كشف السفير السعودي في الأردن الدكتور سامي الصالح عن وجود 55 سجيناً سعودياً في السجون الأردنية، معظمهم مدانون بقضايا مخدرات. ونفى الصالح ل«الحياة» صحة ما نشره مواطن عبر مقطع صوتي، عن وجود سجناء سعوديين في الأردن بمدد طويلة من دون محاكمة، أو محكومين دون أدلة أو إثباتات. وأكد عدم وجود سعودي محكوم بالسجن مدة 15 عاماً لاتهامه بجريمة قتل من دون إثباتات عليه، أو سجن مواطن مدة 15 عاماً بسبب ما ادعاه المواطن في التسجيل الصوتي، أنه رفض ابتزاز فتيات للزواج منه. ودحض الصالح وجود مواطن مسجون منذ أكثر من سنة ونصف بسبب مطالبته بتسديد مبلغ 12 مليوناً تعويضاً لحادثة مرورية وقعت له في الأردن. وقال إن السفارة السعودية في الأردن يتم إبلاغها في حينه عند القبض على أي مواطن، حيث يتابع القسم المختص في السفارة، مع المحامي كل القضايا، مشيراً إلى أن السفارة السعودية تقوم بزيارات دورية لسجون الأردن كافة الموجود فيها سجناء سعوديون، وكذلك هناك زيارات بناء على طلب المسجونين تتم بشكل فوري. «مواطنون»: سُرقنا وتعرضنا ل«الابتزاز»... والسفارة في الأردن تجاهلتنا يقصد نسبة كبيرة من سكان المناطق الشمالية الأردن باستمرار، وأحياناً أكثر من مرة في الأسبوع، لدواع عدة أبرزها العلاج والتسوق والسياحة، ويشتكون على الدوام من تزايد سرقات سياراتهم، وعدم استطاعة السفارة السعودية هناك تقديم المساعدة لمواطنيها، ما يدفع بعضهم للجوء إلى الطرق «الملتوية» لاستعادة سياراتهم. وكان أحد المواطنين (تحتفظ «الحياة» باسمه بناء على طلبه) كشف ل«الحياة» عن المفاوضات الدراماتيكية التي أجراها مع مفاوض لعصابة سرقة سيارات في الأردن، لاستعادة سيارته التي سرقت هناك قبل 10 أعوام. وقال المواطن ل«الحياة»: «لم تنفعني الأجهزة الأمنية هناك، ما دفعني للجوء إلى مفاوض العصابة لاستعادة سيارتي، وهي من طراز «جيب لاندكروزر»، ودفعت له مبلغاً في مقابل ذلك». ويضيف: «فوجئت بالمفاوض يتصل بي في اليوم التالي من لقائي به، وأخبرني بأن سيارتي موجودة في أحد الشوارع التي تقع في إحدى ضواحي العاصمة الأردنية، وبالفعل اتجهت إلى هناك وعثرت عليها». وأكّد أنه لم يلجأ إلى هذه الطريقة لاستعادة سيارته «إلا مضطراً بعد أن علم أن السفارة لم تفعل شيئاً لمواطنين سرقت سياراتهم في الأردن». كما كشف عبدالله الخالدي أنه توسط بأحد الوجهاء في الأردن، لإطلاق سراحه من أحد مراكز الشرطة هناك، «بعد أن وقعتُ ضحية لكمين نصبه أردني». وقال: «ارتمى أمامي حين كنت أقود سيارتي بالقرب من المستشفى الذي يعالج فيه والدي، وفوجئت بأنه يدعي بأنني صدمته وأن هناك شخصين يشهدان على صحة كلامه»! وأضاف: «بعد احتجازي عشرة أيام في أحد مراكز الشرطة لجأ والدي إلى أحد الوجهاء في الأردن ممن كان يعرفهم، وبعد مفاوضات تنازل الأردني عن حقه المزعوم في مقابل 20 ألف ريال بعد أن كان يطلب أكثر من 120 ألف ريال»! وأشار إلى أنه دفع المبلغ مضطراً ليتخلص من هذا الموقف «المهين»، وخصوصاً أنه لم يجد دعماً ومساندة من السفارة السعودية هناك. وإذا كانت السفارة السعودية في الأردن لا تتدخل في مثل تلك القضايا «البسيطة»، فإنها تُتهم بتحاشي التدخل في قضايا أمن الدولة الأردنية التي يحاكم فيها سعوديون. فأشهر سجين سعودي هو فهد الفهيقي (34 عاماً) الذي حاول قبل نحو 10 أعوام تفجير معبر الكرامة بين الأردن والعراق، وحكم بالإعدام شنقاً قبل أن يوجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بتخفيف الحكم إلى السجن المؤبد، لم يزره - بحسب شقيقه صالح - أي موظف من السفارة السعودية في عمّان. واتهم صالح الفهيقي في حديث مع «الحياة» «السفارة السعودية في الأردن بعدم الوقوف مع شقيقه أثناء محاكمته، ولم يحضر جلسات المحاكمة مندوب منها، كما أنها لم تدعم فهد مادياً». يذكر أن عدد السعوديين المقيمين في الأردن يبلغ نحو 6 آلاف سعودي، منهم 5 آلاف طالب وطالبة يدرسون في المدارس والجامعات الأردنية، فيما يقيم ألف سعودي في الأردن إقامة دائمة.
