مكة: اتجاه لإطلاق مؤشر لأسعار الفنادق

تتجه الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة لإطلاق مؤشر لأسعار ومعدلات الإشغال في فنادق مكة المكرمة ودور الإيواء في العاصمة المقدسة. وعزت مصادر مطلعة هذا التوجه إلى «الحد من العشوائية وتضارب الأسعار، إضافة إلى تلافي تأثير المؤشرات الخارجية في السوق المحلية، خصوصاً قطاع الفنادق ودور الإيواء في مكة المكرمة».
وقال مصدر ل«الحياة»: «هناك عدد كبير من المؤشرات الخارجية، تعطي أسعاراً ونسب إشغال بعيدة عن الواقع في مكة المكرمة، وهذا ما دفع لجنة الفنادق في غرفة مكة للعمل على إطلاق مؤشر للقطاع عبر الموقع الإلكتروني للغرفة، يوضح نسب الإشغال لجميع المنشآت في القطاع من فنادق وشقق مفروشة وغيرها، ويظهر فيها الأسعار بحسب الفئات ونسب الإشغال لكل منشأة».
وأضاف: «مؤشر غرفة مكة المكرمة سيكون هو المعتمد، وستصبح الغرفة هي الجهة المرجعية في الإحصاءات ومؤشر الأسعار، ما يجنب القطاع التخمينات التي تصدر من جهات غير متخصصة، ما يلقي بآثار سلبية على القطاع».
بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة مكة رئيس لجنة الفنادق مروان شعبان: «ناقش الاجتماع الأخير للجنة الفنادق سبل التواصل مع الجهات المعنية، والحصول على المعلومات، مثل وزارة التجارة، لتفعيل دور لجنة مكافحة السماسرة، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والدفاع المدني والبلديات للحصول على المعلومات التي تفيد القطاع، والاستئناس برأي مؤسسات الطوافة في قطاع الإسكان».
وبين شعبان أن لجنة الفنادق ستشهد عقب موسم حج هذا العام «إعادة هيكلة»، مشدداً على ضرورة «إعادة النظر في العضوية غير الفاعلة، وترشيح أعضاء جدد لتنفيذ الرؤى المستقبلية للجنة»، مشيراً إلى أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة «تعيين متحدث إعلامي، وسكرتير خاص لمتابعة قرارات الاجتماعات تفعيلاً لدور اللجنة». ولفت إلى أن اللجنة ستعمل عقب موسم الحج على «حصر الوظائف في القطاع الفندقي، وإتاحتها للراغبين عبر مسارات التوظيف، تحت مظلة غرفة مكة، مع التركيز على الشبان والفتيات من مكة وضواحيها، وطرح المشكلات التي تعترض العمل في القطاع، والتواصل مع اللجنة الوطنية للفنادق التي تمثل صوت القطاع في المملكة». وذكر أن اللجنة ناقشت مقترحاً حول فتح الباب لمشاركة ممثلين للفنادق في مكة غير سعوديين في أعمال اللجنة، إضافة لمقترح اعتماد برامج عبر الهاتف النقال للتقليل من أضرار السماسرة على القطاع. وعلى صعيد متصل، قدّر عاملون في مجال إيواء الحجاج والمعتمرين حجم القطاع في مكة المكرمة ب400 بليون ريال.
وأكدوا أن «مكة تعاني حالياً من إغراق في الوحدات الفندقية المخصصة لإيواء الحجاج والمعتمرين». وقالوا إن «المعروض من وحدات إيوائية يفوق حجم الطلب بأكثر من 25 في المئة في المنطقة المركزية القريبة من الحرم المكي، وهذه المعدلات تتزايد في المناطق البعيدة عن الحرم الشريف، وتصل إلى 40 في المئة خلال موسم العمرة ورمضان وغيرها، ويمكن أن تزيد نسب الإشغال خلال موسم الحج». بدوره، قال عضو اللجنة الوطنية للسياحة والفنادق في مجلس الغرف التجارية المستثمر في مجال الفنادق بمكة خليل بهادر: «إن معدل الإغراق في الوحدات الفندقية خارج المنطقة المركزية بمكة يقدر ب40 في المئة خلال الأعوام الأخيرة».
وعزا بهادر هذه النسب المرتفعة إلى أنه «يوجد في مكة المكرمة عدد كبير من الوحدات المخصصة لإيواء الحجاج والمعتمرين». وقال ل«الحياة»: «مكة المكرمة لن تعاني من نقص في الوحدات السكنية خلال الأعوام العشرة المقبلة، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من مشاريع الإيواء التي يتم إنشاؤها حالياً، ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى منها في العام 1438ه». وذكر أن ارتفاع معدلات المعروض من الغرف المخصصة للإيواء الحجاج والمعتمرين قياساً بالطلب، «أسهم في انخفاض الأسعار بشكل كبير خصوصاً خارج المنطقة المركزية».
واتفق المستثمر في مجال الفنادق في مكة منصور أبورياش مع بهادر في أن «قطاع الإيواء في مكة يعاني من الإغراق منذ بدء خفض أعداد الحجاج والمعتمرين، بواقع 20 في المئة، بسبب أعمال التوسعة في الحرم المكي».
«السياحة» تمول المستثمرين في الفنادق ب100 مليون ريال
بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني استقبال طلبات التمويل من المستثمرين، ضمن برنامج «إقراض المشاريع الفندقية والسياحية»، الذي أقره مجلس الوزراء في شهر ربيع الآخر الماضي، واعتمدت ضوابطه المنظمة بشكل نهائي من الهيئة ووزارة المالية. ويصل التمويل إلى 100 مليون ريال، وأكدت الهيئة أن التمويل سيركز على المدن الصغيرة.
وقال رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان في تصريح صحافي، إثر افتتاح فندق «موفنبيك الرياض» أمس: «نستطيع تأكيد انطلاق برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية بعدما أخذ حقه من الإعداد والدراسة»، معتبراً هذا البرنامج «قراراً تاريخياً». وأضاف الأمير سلطان بن سلمان: «أصبح التمويل اليوم يشمل جميع المرافق السياحية، وليست فقط الفنادق. كما أضيفت عناصر جديدة في التمويل، فأصبحت قيمته تصل إلى 100 مليون، وليس 50 مليوناً كما كان سابقاً. وأصبح التمويل مركزاً على المناطق التي تحتاج إلى التمويل، مثل المدن التي تقل عن مليون نسمة، وليست المدن المتشبعة مالياً بالمشاريع». وأوضح أن هذا البرنامج «جاء ليتوج جهود الهيئة وشركائها في تمويل قطاع السياحة، وتم خلال العامين الماضيين تمويل عدد من الفنادق، من خلال الصناديق التمويلية الحكومية»، معبراً عن تقديره لوزارة المالية، «وجميع الوزارات والمجالس الاستشارية في الدولة التي عملت مع الهيئة بتضامن كبير، لإصدار هذا البرنامج التمويلي، في إطار حزمة الممكنات التي اعتمدتها الدولة في السنوات الماضية لدعم السياحة الوطنية وتطويرها».