كشفت مصادر عدلية ل«الحياة» أن رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وجَّه بإيقاف مشروع «المحاكمة عن بُعد»، الذي انطلق قبل عام بالتعاون بين وزارتي الداخلية والعدل، وأقرّت موازنته وزارة المالية. وكان المشروع انطلق بين المحاكم والسجون، واعتبر «ثورة قضائية تقنية جديدة» تهدف إلى «تحقيق العدالة الناجزة، المنبثقة عن الجانب التقني لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء». وساعد المشروع في إجراء المحاكمات من داخل السجون من دون حاجة إلى حضور السجين إلى المحكمة، ما يسهم في تقليل الكلفة، سواء على الجهة القضائية أم الجهة الأمنية، وكذلك رعاية السجين وخصوصيته، واختصار زمن التقاضي. ورافق فترة انطلاق مشروع المحاكمة عن بُعد تعداد فوائد عدة له، منها: اختصار الزمن، ومنع حدوث أي عذر في عدم إحضار السجين لاعتبارات تخص السجين في غالب الأحوال، الأمر الذي كان يكبد المحكمة مواعيد متراكمة تؤثر في سرعة التقاضي، سواء أكان ذلك في قضية السجين أم بقية القضايا. كما أن من أهداف التقاضي عن بعد الإسهام في تخفيف الأعباء المالية على الوزارة والمواطنين، إذ يقلل من الحاجة إلى سفر أطراف الدعوى بين المدن، ويقيل الحاجة إلى الأعداد الكبيرة من القضاة وأعوانهم، فضلاً على إسهام التقاضي عن بعد في تقليص الحاجة إلى الحراسات الأمنية عبر محاكمة السجناء في أماكن سجنهم. وأكدت المصادر أن إيقاف «المحاكمة عن بُعد»، الذي طبق في البدء على المحاكمات الجنائية، سيؤدي إلى العودة إلى النظام السابق، الذي يقضي بنقل جميع السجناء إلى المحكمة في مواعيد جلساتهم، بالتعاون بين وزارتي العدل والداخلية.
