انهيارات الصين وغياب النتائج المالية تعصف بمؤشر الأسهم السعودية

عاش مؤشر الأسهم السعودية «تداول» ساعات عصيبة أمس، على وقع الخسائر التي فاقت 6.8 في المئة، محققاً أدنى مستوى وصل له منذ مطلع العام الحالي، متأثراً بأوضاع السوق الصينية «المنهارة»، فيما لم يغب البعد المحلي، إذ عزا محللون اقتصاديون جانباً من أزمة السوق السعودية إلى تأخر إعلان غالبية الشركات العاملة في السوق نتائجها المالية.
وكشفت الأرقام المسجلة في الصفحة الرئيسة ل«تداول» أمس إغلاقه على تراجع قوي، بلغ 5495 نقطة عند 7463.3 نقطة. وبلغت السيولة المتداولة أمس داخل السوق 6.6 بليون ريال، جرّاء العمليات التي تم تنفيذها من خلال 142 ألف صفقة، وعلى 299.6 مليون سهم، ومع ذلك لم تسجل تلك الصفقات ارتفاعات على أسهم الشركات البالغ عددها 166 شركة، إلا حالة من خلال تحقيق شركة وحيدة ارتفاعاً في مؤشر تداولها داخل السوق، أما ما تبقى من 165 شركة، فجميعها تراجعت.
وتصدر قطاع التطوير العقاري قائمة القطاعات المتراجعة في السوق، البالغ عددها 15 قطاعاً، بمعدل 9.5 في المئة، يليه قطاع البتروكيماويات بمعدل 7.9 في المئة، وفي المركز الثالث المصارف بمعدل 5.3 في المئة.
وقلل اقتصاديون من الخسائر التي حققها السوق أمس، واعتبروا ما حدث «ردة فعل طبيعية لهبوط الأسواق العالمية أول من أمس الجمعة». وقالوا ل«الحياة»: «إن هبوط سوق الأسهم السعودي تزامن مع هبوط أسواق المال الخليجية، التي أنهت هي الأخرى تداولاتها أمس (الأحد) بخسائر متفاوتة، وخصوصاً سوق دبي التي أغلقت متراجعة بنحو 7 في المئة، تليها سوق قطر التي سجلت انخفاضاً بمعدل 5.3 في المئة، ومن ثم أسواق أبوظبي التي أغلقت هي الأخرى بعد تكبد خسائر بمعدل 5 في المئة».
بدوره، قال الخبير الاقتصادي عبدالله البراك ل«الحياة»: «ما حدث أمس (الأحد) في سوق الأسهم السعودي طبيعي، خصوصاً أنها ردة فعل متوقعة لما حدث في الأسواق العالمية يوم الجمعة، إذ أغلقت الكثير منها على معدلات منخفضة للمؤشر».
وأشار إلى أن السوق السعودية تتأثر بشكل مباشر بما يحدث في الأسواق العالمية لناحية الأداء، خصوصاً تلك التي ترتبط بها بشكل مباشر.
وأضاف البراك: «من الطبيعي أن تتأثر سوق الأسهم السعودية بما يحدث في أسواق البورصة الصينية، ولاسيما أن الصين تعد أكبر مستورد للنفط، وقطاع البتروكيماويات من القطاعات الفاعلة والمؤثرة لناحية أداء سهمها في السوق».
وأردف قائلاً: «إنها ليست المرة الأولى التي تسجل فيها سوق الأسهم السعودية انخفاضاً كبيراً، إذ سجلت في الأشهر الماضية انخفاضات أوصلت المؤشر إلى مستوى 7 آلاف نقطة، ومن ثم عاود الارتفاع، مع قرار السماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق».
وزاد: «إن قرار دخول المستثمرين الأجانب سوق المال السعودية، أسهم بشكل كبير في أداء السوق بشكل إيجابي، وتسبب حينها في موجة دخول جديدة لمستثمرين سعوديين، ما دفع المؤشر إلى ارتفاع صحح الانخفاض الذي حدث في السابق».
وعدّ التذبذب الذي يحدث في مؤشر السوق، خصوصاً في ما يتعلق بالانخفاض «أمر طبيعي، بناء على المعطيات الاقتصادية العالمية»، مؤكداً أن انخفاض أسعار النفط عالمياً يُعد من الأسباب الخارجية التي تؤثر في التداول في سوق الأسهم.
واستدرك بالقول: «لكن معدلات الانخفاض في أسعار النفط لا تتوقف عما يحدث في سوق الأسهم، ولاسيما أن ردة فعل السوق عند الانخفاض الكبير في سعر النفط الذي حدث في مطلع هذا العام، عندما هبط سعر النفط بمعدل النصف، لم تكن بالقوة ذاتها التي تحدث حالياً، على رغم أن الانخفاض في أسعار النفط خلال هذه الفترة بسيط، وفي حدود دولار واحد، وما يزيد عنه بنسبة بسيطة».
واستطرد الخبير الاقتصادي عبدالله البراك: «إن حجم السيولة داخل السوق والمسجلة أمس مرتفعة، وهذا دليل على وجود عمليات شراء، وهو إيجابي للسوق»، مؤكداً أن الحديث عن انهيار سوق الأسهم «ليس له أساس من الصحة، ومبالغ فيه» على حد تعبيره، في ظل وجود سيولة داخل السوق». وقال: «من عوامل الجذب في أسواق المال انخفاض أسعار أسهم الشركات، فهي عامل جذب قوي لرؤوس الأموال، وهذا يجعلنا نتوقع حدوث تصحيح المؤشر بشكل سريع».
بدوره، عزا المحلل الاقتصادي محمد العنقري ما حدث أمس إلى عدد من العوامل «المؤثرة» على أداء مؤشر السوق. وقال ل«الحياة»: «إن سوق الأسهم السعودي تأثر بعدد من العوامل الخارجية التي اجتمعت في وقت واحد، وأبرزها الانهيار الحاصل في بورصة الأسواق الصينية، إضافة إلى تأخر إعلان غالبية الشركات العاملة في السوق السعودي نتائجها المالية».
وعدّ العنقري ما يحدث في السوق «عمليات تصحيح، وهي مختلفة تماماً عن سابقتها». وقال: «من المفترض أن تعمل الحركات التصحيحية داخل السوق على البناء، وفقاً لمعطيات المرحلة، إذ كانت أسعار النفط في السابق ذات تأثير كبير على ما يحدث في السوق، وبعد هبوط الأسعار دخل السوق في مرحلة تصحيح جديدة، ويمكن القول أن السوق المالية السعودية لا تعاني كما في السابق من عمليات مضاربة بشكل كبير، بل يتوقع أن تكون عمليات التصحيح الجديدة مبنية على القاعدة الاقتصادية الأساسية في الأسواق وهي العرض والطلب».
وأكد المحلل الاقتصادي محمد العنقري أن فترة التصحيح ستستمر للوصول إلى النقطة التي يحقق فيها المؤشر الاستقرار. وأضاف: «لا نزال في فترة انتظار النقطة التي سيستقر عندها المؤشر، التي سيبدأ معها عملية التصحيح، بناءً على معطيات المرحلة الجديدة».