قائد «الحرس الجمهوري» في بوركينا فاسو يتولى السلطة بعد إطاحة الرئيس الانتقالي

تولى الجنرال جيلبير ديانديريه، الرئيس السابق للأركان خلال عهد الرئيس السابق لبوركينا فاسو بليز كومباوري، السلطة بعدما أطاح انقلابيون الرئيس الانتقالي ميشال كافاندو.
هذا التطوّر جاء قبل انتخابات نيابية مرتقبة في 11 تشرين الأول (أكتوبر)، كان هدفها استعادة الديموقراطية في البلاد. لكن ديانديريه اعتبر أن موعد الاقتراع «قريب جداً»، وانتقد منع أعضاء في حزب كومباوري من المشاركة في الانتخابات. ورفض «الحديث عن عودة كومباوري»، وزاد: «نريد إحلال الاستقرار في البلاد وتنظيم انتخابات».
وكان الجنرال ديانديريه يرأس «الحرس الجمهوري»، وشارك في انقلاب أوصل كومباوري الى الحكم عام 1987. لكن تظاهرات شعبية ضخمة أطاحت الأخير، في تشرين الأول 2014.
وقُتل شخص وجُرح 60، بعد إطلاق «الحرس الجمهوري» النار لتفريق متظاهرين كانوا يحتجون على الانقلاب. وفرض الانقلابيون حظراً للتجول بين الساعتين السابعة مساءً والسادسة صباحاً، وأمروا بإغلاق الحدود البرية والمجال الجوي لبوركينا فاسو.
وكان الانقلابيون اقتحموا الأربعاء جلسة للحكومة، واحتجزوا الرئيس الانتقالي ميشال كافاندو ورئيس الوزراء إسحق زيدا، وهو الرجل الثاني في «الحرس الجمهوري»، ووزراء.
وأعلن ممثل عن الانقلابيين ان «المجلس الوطني للديموقراطية أنهى النظام الانتقالي المنحرف، وأقال الرئيس الانتقالي، كما حلّ الحكومة الانتقالية والمجلس الوطني الانتقالي»، معتبراً أن «المرحلة الانتقالية ابتعدت تدريجاً عن أهداف إعادة ديموقراطيتنا». وأشار الى «مشاورات واسعة لتشكيل حكومة، من اجل تنظيم انتخابات شاملة وهادئة»، معتبراً أن تعديلاً للقانون الانتخابي حال دون ترشح أنصار كومباوري في الانتخابات «سبّب انقسامات وإحباطات لدى الشعب».
وأعلن «المجلس الوطني للديموقراطية» تعيين الجنرال جيلبير ديانديريه رئيساً. وقال الأخير لمجلة «جون أفريك» الفرنسية إن كافاندو وزيدا المحتجزين، هما في وضع صحي جيد وسيُفرج عنهما. وأشار الى أن «الحرس الجمهوري» نفّذ الانقلاب «بسبب الوضع الأمني الخطر قبل الانتخابات»، مضيفاً ان ذلك يأتي نتيجة «تدابير الاستبعاد التي اتخذتها السلطات الانتقالية»، وللحؤول دون «زعزعة الاستقرار في البلاد».
لكن رئيس «المجلس الوطني الانتقالي» مومينا شريف شي دعا «الشعب الى التعبئة فوراً ضد اعتداء على السلطة»، كما حض القوات المسلحة على التدخل ومنع انقلاب «مجموعة محدودة» من قادة الجيش. وتابع: «المرحلة الانتقالية بدأت بإرادة الشعب الذي حدد مدتها ومهمتها. لن تغيّر مجموعة محدودة ذلك. وفي غياب الرئيس كافاندو، سأتولى قيادة المرحلة الانتقالية».
وكان «الحرس الجمهوري» التي يضمّ حوالى 1300 فرد، اعترض العملية الانتقالية، علماً أن الانقلاب يأتي بعد يومين على صدور توصية من «اللجنة الوطنية للمصالحة والإصلاح» بحلّ هذه القوة وإعادة توزيع افرادها بين وحدات الجيش.
وأثار الانقلاب تنديداً دولياً، لا سيّما مجلس الأمن والاتحادين الأفريقي والأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس). وندد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي استعمرت بلاده بوركينا فاسو، ب «الانقلاب»، ودعا إلى «الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين وإعادة السلطات الموقتة ومواصلة العملية الانتخابية».