أنباء عن عرض اليابان «استضافة» تخصيب اليورانيوم الإيراني

طهران، طوكيو، واشنطن، الدوحة – أ ب، أ ف ب، رويترز – أوردت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية في اليابان أمس، أن طوكيو عرضت على طهران تخصيب اليورانيوم الإيراني على أراضيها، في وقت اعتبر اللواء يحيى رحيم صفوي مستشار مرشد الجمهورية علي خامنئي أن مكانة إيران في المنطقة لا تُقارن مع أي دول أخرى.
وأوضحت الصحيفة أن هذا العرض سيُناقش خلال لقاء وزير الخارجية الياباني كاتسويا اوكادا مع رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني الذي يزور طوكيو. ولفتت الصحيفة الى أن الحكومة اليابانية كانت أشارت الى هذا العرض في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أثناء زيارة لطوكيو أجراها أبرز المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي.
وقال لاريجاني خلال لقائه نظيره الياباني تاكاهيرو يوكوميجي، إن «إيران واليابان بلدان مؤثران وفاعلان في المنطقة»، داعياً الى «تطوير التعاون بينهما».
وانتقد لاريجاني «الازدواجية في تعامل بعض الدول، حيال البرنامج النووي الإيراني»، قائلاً: «استناداً الى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لا يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبة إيران بتعليق نشاطاتها النووية ذات الطابع السلمي». وأشار الى أن «إيران من ضحايا السلاح الكيماوي» في العالم.
جاء ذلك في وقت اعتبر الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين تظهر انهم «غير مهتمين ببناء ثقة دولية بأن برنامجهم النووي مخصص لأغراض سلمية». وجدد غيبس التلويح ب «عقوبات»، مشدداً على أن «الوقت والصبر بدآ ينفدان».
أما الناطق باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي فاعتبر الرسالة التي وجهتها إيران الى الوكالة الذرية، وأبدت فيها استعدادها لشراء وقود لمفاعل طهران للبحوث الطبية أو تبادل الوقود النووي على أراضيها، «غير مقبول». وقال: «سنواصل العمل داخل الوكالة، وإجراء مشاورات دولية حول الخطوات المناسبة التالية» في شأن إيران. وأضاف: «لم نغلق الباب أمام مزيد من الحوار، لكن يجب أن يكون لدينا شريك مستعد للحوار. الحقيقة هي أن إيران تطلق هذه السلسلة من التصريحات يوماً بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع، لكنها ترفض أن تحضر الى طاولة الحوار والتفاوض بنية حسنة».
تزامن ذلك مع بيان أصدرته الخارجية الأميركية أفاد بأن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ونظيرها الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الذي يزور واشنطن، تطرقا في محادثاتهما الى «التحديات التي تمثلها التحركات المقلقة والمزعزعة التي تقوم بها إيران، وأهمية العمل مع الأسرة الدولية حول هذه المسائل».
الى ذلك، أوردت صحيفة «فايننشال تايمز» أن الولايات المتحدة تكثف ضغوطها على تركيا، كي تؤيد فرض عقوبات ضد إيران. وأضافت الصحيفة أن موقف أنقرة يكتسي أهمية قصوى بالنسبة الى واشنطن، كونها تحتل مقعداً في مجلس الأمن وعضواً في حلف شمال الأطلسي.
وقال جيمس ستاينبرغ مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للصحيفة: «ثمة أسباب كثيرة لتركيا كي تشعر بالقلق من احتمال امتلاك إيران سلاحاً نووياً، مثل أي دولة أخرى في المنطقة». وعلق على وصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إيران بأنها دولة صديقة، قائلاً: «لا نحتاج لهم (الأتراك) لتصنيف إيران، بل للعمل معنا لضمان ألا تصبح طهران دولة ذات قدرات نووية. لذلك يحتاج الحليفان، الولايات المتحدة وتركيا، الى إيجاد نهج تكتيكي مشترك في محاولة تحقيق هذا الهدف». وشدد على أن «أحداً لا يبحث عن حل عسكري» مع طهران.
في غضون ذلك، اعتبر صفوي أن «إيران تمتلك الآن وزناً أكبر من جميع الدول المحيطة بها، من الناحية الجيوسياسية، وحتى من دول جنوب غربي آسيا، إذ لا يمكن مقارنة مكانتها مع أي من دول المنطقة». وقال أمام قادة ومسؤولي قوى الأمن الداخلي إن «للجمهورية الإسلامية دوراً مصيرياً في ضمان أمن هذه المنطقة الحساسة، والتي تشمل الخليج الفارسي وبحر عمان ومضيق هرمز». وحض «قوى الاحتلال الأجنبية الموجودة في المنطقة، على قبول حقيقة أن إيران قدرة كبيرة، وأن تتكيف معها، إذ أن نفوذ إيران في قضايا العراق وفلسطين ولبنان وأفغانستان وفي قضايا الخليج الفارسي ومضيق هرمز، مصيري ومؤكد».
وأشار صفوي الى «مرور 15 الى 17 مليون برميل يومياً من مضيق هرمز حيث توفر إيران الأمن»، مذكّراً بأن «للقوات المسلحة الإيرانية السيطرة التامة على هذه المنطقة».وأكد أن «القدرة العسكرية لإيران رادعة، وتشمل ما بين 10 الى 12 مليون من عناصر الباسيج، وملايين من أفراد القوات المسلحة». ووصف الجولة التي أجرتها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في المنطقة أخيراً، بأنها «مذلة وتُعتبر فضيحة كبيرة بالعرف الديبلوماسي».
في الدوحة، وقع وزير الدفاع الإيراني الجنرال أحمد وحيدي ورئيس الأركان القطري اللواء الركن حمد بن علي العطية، مذكرةً للتعاون الدفاعي بين البلدين. وأفادت وكالة أنباء «مهر» بأن المذكرة تتضمن «تنمية التعاون في مجال التدريب ومحاربة الإرهاب والعوامل المخلة بالأمن في المنطقة، في شكل مشترك».