تتجه وزارة العدل إلى محاكمة السجناء بواسطة دوائر تلفزيونية يتم ربطها بين المحاكم ومقار السجون والذي يستهدف مراعاة خصوصية السجناء وإنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة واختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قد دشن أمس بمقر سجن الملز خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون في حضور الفريق سعيد القحطاني مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات وعبدالله القرني وكيل إمارة الرياض وعدد من القيادات القضائية والأمنية وأوضح الوزير العيسى أن المجلس الأعلى للقضاء أقر إجازة تقنية المحاكمات عن بُعْدٍ، وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاق هذه الخدمة والتي تُمثل تحولاً نوعياً وتاريخياً على مستوى المنافسة العالمية في «سرعة» أداء العدالة بكافة ضماناتها الشرعية والنظامية، ولاسيما تخفيف الأعباء على السجناء من جهةٍ ، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهةٍ أخرى، وكذا تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلاً عن القضاء على إشكالية ترحيل العديد من الجلسات القضائية المحددة سلفاً بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة، مشيراً إلى أن هذا المنجز يأتي في إطار تطوير آلية العمل العدلي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، مؤكداً أنه وبحسب قرار المجلس سالف الذكر فإن للقاضي السلطة التقديرية في طلب أطراف الدعوى عند قيام المقتضي الشرعي، موضحاً أن قرار المجلس استثني قضايا الإتلافات، مشترطاً التحقق من هوية المتصل والمتصل عليه عن طريق البصمة الإلكترونية وأن يكون الاتصال حياً صوتاً وصورة، وفيما يحتاج للترجمة اشترط القرار أن يكون المترجم من قائمة المعتمدين من وزارة العدل، وأن يتم كافة ما ذكر بإشراف مباشر من القاضي أو القضاة ناظري القضية للتحقق من صحة وسلامة الاتصال . من جانب آخر أوضح مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان أن التقاضي المرئي يتم من خلال عقد جلسات المحاكمات والإنهاءات القضائية عبر الدوائر التلفزيونية. لافتا إلى امتداد نطاق استخدام التقاضي المرئي في كافة القطاعات العدلية الأخرى، حيث يجري العمل حاليا على خطة مستقبلية لتوسيع نطاق تجربة التقاضي المرئي، لتشمل مجالات عدلية أوسع. ويشير العدوان إلى أن خدمة التقاضي المرئي المتاحة حاليا ستخدم أكثر المنتجات العدلية سواءً كانت من المحاكم أو القطاعات الأخرى فيمكن الترافع في كافة أنواع التقاضي عبر الدوائر التلفزيونية سواء كان في القضايا الجنائية أو الحقوقية أو في الإنهاءات الثبوتية. واستشرف العدوان تحقيق خدمة التقاضي المرئي للعديد من النتائج الفاعلة التي تستهدف العدل عبرها تطوير مستوى الخدمات العدلية، محددا عددا من تلك النتائج، بدءًا بسرعة إنجاز القضايا وتقليل مدة مواعيد الجلسات وتحقيق مفهوم المحكمة الإلكترونية التي تسعى الكثير من دول العالم إلى تحقيقه، لافتا إلى أن التقاضي المرئي سيسهم بشكل ملموس في تخفيف الأعباء المالية على الوزارة والمواطنين حيث يقلل من الحاجة إلى سفر أطراف الدعوى بين المدن ، وقال العدوان «مع خدمة التقاضي المرئي عن بُعد سيتاح إقامة الدعوى بين طرفين أحدهما في الرياض والآخر في جدة، مما يُسهم في تقليل الحاجة إلى طلب أطراف الدعوى أمام القضاء، ويترتب على ذلك سرعة إنجاز القضايا التي يؤدي تقليلها إلى تقليل الحاجة إلى الأعداد الكبيرة من القضاة وأعوان القضاة، فضلا عن إسهام التقاضي المرئي في التقليل من الحاجة للحراسات الأمنية عبر محاكمة السجناء في أماكن سجنهم. وفيما يتعلق بنوعية القضايا التي سيلاحظ دور التقاضي المرئي في تقليص إنجازها ، أفاد العدوان أنها ستشمل كافة القضايا الحقوقية والجنائية والإنهائية إلا ما استثني في قرار المجلس الأعلى للقضاء من قضايا ينشأ منها الحكم على المدعى عليه بما يوجب الحد كالرجم والقتل وقطع اليد وغيرها. وحدد العدوان تلك القضايا التي تتطلب وجود الشهود والمزكين، وكذلك في حالة غياب أحد أطراف الدعوى وتلك القضايا التي تكون أحد أطرافها امرأة تضطرها الظروف للانتقال من مدينة إلى أخرى، وعلق العدوان بقوله إن هذه أحد أهم أسباب كثرة عقد الجلسات أثناء المحاكمات مما يعني بالضرورة إطالة أمد التقاضي وهذه الأسباب وغيرها تؤدي إلى إشكالات من الناحية المالية والاجتماعية والأمنية ، مشيرا إلى معالجة التقنية الحاسوبية لهذه السلبيات عبر تطبيقاتها المتعددة.
