مشروع المحاكمات عن بعد.. خطوة رائعة

انجازات ومشاريع تطويرية متلاحقة يشهدها المرفق العدلي تشمل تطوير في الاجراءات وهندستها وتطبيق لحزمة من المشاريع التقنية والانشائية وتدريب شامل للكوادر البشرية ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ايده الله لتطوير المرفق العدلي حيث حققت الوزارة ضمن مشاريع شاملة الكثير من المنجزات العدلية التي يشار لها بالبنان والتي كان من ضمنها مشاريع طموحة لخدمة وتسهيل عملية التقاضي ومنها مشروع المصالحة والتحكيم الذي اسهم في الحد من تدفق القضايا على المحاكم عبر حل الخلافات بالتراضي والصلح ومشروع قضاء التنفيذ الذي كان له أثر ملموس في تحقيق العدالة السريعة وايقاف المتلاعبين واسترجاع الملايين من الريالات لاصحابها كما ان المشاريع الاخرى التي يعلم بها كل متابع ولمس الكثير من المراجعين للمحاكم المنجزات التي تحققت في سبيل تسريع عملية التقاضي واختصارها واستخدام التقنية التي تضمن الدقة والسرعة المتوخاة.
آخر المشاريع التي بثت الفرح في النفوس وبخاصة المساجين ما دشنته وزارة العدل من مشروع المحاكمات عن بعد للربط بين المحاكم والسجون، والذي يعد ثورة قضائية تقنية جديدة لتحقيق العدالة المنبثقة من الجانب التقني لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، حيث تسهم هذه الخدمة بإجراء المحاكمات من داخل السجون دون الحاجة لحضور السجين للمحكمة مما يسهم في تقليل التكاليف سواء على الجهة القضائية أو الجهة الأمنية وكذلك رعاية السجين، ورعاية جانب كبير من خصوصيته، واختصار مدد التقاضي..
وبحسب وزير العدل فإن المجلس الأعلى للقضاء أقر إجازة تقنية المحاكمات عن بُعْدٍ، وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاق هذه الخدمة والتي تُمثل تحولاً نوعياً وتاريخياً على مستوى المنافسة العالمية في "سرعة" أداء العدالة بكافة ضماناتها الشرعية والنظامية، ولاسيما تخفيف الأعباء على السجناء من جهةٍ، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهةٍ أخرى، وكذا تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلاً عن القضاء على إشكالية ترحيل العديد من الجلسات القضائية المحددة سلفاً بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة.
المحاكمة عن بعد مطلب طموح قد تحقق بحمد الله تهدف من خلاله الوزارة لعدة أمور، الأمر الأول تقليل التكاليف سواء على الجهة القضائية أو الجهة الأمنية وكذلك رعاية السجين وهو يحاكم في مكانه لا شك بأن هذا يرعى جانباً كبيراً من خصوصيته التي يحرص عليها عموم السجناء بأن هذا المنجز له ضمانات شرعية وإجرائية، هذه الضمانات تشمل أولا: وضع الاختيار الكامل للسجين أو وكيله بأن يختار المحاكمة عن بُعْدٍ أو يرفضها، الثاني:
ألا تكون في قضايا الاتلافات، الثالث أن يتم تحقق القاضي من هوية السجين تحققاً كاملاً عن طريق مندوب المحكمة وعن طريق البصمة الالكترونية، الرابع: للقاضي السلطة التقديرية الكاملة في إحضار السجين وعدم المحاكمة عن بُعْدٍ وهذه الضمانات حرص المجلس الأعلى للقضاء أن يدونها في قراره، حرصاً على سلامة هذه المحاكمات وتحديداً على سلامة دستوريتها.
المحاكمات عن بعد لها فوائد ملموسة ومنها اختصار المدد، وأيضا هناك أمر مهم قد يحصل أحيانا وهو خارج عن الإرادة سواء من جهة المحكمة أو من جهة إدارة السجون، وهو ما قد يحصل من عذر شرعي مقبول في عدم إحضار السجين لاعتبارات تخص السجين في غالب الأحوال، وهذا يكبد المحكمة مواعيد متراكمة تُأثر على سرعة التقاضي، سواء بقضية السجين أو لبقية القضايا وهذا ما تعانيه بعض المحاكم تعاني من هذه الاشكالات ومن خلال هذه التقنية سيتم القضاء على ذلك تماما بإذن الله تعالى.
نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لكل ما يحبه ويرضاه وأن تكون هذه المنجزات العدلية تصب في صالح العمل القضائي لمواصلة تقدمه ونطوره بما يعود بالنفع على المراجع والمستفيد ويحقق العدالة المتوخاة ويضمن سرعة انجاز القضايا مع تطبيقات التقنية التي اصبحت وزارة العدل مضرب المثل في تطبيقاتها بما يعود على مرونة العمل وسرعة انجازه والمراجع للدوائر الشرعية يلمس ذلك بنفسه فشكرا لكل من قدم جهده وبذله في خدمة العدل.