باصبرين ل«الحياة»: حررنا 200 مليون متر مكعب من «لصوص الأراضي» خلال 3 أعوام

أعلن رئيس لجنة التعديات في محافظة جدة المهندس سمير باصبرين ل «الحياة» تمكن اللجنة خلال الثلاثة أعوام الماضية من تحرير أكثر من 200 مليون متر مربع في مواقع مختلفة في جدة، لافتاً إلى أن هناك توجيهاً سامياً يقضي بعدم إزالة المنازل التي تسكنها الأسر فيما اللجنة تركز أعمال الهدم على الأحواش المظلمة والعقوم الترابية.
وحمّل من وصفهم ب «لصوص الأراضي» مسؤولية كارثة السيول التي اجتاحت جدة تشرين الأول (نوفمبر) الماضي، مشيراً إلى أنهم نهبوا بطون أربعة أودية تجري في المناطق المتضررة هي «قوس، كتانة، مريخ، وأم حبلين».
وأكد أن اللجنة عملت منذ سنوات عدة، على إيقاف أعمال البناء العشوائي، لا سيما في بطون الأودية، على رغم اعتراض من يدعون ملكيات المزارع والاستراحات التي أنشئت فيها. موضحاً أن المعتدين أعادوا بناء بعض المواقع بعد أن أزيلت ثلاث مرات. ما دعا اللجنة إلى تسيير دوريات مراقبة للتأكد من عدم إعمار أراضي الدولة مرة أخرى.
وأوضح أن أمير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل يعمل جاهداً لإنهاء مشكلة التعديات بشكل سريع، مفيداً أنهم يعتمدون على مراقبة اللجان المتخصصة للمواقع، إضافة إلى إنشاء مصورات جوية على جميع الأراضي التي حررتها اللجنة، «وسُلمت نسخ منها للجهات المعنية».
وكشف أنهم منذ فترة وجيزة أزالوا تعديات في المنطقة الصناعية بعد ثلاثة إشعارات رسمية لم يقدم أصحابها أي مستملك رسمي يثبت شرعية بقائهم في تلك المنطقة. مؤكداً أن لجنة التعديات تنفذ توجيهات ولاة الأمر وتطبيق الأنظمة لتعود الفائدة على جميع قاطني محافظة جدة.
وأرجع إزالتهم مواقع في مخطط الخمرة إلى عدم نظامية بيع أراضي ذلك المخطط ووقوعه في منطقة تعديات، معتبراً المواطنين تسرعوا في شرائها، لا سيما وأن عمليات البيع كانت تجري في الإجازات وخارج الدوام.
وأكد أن لدى اللجنة مصورات جوية تثبت أن المناطق المزالة في الخمرة ضمن التعديات، مشدداً على أنهم يخطرون المعتدين بثلاثة إشعارات رسمية بضرورة مراجعة اللجنة وتقديم أي إثباتات توضح شرعية بقائهم في الموقع.
وبين أنه في حال عدم التزامهم بالتعليمات ورفضهم تقديم أي مستندات تثبت شرعية بقائهم في الأرض، يزال الموقع وفقاً للتوجيهات التي يؤكد عليها محافظ جدة.
وذكر أن التعديات على الأراضي الحكومية تزيد من انتشار العشوائيات، التي تتحول بمرور الوقت إلى أوكار للمخالفين وضعاف النفوس، وتساعد على انتشار الجريمة، إضافة إلى أنها تكلف الدولة مئات الملايين لإعادة تأهليها.
وقال: «التعديات من أبرز المشكلات التي تستنزف الاقتصاد الوطني، وتحرم الكثيرين من الحصول على السكن وتحد من الاستفادة من المشاريع التنموية، لقلة الأراضي البيضاء التي يمكن تخطيطها في المستقبل وتوزيعها».