منتصف ليل أول من أمس، عُقد اجتماع المكتب السياسي ل «الكتائب» مساء أمس وسط أجواء بوجود اتجاه قوي لدى بعض قيادييه بوجوب الاستقالة من الحكومة احتجاجاً على تضمين البيان الحكومي نصاً على حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان الحزب يصر على إبقاء هذا الحق في يد الدولة اللبنانية حصراً.
إلا أن الجهود التي بذلت مع رئيس «الكتائب» الرئيس السابق أمين الجميل من قبل سليمان والبطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط وعدد من سفراء الدول الكبرى، أدت الى إبلاغه هؤلاء أن وزراء الحزب سيكتفون بالتحفظ عن الفقرة المتعلقة بالمقاومة من البيان الوزاري ولن يستقيلوا. وقطع الجميل زيارة الى ألمانيا وعاد الى بيروت ليترأس اجتماع المكتب السياسي أمس.
وواكب التسوية حول البيان الوزاري للحكومة استمرار اشتعال جبهات القتال في مدينة طرابلس بين مسلحي منطقة جبل محسن ومحاور منطقة باب التبانة طوال ليل أول من أمس ونهار أمس، ما رفع عدد القتلى من المدنيين الى 11، فيما بلغ عدد الجرحى 55، بينهم عدد من جنود الجيش الذي سعت وحداته الى وقف الجولة العشرين من القتال في المدينة، التي استعملت فيها قذائف الهاون وال «آر بي جي»، إضافة الى رصاص القنص الذي حصد العديد من الإصابات في المنطقتين وعلى الطريق الدولية، فضلاً عن تسببه بدمار إضافي في الأحياء الفقيرة. ورد الجيش على مصادر النيران، وسطر القضاء اللبناني استنابات قضائية للبحث عن مطلقي النار للقبض عليهم. وحصلت حوادث إطلاق نار متفرقة في قلب طرابلس وفي أحياء بعيدة من محاور القتال التقليدية.
وفي مسلسل تداعيات القتال الدائر في سورية، سقطت 4 صواريخ مصدرها الأراضي السورية بين مرتفعات بلدة اللبوة البقاعية وبلدة النبي عثمان، ما أدى الى سقوط قتيل و3 جرحى.
وكان الرئيس سليمان دعا حزب «الكتائب» الى الاستمرار في مجلس الوزراء وفي هيئة الحوار الوطني «لأن ذلك ضروري للتعاون على تجاوز الهواجس، والعمل على ترسيخ مرجعية الدولة». وقال سليمان أثناء استقباله وفداً كبيراً من طلاب حزب «الكتائب» وشبابه إنه يتفهم تحفُظ الحزب عن الفقرة المتعلقة بالمقاومة لأنه ينبع من حرص الحزب على دور الدولة ومرجعيتها. وأعلن سليمان أنه سيدعو هيئة الحوار الى الاجتماع بعد نيل الحكومة الثقة.
وكان سفراء الدول الكبرى شجعوا الفرقاء الممثَّلين في مجلس الوزراء على التوصل الى تسوية على البيان الوزاري وتجنب استقالة سلام، مشددين على أن المجتمع الدولي اتخذ قرارات بدعم لبنان سياسياً ومالياً واقتصادياً وفي موضوع الارتفاع الكبير لعدد النازحين السوريين وللجيش اللبناني، وأكدوا «أننا نحتاج الى شريك لبناني رسمي كامل الصلاحية من أجل مواصلة تقديم هذا الدعم»، كما قال غير مصدر ل «الحياة». وعلمت «الحياة» أن سفراء الولايات المتحدة الأميركية ديفيد هيل، بريطانيا توم فليتشر وفرنسا باتريس باولي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي والجانب السعودي، تواصلوا مع كبار المسؤولين والقيادات وسلام لحثهم على إنجاز البيان الوزاري وتفادي استقالة رئيس الحكومة. وهو أمر ساهم في دفع الفرقاء الى إيجاد تسوية للكلمات التي كانت سبب الخلاف على ربط المقاومة بدور الدولة اللبنانية. وأوضحت مصادر متعددة ل «الحياة» أن هاجس الدول الكبرى وبعض العواصم الإقليمية كان ضرورة قيام حكومة غير متنازع على شرعيتها، إذا تطلب حصول فراغ في الرئاسة الأولى جرّاء تعذّر انتخاب رئيس جديد بعد شهرين، أن تتولى سلطات الرئيس وفقاً للدستور.
ووصف مصدر شارك في تفاصيل المفاوضات على التسوية التي توصل إليها مجلس الوزراء بأنها تفيد بتعادل قوى «14 آذار» مع قوى «8 آذار». فالأولى حققت مطلبها بالإصرار على «دور الدولة ومسؤوليتها» عن تحرير الأراضي المحتلة من إسرائيل، والثانية حصلت على «حق المواطنين اللبنانيين» في المقاومة لهذا الاحتلال.
ولقيت التسوية ردود فعل عدة أمس، فأعلن الرئيس الحريري أنه «تبقى حقيقة أساسية لا لبس فيها، هي أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة، سواء كانت خشبية أو ذهبية، انتهت الى غير رجعة (في البيان الوزاري) والمخرج الذي اتفق عليه لا يعطي أي حزب أو جهة حقوقاً فوق سلطة الدولة ومرجعيتها وسيادتها».
ورأى بعض الوزراء أن البيان الوزاري جديد ويتضمن أموراً لم يكن يسمح في السابق بالتطرق إليها، كما جاء على لسان وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس. وقال عضو اللجنة الوزارية لصوغ البيان الوزاري بطرس حرب إن كل الشوائب أزيلت من البيان، لا سيما المعادلة الثلاثية، إضافة الى تكريس «إعلان بعبدا» وسياسة النأي بالنفس (عن الأزمة السورية). وأكد أن حذف الثلاثية لا يعني أنه لن يكون هناك رد لبناني على أي عدوان إسرائيلي محتمل، بل المقصود أن الدولة ستكون هي المسؤولة عن مواجهة أي اعتداء».
وقال رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد، إن «من مصلحتنا أن تحظى هذه الحكومة بثقة المجلس النيابي بناء على بيان وزاري يحفظ حق اللبنانيين في مقاومتهم للاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، وكي تعالج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة».
من جهة ثانية، وُزّع أمس نص البيان الوزاري على أعضاء المجلس النيابي تمهيداً لمناقشة الحكومة به الأربعاء المقبل. وقالت مصادر وزارية إنه تبين أن إحدى الكلمات شطبت منه عن طريق الخطأ وهي كلمة «دور» الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وفي سعيها لتحرير مزارع شبعا. وجرت اتصالات لإعادة تصحيح طباعته.