المتظاهرون في بغداد يجددون المطالبة بإصلاح القضاء

تظاهر آلاف من العراقيين في ساحة التحرير، وسط بغداد امس، للأسبوع الرابع على التوالي، وجددوا المطالبة بإصلاح السلطة القضائية وووضع حد للفساد الإداري والمالي، ودعم الإصلاحات الحكومية، فيما اعلن «التحالف الوطني» دعم مطالبهم وجهود الحكومة.
وانطلقت التظاهرة من ثلاث ساحات، هي النصر والخلاني والطيران، ظهر أمس، قبل ان تتجه إلى ساحة التحرير، وسط اجراءات امنية مشددة، تمثلت في قطع الطرق والجسور المؤدية الى مكان التظاهرة.
ورفع المتظاهرون الذين لبسوا اللون الأبيض لافتات وشعارات طالبت بإصلاح السلطة القضائية في تجديد لمطلب الجمعة الماضي، وأيدها المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، كما طالبوا بالقضاء على الفساد الإداري والمالي ودعم تنفيذ الإصلاحات الحكومية من دون تأخير ومماطلة.
وبدت تظاهرة امس اكثر تنظيماً، بعد تشكل تنسيقيات أعلنت في بيان سبق التظاهرة بساعات «ضرورة عدم رفع أي علم سوى العلم العراقي، وعدم رفع صور أي شخصية دينية او سياسية او اجتماعية، والتقيد بالشعارات التي تمثل المطالب الأساسية بإصلاح النظام ومكافحة الفساد وسوء الخدمات».
وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرة وتجنب الشعارات التي «تخدش الحياء»، والتعاون مع قوات الأمن والتقيد بأعلى درجات ضبط النفس والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وإبلاغ اجهزة الأمن أي فعل مريب.
ونظمت تظاهرة أخرى صباح امس سار فيها العشرات من قوات «الحشد الشعبي»، مطالبين بصرف رواتبهم المتراكمة منذ شهور.
وفي ديالى، شمال شرقي بغداد، تظاهر المئات من أهالي قضاء الخالص للمطالبة بإقالة أعضاء المجلس المحلي وإحالة الفاسدين منهم على القضاء، وهددوا بقطع الطرق بين كركوك وبغداد في حال عدم تنفيذ مطالبهم.
الى ذلك، اكد «التحالف الوطني» الذي يضم الأحزاب والقوى الشيعية «ضرورة التجاوب مع التظاهرات ودعم الإصلاحات الحكومية والبرلمانية ومنحها الوقت الكافي لتحقيقها». وجاء في بيان لرئيس التحالف، وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أنه «رأس اجتماعاً لقادة التحالف بحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ونوري المالكي، وعمار الحكيم، وهادي العامري، وحسين الشهرستاني، وأمير الكناني، وعمار طعمة، وخالد الأسدي، وفالح الفياض» الذين بحثوا «في المعارك التي يخوضها أبناء شعبنا العراقي في جبهات القتال ضد عصابات داعش، وتمت استضافة قيادات الحشد الشعبي للوقوف على التطورات الميدانية، وتقديم الشرح المفصل، والاطلاع على حاجات الحشد».
وتابع البيان انه «جرى تأكيد ضرورة التجاوب مع التظاهرات الوطنية باعتبارها مظهراً ديموقراطياً، والتفاعل مع المطالب المشروعة التي تعبر عن حاجات الشعب، ودعم الإصلاحات المقدمة من قبل الحكومة، ومنحها المدة الكافية لتحقيقها».
وزاد أن «التحالف حض الحكومة على الاستمرار في الإصلاحات، وزيادة دخل الدولة من خلال تنوع المصادر، وكذلك تشجيع القطاع الخاص والنهوض به (...) وتأكيد دعم حزمة الإصلاحات البرلمانية، وحض البرلمان على الاستمرار في سن المزيد من التشريعات ذات الصلة ببناء مؤسسات الدولة».
وأشار البيان إلى أن «التحالف الوطني شدد على ضرورة دعم الإصلاحات التي قامت بها السلطة القضائية، وإعلان تلك الإصلاحات على الجمهور للاطلاع، ودعم القضاء في مكافحته الفساد، والضرب بيد من حديد على المفسدين، وحفظ القضاء بعيداً عن التسييس».
وكان العبادي اعلن اول من امس تطبيق قانون التقاعد الموحد، من دون امتيازات إضافية، ونفى ما ينشر من حصول المسؤولين على 80 في المئة من رواتبهم الحالية. وقرر «تشكيل لجنة عليا لاختيار المرشحين للمناصب، وأخرى لإخضاع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المساءلة والمحاسبة لتقويم عملها»، وحدد نهاية الشهر الجاري لتنفيذ قرار إلغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك، وتحديدها بخمسة مستشارين فقط.