دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد العيسى خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون، الذي يستهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة واختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية. وأوضح العيسى أن المجلس الأعلى للقضاء أقر إجازة تقنية المحاكمات عن بُعْدٍ، وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاق هذه الخدمة التي تُمثل تحولاً نوعياً وتاريخياً على مستوى المنافسة العالمية في سرعة أداء العدالة بجميع ضماناتها الشرعية والنظامية، ولاسيما تخفيف الأعباء على السجناء من جهة، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهةٍ أخرى، وكذا تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلاً عن القضاء على إشكالية ترحيل العديد من الجلسات القضائية المحددة سلفاً بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة. وأشار إلى أن هذا المنجز يأتي في إطار تطوير آلية العمل العدلي ضمن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، مؤكداً أن للقاضي -بحسب قرار المجلس سالف الذكر- السلطة التقديرية في طلب أطراف الدعوى عند قيام المقتضي الشرعي، مبيناً أن قرار المجلس استثني قضايا الإتلافات، مشترطاً التحقق من هوية المتصل والمتصل عليه عن طريق البصمة الإلكترونية وأن يكون الاتصال حياً صوتاً وصورة، وفيما يحتاج للترجمة اشترط القرار أن يكون المترجم من قائمة المعتمدين من وزارة العدل، وأن يتم جميع ما ذكر بإشراف مباشر من القاضي أو القضاة ناظري القضية للتحقق من صحة وسلامة الاتصال. وأوضح مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان أن التقاضي المرئي يتم من خلال عقد جلسات المحاكمات والإنهاءات القضائية عبر الدوائر التلفزيونية، لافتاً النظر إلى امتداد نطاق استخدام التقاضي المرئي في جميع القطاعات العدلية الأخرى، إذ يجري العمل حالياً على خطة مستقبلية لتوسيع نطاق تجربة التقاضي المرئي، لتشمل مجالات عدلية أوسع. وأبان العدوان أن خدمة التقاضي المرئي المتاحة حالياً ستخدم أكثر المنتجات العدلية سواءً كانت من المحاكم أو القطاعات الأخرى فيمكن الترافع في جميع أنواع التقاضي عبر الدوائر التلفزيونية سواء كان في القضايا الجنائية أو الحقوقية أو في الانهاءات الثبوتية. واستشرف تحقيق خدمة التقاضي المرئي للعديد من النتائج الفاعلة التي تستهدف العدل عبرها تطوير مستوى الخدمات العدلية، محدداً عدداً من تلك النتائج، بدءً بسرعة إنجاز القضايا وتقليل مدة مواعيد الجلسات وتحقيق مفهوم المحكمة الإلكترونية التي تسعى الكثير من دول العالم إلى تحقيقه، مبيناً أن التقاضي المرئي سيسهم بشكل ملموس في تخفيف الأعباء المالية على الوزارة والمواطنين حيث يقلل من الحاجة إلى سفر أطراف الدعوى بين المدن. وقال العدوان: «مع خدمة التقاضي المرئي عن بُعد سيتاح إقامة الدعوى بين طرفين أحدهما في الرياض والآخر في جدة، مما يُسهم في تقليل الحاجة إلى طلب أطراف الدعوى أمام القضاء، ويترتب على ذلك سرعة إنجاز القضايا التي يؤدي تقليلها إلى تقليل الحاجة إلى الأعداد الكبيرة من القضاة وأعوان القضاة، فضلاً عن إسهام التقاضي المرئي في التقليل من الحاجة للحراسات الأمنية عبر محاكمة السجناء في أماكن سجنهم». وفيما يتعلق بنوعية القضايا التي سيلاحظ دور التقاضي المرئي في تقليص إنجازها ، أفاد العدوان أنها ستشمل جميع القضايا الحقوقية والجنائية والإنهائية إلا ما استثني في قرار المجلس الأعلى للقضاء من قضايا ينشأ منها الحكم على المدعى عليه بما يوجب الحد كالرجم والقتل وقطع اليد وغيرها . وحدد العدوان تلك القضايا التي تتطلب وجود الشهود والمزكين، وكذلك في حالة غياب أحد أطراف الدعوى وتلك القضايا التي تكون أحد أطرافها امرأة تضطرها الظروف للانتقال من مدينة إلى أخرى، وقال:«إن هذه أحد أهم أسباب كثرة عقد الجلسات أثناءالمحاكمات مما يعني بالضرورة إطالة أمد التقاضي وهذه الأسباب وغيرها تؤدي إلى إشكالات من الناحية المالية والاجتماعية والأمنية».
