لبنان:بري يثير مع سلام قضية المراسيم وسيطرح أفكاراً للخروج من الأزمة

على وقع أجواء الأزمة السياسية التي تتفاقم يوماً بعد يوم، ينعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم، في ظل اصرار «التيار الوطني الحر» و «حزب الله» على سحب المراسيم التي لم يوقع عليها كل الوزراء. وفي وقت تجرى اتصالات مكثفة لإنجاح الجلسة، نقل نواب لقاء الأربعاء النيابي عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري انه سيقوم «بمبادرة لمعالجة مسألة المراسيم ال 70 وانه اتصل برئيس الحكومة تمام سلام لهذه الغاية».
وفي حين لم يفصح بري عن ماهية هذه المبادرة، مكتفياً بالقول: «إنها أفكار ستطرح للنقاش للخروج من الأزمة السياسية التي باتت تستوجب تصويباً سريعاً لطريقة التعاطي معها، وترمي لاعادة تفعيل العمل النيابي وانعقاد مجلس الوزراء بروحية التفاهم» وفق مصادر نيابية ل «الحياة»، أكدت المصادر ان «الاتصالات في شأنها ستبدأ في الساعات المقبلة والاعلان عنها سيتم الاحد المقبل». (في اشارة الى المهرجان المركزي الذي تقيمه أمل لمناسبة الذكرى السنوية السابعة والثلاثين لإخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه السادسة عصراً في النبطية وسيضوي خلاله على مجمل الوضع اللبناني.
وأشارت المصادر نقلاً عن بري تأكيده ان «جلسة اليوم ستحصل، ولن تكون هناك مقاطعة وانه أثار مع الرئيس سلام المواضيع الخلافية التي تصطدم بها جلسات الحكومة وفي مقدمها المراسيم، وان رئيس الحكومة وعده خيراً لجهة معالجة هذا الموضوع»، ولفتت الى ان المراسيم التي لم يوقعها الوزراء المنسحبون سترفع اليهم لدرسها والتوقيع على ما هو ضروري وملح منها، لكن وفق ما تقتضيه الآليات الدستورية. من هنا تؤكد مصادر متابعة الى أن رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون أرجأ في ضوء المساعي المبذولة من الرئيس بري مؤتمره الصحافي الذي كان مقرراً أمس لإثارة موضوع المراسيم. اضافة الى اتصالات اجريت مع التيار الوطني الحر وحزب الله سعياً لتذليل العقبات أمام انعقاد الجلسة لتكون منتجة وهادئة.
وفي هذا السياق قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض أن ما حصل في مجلس الوزراء من توقيع للمراسيم من دون اجتماع كل الوزراء «هو انقلاب»، مشيراً إلى أن «الاتصالات تجري للملمة الوضع». اما عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم فتحدث عن «اتصالات ومشاورات لتذليل العقبات أمام مجلس الوزراء في شأن موضوع المراسيم وحتى تجري هذه الجلسة بروح من التفاهم والوفاق وان تكون منتجة وهادئة».
وشدد بري أمام النواب على ان «من حق الناس في ظل الاوضاع التي نحن فيها وواقع عمل المؤسسات الدستورية ان ترفع صوتها وتتظاهر»، مؤكداً ان «حرية التظاهر والتعبير حق يكفله الدستور».
واذ رفض بري «بقوة الحملة التي شارك فيها بعض وسائل الاعلام على حركة «أمل» في شأن ما حصل من اعمال شغب رافقت التظاهرات»، اعتبر ان «هذه الاتهامات هي في سياق خطة مرسومة للنيل من الحركة». وقال: «الوقائع والمجريات أثبتت ان هذه الاتهامات والادعاءات هي تزوير للحقيقة. ففي اليوم الأول اتهمونا بإطلاق النارعلى المتظاهرين، وفي اليوم الثاني على رجال الأمن، كل ذلك من دون ان يتورعوا عن الإعلان واتهام «أمل» وذلك في اطار المخطط الذي يستهدف الحركة».
