طالب نواب في البرلمان الجزائري، أمس، برفع حال الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 18 سنة. وتحجج نواب في أحزاب معارضة في ذكرى توقيع مرسوم الطوارئ على يد الرئيس الراحل محمد بوضياف عام 1992 بأن مبررات المرسوم لم تعد موجودة. ورافع نواب من حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية المعارض عن ضرورة رفع حالة الطوارئ في البلاد. وقالوا في بيان باسمهم إن «إقرار حال الطوارئ أخذ مشروعيته في حينه من الظروف العصيبة التي عرفتها الجزائر منذ بداية التسعينات مع بروز المجموعات الإرهابية المسلحة وتوتر الأوضاع الأمنية في البلاد في شكل غير مسبوق». وكان الرئيس الراحل محمد بوضياف الذي اغتيل في حزيران (يونيو) 1992، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للدولة المشكل من خمسة أعضاء والذي حل محل رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد الذي استقال من منصبه في كانون الثاني (يناير) 1992، قد أعلن في 9 شباط (فبراير) من ذلك العام فرض حال الطوارئ بسبب موجة من العمليات الإرهابية التي تفجرت فجأة في عدد من الولاياتالجزائرية. واعتبر بيان نواب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية أن «هذا الوضع (الطوارئ) يعيق العمل الديموقراطي والسياسي ويحد من الحريات ويتعارض مع مسار بناء دولة القانون الذي يشتغل عليه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة». وتابع أن «رفع حال الطوارئ تعد في الوقت الحالي مطلباً سياسياً وضرورة ديموقراطية وأخلاقية، وخطوة على طريق إعادة الاعتبار للحريات السياسية والمدنية للأفراد والجماعات». وزاد البيان الذي أصدره النائبان طارق ميرة وعلي ابراهيمي عن كتلة التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية في البرلمان أنه «حان الوقت لرفع حال الطوارئ». وأضافا أن الظروف التي فُرضت فيها حال الطوارئ «لم تعد واقعة في الجزائر (اليوم)، بعد استقرار الأوضاع الأمنية وعودة السلم إلى البلاد، واستكمال المسار الديموقراطي، وعودة العمل بالدستور والمؤسسات الديموقراطية والرسمية للدولة». وشدد البيان على ضرورة «انهاء المرحلة السياسية الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ عام 1992»، مشيراً إلى أن حال الطوارئ تتعارض مع الديموقراطية ومسار عمل المؤسسات الدستورية. وكانت أحزاب سياسية عدة كجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وحركة الاصلاح الوطني وحركة مجتمع السلم (التي تشارك في التحالف الرئاسي) وحركة النهضة، رفعت منذ مجيء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى الحكم عام 1999، مطالب بإلغاء حال الطوارئ، لكن السلطات رفضت استجابة هذه المطالب. كما أن حركة مجتمع السلم قدّمت عام 2007 اقتراح قانون إلى البرلمان لإلغاء حال الطوارئ، لكنها قررت سحبه بطلب من الحكومة. على صعيد آخر، بدأت مسؤولة في وزارة الخارجية البريطانية مكلفة ملف الجزائر «مشاورات» مع شخصيات سياسية وبرلمانية وحقوقية جزائرية تمهيداً لاتخاذ الحكومة البريطانية قرارات في شأن ترحيل معتقلين متهمين ب «الإرهاب». وتحدثت المسؤولة البريطانية، أمس، مع فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي تتبع الرئاسة الجزائرية. وأفادت مصادر «الحياة» أن ليز موريارتي، التي تتابع ملف الجزائر في قسم المغرب العربي وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية، ستوسع لقاءاتها مع شخصيات حزبية برلمانية في سياق «جمع آراء» حول الطرق الكفيلة بمعالجة بعض القضايا التي تطرح ك «خلاف» بين العاصمتين. وأبلغ قسنطيني المسؤولة البريطانية عدم «تفهم» الجزائر ل «مماطلة» القضاء البريطاني في بت ملف البليونير الهارب عبدالمؤمن خليفة الذي أرجأت محكمة بريطانية تسليمه إلى الجزائر.
