دعت السعودية إلى اجتماع طارئ أمس (الثلثاء) لبحث «إصلاح وتطوير» مهام الجامعة العربية، ومواكبة المستجدات الإقليمية وما تتعرض له المنطقة من مخاطر. وأكد مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة السفير عزيز الديحاني، «إن مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة شهد الاجتماع السابع للجنة المفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، وذلك على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة مندوب مصر السفير طارق عادل»، مضيفاً أن «مجلس الجامعة عقد أيضاً اجتماعاً غير عادي على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن، وحضور الأمين العام للجامعة نبيل العربي، عقب اجتماع اللجنة المفتوحة العضوية الذي عُقد على مستوى المندوبين في وقت سابق». وقال الديحاني، في تصريحات بالقاهرة أمس: «إن هذا الاجتماع جاء بناءً على طلب المملكة العربية السعودية، وبتأييد من الكويت والإمارات، لمناقشة مشروع قرار حول أوضاع مكاتب وبعثات الجامعة العربية في الخارج، في ضوء ما توصلت إليه اللجنة المصغرة برئاسة الكويت في شأن أوضاع هذه المكاتب، وذلك تمهيداً لعرضه على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية ال144 المقررة في ال13 من شهر أيلول (سبتمبر) الجاري». وأشار، إلى أن «اللجنة المصغرة عقدت اجتماعات عدة خلال رئاسة الكويت، كما عقدت اجتماعات لها خلال الرئاسة الحالية لمصر (الرئيس الحالي للقمة العربية)، لبحث التوصيات المتعلقة بأوضاع مكاتب وبعثات الجامعة العربية بالخارج بهدف تطويرها». وأكد أن «قمة شرم الشيخ في آذار ( مارس) الماضي أوصت باستمرار عمل هذه اللجنة برئاسة مصر لاستكمال تطوير مكاتب الجامعة العربية في الخارج»، موضحاً أن «اجتماع أمس خُصص لاستعراض رؤى الدول في شأن أوضاع هذه المكاتب، وتقديم تقرير شامل بشأنها إلى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري». وترأس وفد المملكة إلى الاجتماع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان. وبحث الاجتماع - بحسب وكالة الأنباء السعودية - ما توصلت إليه فرق العمل المنبثقة عن اللجنة، ومنها: الفريق الأول المعني بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك، والثاني المعني بتطوير أجهزة جامعة الدول العربية وآلياتها، والثالث فريق العمل المعني بتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك. وتقوم اللجنة بإعداد تقرير نهائي بنتائج أعمالها تمهيداً لعرضه على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية ال144 المقررة في ال13 من سبتمبر الجاري. وكانت المملكة دعت في ال26 من آب (أغسطس) الماضي، إلى تأجيل الاجتماع الخاص بوزراء الدفاع والخارجية العرب لإقرار البروتوكول الخاص بالقوة العربية المشتركة، والذي كان من المقرر انعقاده في ال27 من أغسطس، بتأييد من البحرين، وقطر، والكويت، والإمارات، وقالت الجامعة العربية في بيان لها (حصلت «الحياة» على نسخة منه): «إنها تلقت مذكرة من الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية يعرب فيها عن رغبة الحكومة السعودية في تأجيل عقد اجتماع مجلس الدفاع المشكل من وزراء الدفاع ووزراء الخارجية العرب إلى موعد يحدد لاحقاً»، مضيفة أنها «تلقت مذكرات من كل من البحرين، والكويت، وقطر، والإمارات، والعراق، تؤيد هذا الطلب، وبناءً على ما تقدم وبعد المشاورات التي أجراها الأمين العام الدكتور نبيل العربي مع رئيسة القمة وهي مصر، تقرر تأجيل عقد هذا الاجتماع إلى موعد يحدد لاحقاً».