لقاءات سلام
وفي النشاط الحكومي، بحث سلام مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج الاتصالات الجارية في شأن جلسة مجلس الوزراء اليوم. والتقى للغاية وفداً من نواب البقاع الغربي ضم: جمال الجراح وأمين وهبي وزياد القادري الذي رأى باسم الوفد أن موضوع النفايات، ورأى أنه «يطاول كل الناس من 8 و14 آذار وكل شرائح الشعب»، لافتاً إلى أن «هذا الموضوع فرعي والأصل هو الأزمة السياسية التي عطلنا فيها عمل المؤسسات الدستورية». واعتبر أن «ذهاب الحكومة ليس الحل في ظل غياب رئيس للجمهورية بل يُدخلنا في فوضى سياسية ودستورية وازمة وطنية».
وعرضت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني على سلام مشروعاً لعكار قيمته 10 ملايين دولار. وأعربت عن اعتقادها أن الوزراء الذين انسحبوا سيحضرون جلسة اليوم، قالت: «بمجرد ان تراجع العماد عون عن مؤتمره الصحافي فهذا يعني أن هناك إيجابيات لمصلحة البلد، ونشكره على هذا التأجيل لأن ما يطلبونه كان مطلبنا قبلهم.
وفي المواقف، كرر وزير الصناعة حسين الحاج حسن موقفه «عن الشراكة وتفعيل الحكومة، وبدل تلبية مشروعية الشراكة ومقتضياتها، حاول البعض ان يهرب 70 مرسوماً تم توقيعها ليصار الى نشرها ونحن والتيار الوطني والمرده والطاشناق لم نوقع عليها، هناك اصرار على عدم الالتفات الى الشراكة». وأمل بأن «يكون الجميع استوعب أبعاد خطوتنا في الانسحاب، وان يبادر المخلصون والمعنيون والذين يحرصون على استمرار عمل الحكومة وانتاجيتها واستمرار الاسقرار الداخلي الى معالجة هذه الخطوات والدعسات الناقصة بحق مكونات أساسية وفي طليعتها التيار الوطني الحر».
وتوقع وزير العمل سجعان قزي «انعقاد جلسة عادية لمجلس الوزراء يكون على جدول أعمالها مواضيع استثنائية كملف النفايات والرواتب والهبات والقروض.
14 آذار:مع خارطة طريق جعجع
واعتبرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار الأحداث التي يشهدها لبنان «مفصلية في ظل التعقيد الداخلي والإقليمي»، مؤكدة دعمها «أي تحرك مطلبي وسلمي وفقاً للقانون اللبناني».
وشددت الامانة العامة بعد اجتماعها الدوري على «أن الحركة المطلبية شيء والإنقلاب على الشرعية والدستور والنظام وما تبقى من مؤسسات الدولة شيء آخر». ولفتت الى ان «رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع كان طرح خارطة طريق للخروج من هذه الأزمة تبدأ بإنتخاب رئيس للجمهورية كمدخل إلزامي لتغيير هذه الحكومة التي قصرت في وضع حل لأزمة النفايات، ثم تشكيل حكومة جديدة، وبعدها انتخاب مجلس نيابي جديد. ويتطلب الأمر جهوداً من الطبقة السياسية والمواطنين. ورأينا أن الشارع، على أهميته وأحقيته، يمكن أن يذهب به أفراد إلى إتجاهات لا نرغب فيها».
وأكد منسق الأمانة العامة فارس سعيد على ان «14 آذار لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام إنقلاب موصوف. الحكومة قصرت في حل الأزمة، إنما لا يعني قطع رأس ما تبقى من الشرعية وإطاحة الحكومة. ولن نسمح بأن يدخل لبنان في اتجاه المجهول من قبل أحزاب وقوى وسرايا وحشود شعبية تتحرك لحسابات إقليمية وخارجية».