يأمل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في استثمار الزخم الشعبي، ودعم المرجعية الشيعية، لتمرير حزمة إصلاحات جديدة، تشمل تقليص وزارات وتوحيد الأوقاف الإسلامية، وإصدار أوامر قضائية بالقبض على مئات المتهمين بالفساد. وأعرب أمس عن أمله بالحصول على تفويض يتيح له تعديل الدستور، وهذا مطلب شبه مستحيل. (للمزيد) وقالت مصادر حكومية ل «الحياة»، إن العبادي في صدد إعلان حزمة إصلاحات جديدة تتضمن استبدال وزراء، ودمج وزارات، وملاحقة متهمين بالفساد. وأكدت أنه «سيستخدم صلاحياته في إصدار أوامر باعتقال ومحاكمة المئات من المتهمين بالفساد، وبينهم شخصيات سياسية تحت شعار من أين لك هذا». وأكدت المصادر أنه سيصدر قرارات بإخلاء مبان حكومية تسيطر عليها الأحزاب، ووضع قانون ينظم عملها ويجرم تمويلها من الخارج. وعلى رغم حجم التأييد الشعبي ورقة الإصلاحات، دعا ناشطون إلى تظاهرة كبيرة في ساحة التحرير في بغداد شعارها «القضاء على فساد القضاء»، للمطالبة بتطهير الجسم القضائي. وحذر العبادي، من «استغلال البعض التظاهرات»، مشدداً على «ضرورة ضرب المفسدين». وقال في كلمة في مناسبة «يوم الشباب العالمي» في بغداد، إن «مسيرة مكافحة الفساد لن تكون سهلة والفاسدون لن يجلسوا، بل إن بعضهم سيقاتل»، مؤكداً أن الحكومة «في حاجة إلى قرارات صعبة وسنتخذها من أجل مصلحة البلد». وأضاف: «على المتظاهرين عدم السماح باستغلال تظاهراتهم، لأن البعض يريد جرماً من أجل رفع شعارات فضفاضة»، لافتاً إلى أن «هناك من هو غير راض عن أداء البرلمان وأنا منهم، لكن القانون لا يجيز لي حله». ولفت إلى أن في «النظام السياسي جوانب سيئة تجب محاربتها، ولن أدافع عن باطل أو فاسد ولن أتقصد أحداً»، مشدداً على ضرورة «ضرب الفاسدين بيد من حديد. وعملية الإصلاح تسير بقوة». وأشار إلى أن «محاربة الفساد لا تحتاج إلى دستور، وهناك الكثير من الأخطاء وقعت في السابق لا بد من تصحيحها». وأضاف: «نشدد على ضرورة عدم نسيان الشباب والمقاتلين، وقد شعرت بالخجل عندما طلبوا مني تخصيص أموال لحفر بئر ماء للشرب»، مؤكداً أن «البعض دافع كثيراً عن تنظيم داعش، لظنهم أنه سيدافع عنهم». وحذر من «محاولة خلط الأوراق بزج مطالب غير واقعية متناقضة مع مطالب المتظاهرين»، وزاد أن «هدم المؤسسات لن يخدم البلد». وأعرب عن أمله ب «الحصول على تفويض لتعديل الدستور». وأشعلت عبارة العبادي الأخيرة الكثير من الجدل في الأوساط السياسية، إذ لا يملك تعديل الدستور إلا باستفتاء شعبي ترفضه ثلاث محافظات، فضلاً عن أن هناك ثلاث محافظات، على الأقل، خارج سيطرة الحكومة وتشهد معارك مع تنظيم «داعش» ما يجعل مطلبه مستحيل التحقيق.
