حذر رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، من «استغلال» التظاهرات، وشدد على ضرورة ضرب «المفسدين»، مؤكداً أن عملية الإصلاح «لن تكون سهلة». واتهم أشخاصاً بالدفاع عن «داعش» وأعرب عن أمله في أن يحظى بتفويض لإجراء تعديلات دستورية. وقال العبادي في مناسبة «يوم الشباب العالمي» إن «مسيرة مكافحة الفساد لن تكون سهلة والفاسدون لن يجلسوا بل بعضهم سيقاتل»، مؤكداً أن الحكومة «في حاجة إلى قرارات صعبة وسنتخذها من أجل مصلحة البلد». وطالب «المتظاهرين بعدم السماح باستغلال تظاهراتهم، فالبعض يريد جرها لرفع شعارات فضفاضة»، لافتاً إلى أن هذا «البعض غير راض عن أداء البرلمان وأنا منهم، لكن القانون لا يجيز لي حله». ولفت إلى أن «النظام السياسي فيه جوانب سيئة تجب محاربتها، ولن أدافع عن باطل أو فاسد ولن أتقصد أحداً»، مشدداً على ضرورة «ضرب الفاسدين بيد من حديد ومنعهم وعملية الإصلاح نسير بها بقوة». وزاد أن «محاربة الفساد لا تحتاج إلى دستور، وهناك الكثير من الأخطاء وقعت في السابق لا بد من تصحيحها». وتابع: «نشدد على ضرورة عدم نسيان الشباب والمقاتلين، وقد شعرت بالخجل عندما طلبوا مني تخصيص أموال لحفر بئر ماء للشرب»، مؤكداً أن «البعض دافع كثيراً عن تنظيم داعش، لظنهم أنه سيدافع عنهم». وقال: «أحيي المتظاهرين، وعليهم أن يحذروا من أن بعض الجهات سيحاول الاصطدام مع القوات الأمنية وجرها إلى التصادم». وحذر من «محاولة البعض خلط الأوراق بزج مطالب غير واقعية متناقضة مع مطالب المتظاهرين»، مبيناً أن «هدم المؤسسات لن يخدم البلد». إلى ذلك، أكدت اللجنة القانونية أن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية تتم بالتشاور مع الرئيس. وأوضح عضو اللجنة النائب سليم شوقي في اتصال مع» الحياة» أن «المادة 78 من الدستور تنص على أن رئيس الحكومة هو المسؤول التنفيذي الأول عن السياسة العامة للدولة والخطط العامة وبالتالي يحق له التوصية بإقالة أو إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية بالتشاور مع الأخير». وأضاف: «يحق لرئيس الجمهورية الطعن بقرارات أو إصلاحات الحكومة المتعلقة بإقالة نوابه لكنه أعلن تأييده حزمة إصلاحات. وهذا يعني ضمناً الموافقة على إقالة نوابه الثلاثة». وتابع أن «ما يؤيد قرارات الإقالة هو الدستور الذي اشترط في أحد فقراته تشريع قانون ينظم عمل نواب رئيس الجمهورية، وبما أنه لم يشرع حتى الآن فإن الإقالة قانونية ودستورية». وأضاف أن «بعض إصلاحات العبادي فورية، مثل خفض المخصصات وإلغاء مناصب بالوكالة، بعد إصدار قرارات رسمية بها، لكن اختيار بدلاء لشغل المناصب تتطلب مصادقة البرلمان». وزاد أن «أهم عقبة قد تعرقل إصلاحات رئيس الحكومة هي السلطة القضائية تحديداً فقد سبق أن طالبنا باستبدال رئيسه ومازلنا ننتظر ذلك». واستدرك: «أعتقد أن موقف الشارع والمرجعية الدينية كفيل بالضغط على السلطة القضائية لتنفيذ إصلاحات حقيقية في مؤسساتها لضمان حيادية القضاء». في سياق متصل أكدت مصادر مطلعة ل «الحياة»، أن «الكتل النيابية والسياسية تعكف في اجتماعاتها الموسعة على دراسة حزمة الإصلاحات وآليات تطبيقها بما يضمن قانونيتها وتجنيب بعض المسؤولين المتورطين بقضايا فساد مالي وإداري من الملاحقات». وأشار المصدر إلى أن «الإجراءات التي دعا إليها رئيس الحكومة وصادق عليها البرلمان دخلت حيز التنفيذ وإن كانت في شكل غير مباشر، حيث تم تشخيص أكثر من 100 مسؤول موزعين على بعض مفاصل الدولة متورطين في قضايا فساد، فضلاً عن الإيعاز الى الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة». إلى ذلك، أكدت السلطة القضائية في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «لدى محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد 66 قضية مفتوحة بحق مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة». وأضافت أن «بعضهم نوّاب لا تمكن إحالتهم على محكمة الجنايات لتمتعهم بالحصانة».
