كتلة علاوي في انتظار قرار المحكمة العليا وتهدد بالادعاء على القوى الطائفية لاجتثاثها

أكد تحالف «الحركة الوطنية العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي انه في انتظار قرارالمحكمة الاتحادية حول دستورية قانون «المساءلة والعدالة» ومدى ارتباطه بالمادة السابعة من الدستور، قبل اعلان موقفه استبعاد عدد من ابرز قيادات التحالف من المشاركة في الانتخابات الشهر المقبل.
وقال الناطق باسم «جبهة الحوار الوطني»، وهي احد مكونات التحالف، حيدر الملا ل»الحياة» ان «كل الخيارات مطروحة امام القائمة العراقية وفي مقدمها مقاطعة الانتخابات في شكل نهائي»، مشيراً الى ان على «مجلس الرئاسة أخذ رد المحكمة في الاعتبار».
وأوضح ان «العراقية» تنتظر جواب المحكمة على الاستفسار عن دستورية قرارات المساءلة ، لأن هيئة التمييز التي اصدرت قرارات الإبعاد أستندت الى المادة السابعة».
وتنص المادة السابعة على «حظر كل كيانٍ يتبنى العنصرية والطائفية، ويمجد حزب البعث الصدامي». وأضاف الملا أن العراقية تعتقد بأن البرلمان»لم يشرع القانون وفق المادة السابعة من الدستور، وقانون المساءلة والعدالة ليس له علاقة بهذه المادة التي تحرم الترويج للفكر الطائفي والفكر الشوفيني والفكر الصدامي». وتابع :»في حال وصلتنا الإجابة من المحكمة الاتحادية أن قانون المساءلة والعدالة مشرع وفق المادة السابعة سنقيم دعاوى لشمول كل الأحزاب الطائفية الموجودة في السلطة كونها روجت للفكر الطائفي والعنصري».
وزاد إن «القائمة العراقية وجهت رسائل عبر الأمم المتحدة في العراق الى مجلس الأمن الذي سيعقد جلسة غداً وطالبته بتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية وفق القرارين 1546و1770 اللذين يجعلان من بعثة الأمم المتحدة شريكة مع المفوضية في إدارة الانتخابات».
الى ذلك، نفى علي الأديب النائب عن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ان تكون هناك نية لديه لاستثناء اي من المشمولين بقرارات الاجتثاث والسماح لهم بخوض الانتخابات.
وكانت تسريبات أشارت الى ان المالكي ينوي استخدام صلاحياته واستثناء بعض القيادات السياسية من قرارات المساءلة والعدالة في إطار استكمال جهوده الداعية الى المصالحة الوطنية ومشاركة غالبية الشعب العراقي في العملية الانتخابية.
في هذه الأثناء، تواصلت ردود الفعل المنددة بتصريحات النائب عن التيار الصدري بهاء الأعرجي الذي تعرض للصحابي ابو بكر الصديق. وتظاهر امس اهالي الفلوجة في محافظة الأنبار احتجاجاً على تصريحاته.
وقال عضو مجلس علماء الفلوجة الشيخ احمد عبد دلي أن «التظاهرة، التي استمرت زهاء ساعتين وسط المدينة، انتهت ببيان تضمن ست نقاط».
وأوضح ان»البيان طالب البرلمان والمرجعيات الدينية والرئاسات الثلاث بإعلان موقف واضح من التصريحات التي تسيء إلى رموز الأمة الإسلامية».
وشارك في التظاهرة سياسيون ورجال دين وشيوخ ووجهاء من المحافظة. ورفع المحتجون خلالها لافتات تستنكر تصريحات الأعرجي وتهجمه على الخليفة أبي بكر الصديق، كما أحرقوا صور الأعرجي التي كتبوا عليها شعارات تنديدية.
وكان مجلس الوزراء دان التصريحات التي ادلى بها الأعرجي وما سبقها من تصريحات قال انها تتعارض مع الإرادة السياسية والشعبية في تعزيز الوحدة الوطنية والتزام الدستور واحترام عقائد المسلمين وكل الأديان والمذاهب. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صحافي أن «هذه التصريحات تشكل خرقاً للمادة السابعة من الدستور التي تحظر مثل هذه التصريحات وتعرّض من يروّج لها للحرمان من المشاركة السياسية».
من جانبه، نفى الأعرجي تعرضه للخليفة ابي بكر في لقاء تلفزيوني على احدى القنوات الفضائية. وقال «لم اتعرض لشخص الصحابي ابي بكر الصديق لأنني انتمي الى الخط الصدري الإسلامي الذي يحترم كل صحابة الرسول الأعظم ، ولا يستطيع احد من ابناء هذا التيار المساس بشخصية الصحابي ابي بكر الصديق او اي من الصحابة» واتهم «الحزب الإسلامي» بمحاولة الترويج للطائفية من خلال الحملة الانتخابية.
وكان الأعرجي اعتبر في حديثه ان «الشيعة تعرضوا لمؤامرة منذ حكم ابو بكر حتى حزب احمد حسن البكر» في اشارة الى الرئيس العراقي في سبعينات القرن الماضي.