«الطيران المدني» تتعاقد مع «التمويل الدولية» لإعداد دراسات «مدن المطارات»

تعاقدت الهيئة العامة للطيران المدني مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عضو البنك الدولي لإعداد الدراسات التجارية والفنية والقانونية والمالية لاستغلال الأراضي الواقعة ضمن حدود المطارات الدولية في الرياض وجدة والدمام لرفع القيمة التجارية، وإيجاد المزيد من الأنشطة الاقتصادية من خلال مشروع مدن المطارات الذي سيتيح فرص الاستثمار ويوفر الكثير من فرص العمل للمواطنين.
وبحسب مصادر خاصة لل«الحياة» في الطيران المدني فإن الدراسة ستشمل أربعة مواقع منها اثنان في مطار الملك عبدالعزيز والثالث في مطار الملك خالد باسم مشروع مدن المطارات، الذي سيرفع الطاقة الاستيعابية إلى 47 مليون مسافر و1.2 مليون طن للشحن، والأخيرة ستكون في مطار الملك فهد في الدمام.
يأتي هذا الحراك بعد تحول الهيئة العامة للطيران المدني إلى مرفق حيوي يعمل بمعايير تجارية يمنحها المزيد من المرونة في تحقيق معدلات نمو عالية في مختلف قطاعاتها، وهي تمضي قدماً لتحقيق أهدافها الرئيسية وتنفيذ استراتيجياتها نحو طرح المزيد من المشاريع الحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص للرفع من مستوى الخدمات وبالتالي تغطية إيراداتها.
وخصصت الهيئة العامة للطيران المدني موقعين منفصلين في حرم مطار الملك عبدالعزيز الدولي لاستثمارهما من القطاع الخاص بغية تطويرهما وإنشاء المرافق التجارية والسكنية ومراكز المؤتمرات ومناطق ترفيهية ومكاتب تجارية، لتكون مكملة لأنشطة المطار ورافداً اقتصادياً وتنموياً مع النمو الحضاري لمدينة جدة.
وتشير الدراسات المبدئية إلى أن المشروع عند تشغيله سيوفر فرص عمل جديدة بموقعيه الجنوبي والشرقي تقدر بأكثر من 34 ألف فرصة وظيفية.
ويقع المشروع الأول لمدن المطارات إلى الجنوب من مطار الملك عبدالعزيز الدولي أمام الصالة الجديدة، إذ تقدر مساحة الموقع بمليون متر مربع. فيما يقع المشروع الثاني شرق مطار الملك عبدالعزيز الدولي محاذياً لطريق الحرمين على مساحة تبلغ 1.4 مليون متر مربع.
وكانت الهيئة أنهت في وقت سابق الدراسات الأولية للمشروعين، وتم تأهيل عدد من الشركات والتحالفات التي تقدمت للمنافسة تضم مستثمرين محليين وشركات عالمية متخصصة في تطوير مثل هذه المشاريع، وتم تزويدهم في وقت سابق بوثائق طلب العروض والمعلومات والبيانات اللازمة لتساعدهم في إعداد وتقديم عروضهم الفنية والتجارية والمالية.
وحددت الهيئة نهاية أيار (مايو) المقبل آخر موعد لتسلم العروض، ومن ثم العمل على تقويمها من لجان متخصصة تضم فريق العمل مع الاستشاري لهذا المشروع، تمهيداً لاختيار الأنسب للهيئة من حيث العائد المادي على المدى القريب والبعيد. وسيتم تنفيذ مشروع مدن المطارات عن طريق تطبيق نموذج الشراكة مع القطاع الخاص بواسطة مطور رئيسي. ويتكون المشروع من أنشطة الطيران الأساسية، الأنشطة التجارية والأسواق، والسياحة والفنادق، والأنشطة ذات العلاقة بالطيران، ومستودعات، والمجمعات السكنية، والصناعات الخفيفة. وتتجه الهيئة العامة للطيران إلى الاتجاه العالمي نحو إنشاء مدن المطارات لتنمية إيراداتها باستغلال المساحات الشاسعة حول المطارات، وبإقامة مشاريع استثمارية كبيرة لمرافقها، وتعظيم العائد المالي عند تشغيلها بواسطة القطاع الخاص.
وبادرت الهيئة بعمل دراسات مستقبلية لاستغلال المساحات الواقعة في حرم المطارات الدولية وتحويلها إلى فرص استثمارية يمكن استغلالها في زيادة الإيرادات من تلك الأنشطة غير المتعلقة بالطيران، وفي هذا الجانب قام فريق العمل المختص في الهيئة بزيارات ميدانية لبعض المطارات العالمية مثل مطار أمستردام في هولندا ومطار هونغ كونغ ومطار انشيون في كوريا الجنوبية ومطار لوس أنجليس ومطار دبي. ويعد من أهم مميزات إنشاء مدن المطارات إيجاد فرص عمل جديدة بتخصصات متعددة، وتنمية اقتصاد المنطقة، ومنافسة مدن المطارات الأخرى، وتحقيق إيرادات إضافية من تنوع تلك الأنشطة الاقتصادية بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
وأوضحت الدراسات أن مشاريع مدن المطارات الملحقة ببعض مطارات العالم حققت زيادة مطردة في إيرادات الأنشطة غير المتعلقة بالطيران قدرت بأكثر من50 في المئة من إجمالي إيرادات المطارات.