مفاوضات الصحراء: الرباط تتمسك ب«واقعية» خيار الحكم الذاتي

وسط ترحيب دولي بالجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لاستئناف الجولة الخامسة من المفاوضات حول الصحراء، بدأت أمس في مدينة أرمونك في ضواحي نيويورك مفاوضات معاودة بناء الثقة التي أطلق عليها الموفد الدولي كريستوفر روس صفة «المفاوضات غير الرسمية» التي حدد لها سقف الإتفاق على منح فرصة جديدة لخيار المفاوضات العالقة منذ حوالى عامين.
ورحبت واشنطن بهذا التطور الذي جاء في أعقاب جهود مساعي التسوية، وأوضح مساعد كاتب الدولة الأميركي للشؤون العامة فيليب ج. كراولي أن بلاده «تدعو الأطراف الى مواصلة المفاوضات برعاية الأمين العام للأمم المتحدة»، مؤكداً دعم واشنطن لجهود بان كي مون ومبعوثه الشخصي السفير روس «من أجل التوصل الى حل مقبول من كافة الأطراف»، فيما أكدت إسبانيا التي ترأس الاتحاد الأوروبي أهمية تسوية النزاع، ورأت فرنسا التي ترأس مجلس الأمن أن الحل السياسي المقبول هو الطريق لإنهاء النزاع، فيما اعتبر أكثر من مراقب أن الدعم الصريح لجهود الأمم المتحدة يشكل ضغطاً على الأطراف المعنية لتقديم تنازلات متبادلة في الاتجاه الصحيح.
بيد أن مصادر قريبة الى الوفد المغربي في نيويورك أكدت ل «الحياة» تمسك الرباط بمبادرة الحكم الذاتي، معتبرة أن دعوة مجلس الأمن إلى التزام الواقعية والطابع الوفاقي للحل المقبول ينصرف مباشرة الى ترجيح خيار الحكم الذاتي، «لا سيما أنه يتماشى والقوانين الدولية ذات الصلة بهذا النظام» الذي يعكس حلاً وفاقياً وديموقراطياً للنزاع. ورأت المصادر ذاتها أن قرارات مجلس الأمن «تتحدث عن حل سياسي دائم ومقبول» ما يبرر من وجهة نظر المغرب أن خطة الاستفتاء التي تطرحها بوليساريو «أصبحت متجاوزة، وغير قابلة للتنفيذ» في ظل الصعوبات الجوهرية التي حالت دون ذلك، منذ عام 1991، إضافة الى كونها «ليست المقاربة الوحيدة لحل نزاع إقليمي متشابك الأطراف»، في إشارة الى تداعيات الخلاف المغربي - الجزائري.
ويرغب الموفد روس الذي استطاع أن يعيد الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات، في انتزاع مواقف مؤيدة لاستئناف «مفاوضات جوهرية» من خلال ملاءمة الاقتراحات المطروحة لمضامين قرارات مجلس الأمن، ما يرجّح أن تشكل المفاوضات غير الرسمية على امتداد يومين فرصة «لتقديم مرافعات قانونية وسياسية حول المرجعية المحورية للمفاوضات المقبلة»، خصوصاً أن الجولات الأربع في مانهاست لم تكن كلها تعكس التباين القائم في الطرفين، وقد عرضت لبعض التفاصيل الجوهرية حول حدود منطقة الحكم الذاتي. ووضعها القانوني والعلاقة مع الدولة المركزية، قبل انهيار المفاوضات، نتيجة إقرار الوسيط الدولي السابق بيتر فان فالسوم باستبعاد خيار «استقلال» الإقليم.
ولا يعرف إن كان دور الجزائر وموريتانيا سيقتصر على المشاركة في الجلسة الافتتاحية للمفاوضات، كما في مرات سابقة، أم انه سيتعدى ذلك نحو المشاركة، وإن على صعيد لقاءات انفرادية، مع الموفد الدولي روس الذي عبّر عن أمله في أن تدفع دول الجوار في اتجاه دعم المفاوضات والاضطلاع بدور أكبر، ما يفسّر كيف أن حكومة الرباط حرصت في محادثاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على الربط بين موقفي الجزائر و «بوليساريو» والكلام عن الحاجة الى اتفاق أكبر لضمان أمن واستقرار المنطقة المغاربية برمتها، في ضوء التداعيات السلبية لنزاع الصحراء على تعليق البناء المغاربي.
وفي مقابل الخلاف القائم بين المغرب والجزائر، فإن الطرف الموريتاني أبدى تفهماً لوجهة النظر المغربية، لكن أوساط المعارضة الموريتانية طلبت الى حكومة نواكشوط التقيّد بقدر أكبر من الحياد، فيما أعلن بعض أحزاب الائتلاف الحكومي دعمهم الصريح لمبادرة الحكم الذاتي.