علمت «الحياة» أن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي سيوقع الإثنين المقبل عقود مشاريع جديدة بقيمة 60 مليون دولار. وتشمل المشاريع الجديدة المرحلة الثانية من مدينة حمد السكنية، والمرحلة العاشرة من شارع الرشيد الساحلي الممتد من شمال القطاع إلى جنوبه، فضلاً عن إنشاء مدارس جديدة، ومشاريع للصرف الصحي. وتأتي هذه المشاريع ضمن المنحة القطرية لدعم قطاع غزة التي أعلن عنها قبل نحو أربع سنوات بقيمة 407 ملايين دولار. وكان العمادي وصل ظهر أمس إلى القطاع عبر معبر بيت حانون «إيرز» شمال القطاع لافتتاح المشاريع القطرية التي تم الانتهاء منها. وقال خلال مؤتمر صحافي فور اجتيازه المعبر إن زيارته تأتي ضمن جهود اللجنة القطرية لإعمار غزة وافتتاح بعض المشاريع التي تم الانتهاء منها، إضافة إلى توقيع عقود مشاريع أخرى. وأشار إلى أنه التقى مسؤولين في الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، ومسؤولين إسرائيليين، واصفاً اللقاءات بأنها «إيجابية ومثمرة». ولفت إلى أنه «تمت إزالة العوائق التي وضعها الاحتلال في ما يخص المواد المزدوجة التي تدخل غزة، مثل الخشب وغيرها، وستدخل بانتظام إلى القطاع». وقال إنه «تم توقيع مذكرة تفاهم مع السلطة بإمداد محطة كهرباء غزة بخط غاز، وتوسعة المحطة لتوليد 340 ميغاواطاً، وتم إرسال المذكرة إلى الجانب الإسرائيلي، والكرة في ملعبهم». وأضاف أنه «لا يوجد أي مشكلة في زيادة الطاقة الكهربائية لغزة، وإسرائيل درست هذا الاقتراح، ولا يوجد لديها أي اعتراض مبدئي في شأنه». وأشار إلى أن «اللجنة الرباعية الدولية عينت استشارياً خاصاً لمتابعة الأمور الفنية في ما يخص إمداد غزة بخط غاز لمحطة الكهرباء والمواد اللازمة لذلك». ولفت إلى أن «اللجنة القطرية ناقشت مع القطاع الخاص الإسرائيلي إمداد غزة بالطاقة الشمسية»، وهناك موافقة مبدئية من الجانب الإسرائيلي، وهم يدرسون المشروع حالياً». في هذه الأثناء، أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة التي تديرها حركة «حماس» عن احتمال توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل غداً بسبب نقص في إمدادات الوقود. وقالت في بيان أمس أنه «على رغم تحذيراتنا السابقة بمحدودية كميات الوقود الإسرائيلي والقطري المورد للمحطة واستنكارنا لإجراءات الهيئة العامة للبترول (التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة) التي تعرقل وصول كميات كافية من الوقود للمحطة طوال هذا الأسبوع، فإن سلطة الطاقة تحذر من توقف المحطة بالكامل عن العمل يوم السبت بسبب إغلاق معبر كرم أبو سالم يومي الجمعة والسبت كالمعتاد، ويوم الأحد بنصف دوام، ويومي الاثنين والثلثاء بسبب الأعياد اليهودية». وحملت السلطة مجدداً المسؤولية كاملة في هذا الإرباك في إمدادات الوقود وتشغيل المحطة للهيئة العامة للبترول التي «لم تستجب لنداءاتنا العاجلة بضرورة زيادة كميات الوقود منذ أيام». وأشارت إلى أن ذلك «يتزامن مع تعطل خطيْن من الخطوط المصرية في شكل مفاجئ ظهر اليوم (أمس)، وكذلك تعطيل خطين إسرائيليين من الداخل هذه الليلة (ليل الخميس - الجمعة) بهدف الصيانة، ما سينتج عنه نقص كبير في كميات الطاقة سينعكس في شكل سلبي على برامج التوزيع وإرباكات شديدة فيها». وناشدت سلطة الطاقة الجهات المعنية كافة «الضغط باتجاه فتح معبر كرم أبو سالم في شكل استثنائي (اليوم) لتجاوز أزمة توقف المحطة في هذه الظروف الاستثنائية من الأحوال الجوية الحارة وتعطل بعض خطوط الكهرباء». كما ناشدت حكومة التوافق الفلسطينية «الضغط على الهيئة العامة للبترول لزيادة كميات الوقود فوراً وعدم السماح بتوقف المحطة عن العمل».
