الأبادي: «أمانة جدة» خالفت النظام... وتستحق العقوبة

اعتبر المستشار القانوني والشرعي عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً الدكتور إبراهيم الابادي أن عقد العمل الذي عرضته أمانة محافظة جدة على موظفيها في برنامج «حمى الضنك» عقد مجحف، وأكد أنه مخالف لنظام العمل السعودي، «الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 في ال 23 من شهر شعبان من العام 1426».
وقال ل«الحياة»: «يتبين من خلال العقود أن الأمانة خالفت نصوص النظام واستحقت بذلك العقوبات الواردة في الباب ال15 من نظام العقوبات. إذ ذكر في عقد العمل في الفقرة الثالثة المعنية بمدة العقد وفسخه وانتهائه وتحديداً في البند «ب» ما نصه: «يحق للطرف الأول فسخ العقد من دون إشعار الطرف الثاني وتعويضه، ولا يدفع له أي أجر خلاف أجر المدة التي عملها الطرف الأول فعلياً»، وهذه الفقرة مخالفة لما نصت عليه المادة 74 من نظام العمل السعودي، التي نصت على أن عقد العمل ينتهي في أحوال عدة، منها: اتفاق الطرفين على إنهائه، شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية. وبذلك يتضح لنا المخالفة الصريحة لنظام العمل، كما توجد مخالفة أخرى في العقود، هي: عدم إبلاغ الطرف الثاني (الموظفون) بطبيعة العمل وخطورته، إذ نص العقد في البند الثاني على تعيين الطرف الثاني على وظيفة «فني مكافحة»، من دون إبلاغ العامل بمدى خطورة البعوض التي يكافحونها أو المواد التي يحملونها والتي بها مواد سامه عالية ومسرطنة، وهذا أيضاً مخالف لما نص عليه نظام العمل في المواد 42و43 و44».
وزاد: «من خلال هذه القراءة السريعة وبالنظر لما نصت عليه المادة الرابعة من نفس النظام على الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية وما نصت عليه المادة الثامنة على بطلان كل شرط يخالف أحكام هذه النظام، يبطل إبراء أو مصالحة الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان هذا العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، يتضح لنا بطلان هذا العقد المخالف لنظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي المذكور».
وكانت قضية موظفي «أمانة جدة» العاملين في برنامج «حمى الضنك»، والمتوقفين عن أداء مهماتهم منذ أيام شهدت تطورات عدة، إذ تلقوا وعوداً بتحسين أوضاعهم الوظيفية من خلال انتقال القضية إلى منحى جديد، حين رفضت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة شكوى تقدم بها الموظفون ضد «الأمانة»، بدعوى عدم التزامها بوعودها لهم بتحسين أوضاعهم، من خلال تقديمها لهم عقوداً تحوى بنوداً مغايرة لما وعدتهم به في اللقاءات السابقة.
فيما أكدت الأمانة في بيان سابق بعثت به إلى «الحياة» أن طبيعة العمل في مشروع حمى الضنك تتطلب إبرام عقود موقتة، نظراً لأن المشروع موقت وليس ذا صفة دائمة، ويتضمن ذلك العقد أداء مهمة معينة ومحددة المدة. وأكدت أن العقود الجديدة التي تبرمها مع الموظفين ليست مجحفة كما يدعي البعض، مشددة على أنها نظامية وتتماشى مع نظام العمل السعودي.
وأوضحت «أمانة جدة» أن العقود روعي فيها الحفاظ على حقوق العاملين في البرنامج كافة، لافتة إلى إضافة البدلات المستحقة لمثل هذه الأعمال والمنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ونظام العمل، إليها. وأفادت أنه جرى تحديد الرواتب وفق المعمول به للعاملين على بنود الأجور، مع إضافة البدلات المستحقة لمثل هذه الوظائف نظاماً، «وقد تم تفصيل هذه البدلات في صلب العقود الجديدة».
وأقدم الموظفون على تلك الخطوات بعد أن فوجئوا بداية الأسبوع الماضي بالأمانة تطلب منهم التوقيع على عقود برواتب أقل مما يتقاضونه حالياً، إذ خفضت رواتب الموظفين إلى 50 في المئة، واشترطت على كل موظف التنازل عن سنوات الخدمة السابقة، إضافة إلى خلو العقود من بند التأمين الطبي الذي وعدت به من خلال بيان سابق قدمته لهم، ومنحتهم 200 ريال ك«بدل خطر». وسلمتهم راتبي شهري محرم وصفر.
وتضمنت العقود التي قدمتها أمانة جدة لموظفي برنامج حمى الضنك العديد من البنود، منها: أن مدة العقد ثلاثة أشهر هجرية كفترة عمل موقت، تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني «الموظف» لعمله والذي عينه الطرف الأول «الأمانة» ويخضع الطرف الثاني خلال هذه الفترة لإشراف ومتابعة الطرف الأول ولا يتم تجديده إلا بعقد عمل جديد.
وجاء في العقد (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنه يحق للطرف الأول فسخ العقد من دون إشعار الطرف الثاني أو تعويضه، ولا يدفع له أي أجر خلاف أجر المدة التي عملها الطرف الأول فعلياً، وفقاً للأحكام الواردة في المادة 80 من نظام العمل السعودي. كما تضمن تشديداً على أن هيئة تسوية الخلافات العمالية في السعودية هي من تختص بالفصل في أي نزاع ينشأ بين طرفي هذا العقد، وينتهي هذا العقد بانقضاء مدته المتفق عليها أو بانتهاء المهمة التي أبرم العقد من أجلها والتي عينها له الطرف الأول وذلك بناء على إخطار الطرف الأول للطرف الثاني بذلك.