بغداد تجدد مطالبتها الكويت بتحويل ديونها الى استثمارات

جددت لجنة المال في البرلمان العراقي دعوتها إلى تحويل الديون والتعويضات العراقية لمصلحة الكويت إلى استثمارات داخل الأراضي العراقية «كخطوة على طريق حل المشكلات العالقة بين البلدين واخراج العراق من طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة»، وأكدت حصولها على تطمينات كويتية في هذا الخصوص.
وكشفت رئيسة لجنة المال في البرلمان العراقي آلاء السعدون التي تزور الكويت حالياً أنها «تلقت تطمينات من جهات كويتية لتحويل الديون والتعويضات الى صندوق خاص للاسثتمار داخل العراق». وأضافت السعدون في اتصال مع «الحياة» أن «رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي أبدى ترحيباً كبيراً بالفكرة لكنه طالب بضمانات أمنية للمستثمرين الكويتيين الذي يعتزمون زيارة العراق والاستثمار فيه». وأشارت الى أن «الهاجس الأمني يعيق وصول المستثمرين سواء من الكويت أو بقية دول العالم»، وأن لجنتها «ستنقل تلك المخاوف الى الجهات المختصة في الحكومة العراقية، أملاً في أن يساعد ذلك في اخراج العراق من طائلة البند السابع».
وتابعت: «تطرقنا في محادثاتنا مع المسؤولين في الكويت إلى كل القضايا الاقتصادية التي من شأنها تطبيع الأوضاع بين البلدين، اضافة إلى مشكلة الحدود والتجاوزات عليها التي أثارها الجانب الكويتي». وأعربت السعدون عن أملها في «معالجة الملفات العالقة مثل الحدود بحسب المواثيق الدولية، وأن تسير الأمور في صورة طبيعية، ومن دون أية مشكلات، كما كانت في السابق بين البلدين الشقيقين».
وكان رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي اقترح العام الماضي على الكويت أن تستثمر أموال التعويضات المترتبة على بغداد داخل الاراضي العراقية.
وسبق أن دفع العراق أكثر من 13 بليون دولار كتعويضات للكويت، ولا يزال عليه تسديد أكثر من 25 بليون دولار، فضلاً عن ديون مستحقة تقدر ب16 بليون دولار. وتلقى الصندوق طلبات للتعويض قدرها 368 بليون دولار، لكنه أقر 52 بليوناً فقط بينها 39 بليوناً للكويت.
إلا أن جهات برلمانية عراقية كانت اعترضت على هذا الاقتراح وطالبت بإلغاء الديون. وقال النائب وائل عبد الطليف ل «الحياة» إن «الحوار مع الكويت في شأن التعويضات أصبح أمراً غير مجد بعدما استكمل العراق كل الزيارات والحوارات منذ عام 2003. وفي المقابل، علينا الاستعانة بالجانب الأميركي والقوى الكبرى الصديقة».
وأضاف أن «الديون الكويتية على العراق فاسدة لا يتحمل الشعب العراقي مسؤوليتها، انما كانت لنظام دكتاتوري استخدمها للقمع والعدوان على دول الجوار». وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح ذكر قبل أيام في تصريحات صحافية أن لدى بلاده مخاوف مما سماه «توجهات العراق الجديد»، مشيراً إلى أن الكويت لا تريد من العراق أن يسدد ديونه التي تقدر ببلايين من الدولارات، بل تريد منه ضمانات حول حسن الجوار والأمن. وأكد أن «القضية ليست مالية، بل قضية طمأنة الكويت. فهناك شكوك عميقة لدى قطاع كبير من الكويتيين حيال توجهات هذا العراق الجديد. وكل هذه التوجهات قائمة وثابتة ومستمرة».