واشنطن تبلغ الكونغرس تحضيرات لتسليم السعودية أسلحة متطورة

نجحت القمة السعودية - الأميركية في ترسيخ الأسس الاستراتيجية للعلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والعمل في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي الإيراني على رص الشراكة لمصلحة الاستقرار الإقليمي والدولي. وبعد ساعات من لقاء القمة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، علمت «الحياة» أن الخارجية الأميركية أبلغت الكونغرس نية إدارة أوباما بيع أسلحة متطورة للرياض تصل قيمتها إلى بليون دولار، وستساعد في حرب اليمن ومواجهة «داعش».
وقالت مصادر رسمية أميركية ل «الحياة»، إن الإدارة «أبلغت الكونغرس الإعداد لتسليم السعودية أسلحة دفاعية ضرورية» تصل قيمتها وفق «نيويورك تايمز» إلى بليون دولار. وأشارت المصادر إلى أن إبلاغ الكونغرس جاء متزامناً مع زيارة الملك سلمان لواشنطن، ونتيجة للقاءات دفاعية ومشاورات قادها منذ أشهر ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر.
وتشمل الأسلحة التي تتوقع الإدارة موافقة الكونغرس عليها خلال فترة لا تتخطى شهراً ونصف شهر، ذخيرة دقيقة التوجيه وأنظمة أقمار اصطناعية لتحديد الموقع من طراز «بوينغ». كما تشمل صواريخ لطائرات «أف- 15». وسيتم إبلاغ الكونغرس مرة أخرى خلال أسبوعين ببدء المداولات الرسمية حول العقود العسكرية ونوع الأسلحة، ومنح مهلة شهر بعد ذلك لتسليمها.
وكان الكونغرس وافق الأسبوع الماضي على منح السعودية 600 صاروخ من طراز «باتريوت- باك 3» تصنعها شركة «لوكهيد مارتن»، كما يجري التفاوض مع الشركة حول سفن حربية.
وتعكس الأجواء الدفاعية والمعطيات السياسية نية مشتركة توّجتها زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لواشنطن، بالتركيز على الشق الاستراتيجي للعلاقة الثنائية، وتعزيز البنية الدفاعية لمكافحة تهديدات مشتركة، بينها التصدي «لزعزعة إيران» الاستقرار الإقليمي بحراً وبراً، ومحاربة «داعش» وضمان الأمن الحدودي.
واختتم الملك سلمان زيارته أمس بلقاء السفراء العرب في واشنطن، واجتمع مسؤولون سعوديون بقيادات في الكونغرس ومع مسؤولين دفاعيين. وأبدى الجانب الأميركي، وفق مسؤولين تحدّثت إليهم «الحياة» ارتياحاً كبيراً لنتائج الزيارة، والتطلُّع الى ما بعد الاتفاق النووي الإيراني، وتقاطع المصالح السعودية- الأميركية في الدفع بالاستقرار الإقليمي ومحاربة «داعش»، ومكافحة التفتُّت الميليشاوي في سورية والعراق واليمن، والوصول الى حلول سياسية تقوّي الشرعية في هذه الدول.
وكان خادم الحرمين الشريفين شدّد على أن العلاقات السعودية- الأميركية «تاريخية واستراتيجية» منذ أرسى أسسها الملك عبدالعزيز والرئيس فرانكلين روزفلت. وأشار إلى أن زيارته الولايات المتحدة جاءت «لبحث وتطوير العلاقات بين البلدين في كل المجالات ومناقشة قضايانا. وسرّنا ما لمسناه من توافق في الآراء، نحو العمل على نقل علاقتنا الاستراتيجية إلى مستويات أرحب». وأضاف في كلمة ألقاها ليل الجمعة أمام منتدى الاستثمار الذي نظّمه مجلس الأعمال السعودي - الأميركي في واشنطن: «عزمنا على وضع الإطار الشامل لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوطيدها في كل المجالات للعقود المقبلة بإذن الله، آخذين في الاعتبار أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للمملكة، وأن المستثمرين الأميركيين من أوائل وأكبر المستثمرين في بلادنا». ولفت إلى تمسك السعودية بسياستها النفطية، بما يوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحافي إثر محادثات أوباما مع الملك سلمان، إن الزعيمين اتفقا على تأسيس شراكة استراتيجية جديدة في المجالات كافة، وأكدا ضرورة أن تتوقف إيران عن «دعم الإرهاب في المنطقة وإثارة المشكلات الطائفية». وأشار الجبير إلى أن أوباما أبلغ الملك سلمان «الالتزام بمنع طهران من تطوير السلاح النووي»، ولفت إلى أن موقف الرياض من الرئيس بشار الأسد «لم يتغير، والحل ينطلق من مخرجات «جنيف1» ولا بد من رحيل الأسد ووضع دستور جديد للبلاد، كون الأسد مسؤولاً عن قتل 300 ألف سوري وتشريد 12 مليون شخص».