العيسى: تُسرع إنهاء القضايا.. وتخفِّف الأعباء على السجناء والجهات الأمنية

أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون، التي تستهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة، واختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية.
وأوضح أن المجلس أقر إجازة تقنية المحاكمات عن بُعْدٍ، وعلى ضوئه أكملت الوزارة متطلباتها لتُمثل تحولاً نوعياً وتاريخياً على مستوى المنافسة العالمية في «سرعة» أداء العدالة بجميع ضماناتها الشرعية والنظامية، ولاسيما تخفيف الأعباء على السجناء من جهة، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهةٍ أخرى، وكذا تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلاً عن القضاء على إشكالية ترحيل عديد من الجلسات القضائية المحددة سلفاً بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة.
وأكد أن للقاضي «بحسب قرار المجلس سالف الذكر» السلطة التقديرية في طلب أطراف الدعوى عند قيام المقتضى الشرعي، مبيناً أن القرار استثنى قضايا الإتلافات، مشترطاً التحقق من هوية المتصل والمتصل عليه عن طريق البصمة الإلكترونية، وأن يكون الاتصال حياً صوتاً وصورة، وفيما يحتاج للترجمة اشترط القرار أن يكون المترجم من قائمة المعتمدين من وزارة العدل، وأن يتم جميع ما ذكر بإشراف مباشر من القاضي أو القضاة ناظري القضية للتحقق من صحة وسلامة الاتصال.
من جهته قال مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق الأول سعيد القحطاني إن الخدمة الجديدة تأتي ضمن المحور التقني لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء والخطوات الكبيرة التي خطتها القطاعات الأمنية والقضائية في استخدام التنقية الحديثة.
من جانبه ذكر مدير عام السجون اللواء إبراهيم الحمزي أن الخدمة من المشاريع الاستراتيجية المهمة في العملية الأمنية والقضائية التي يعول عليها سرعة إنجاز المحاكمات وتنفيذ الأحكام وحفظ الجهد والمال.
أما مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان فأشار إلى أن التقاضي المرئي يتم من خلال عقد جلسات المحاكمات والإنهاءات القضائية عبر الدوائر التليفزيونية، لافتاً النظر إلى امتداد نطاق استخدام التقاضي المرئي في جميع القطاعات العدلية الأخرى؛ حيث يجري العمل حاليا على خطة مستقبلية لتوسيع نطاق تجربة التقاضي المرئي، لتشمل مجالات عدلية أوسع. وقال إن الخدمة ستسهم في تقليل الحاجة إلى طلب أطراف الدعوى أمام القضاء، ويترتب على ذلك سرعة إنجاز القضايا التي يؤدي تقليلها إلى تقليل الحاجة إلى الأعداد الكبيرة من القضاة وأعوان القضاة، فضلا عن تقليل الحاجة للحراسات الأمنية عبر محاكمة السجناء في أماكن سجنهم.