أسواق العمل السويسرية تواجه أزمة حادة

يطغى التشاؤم على الشركات السويسرية، خصوصاً بعدما نجح الفرنك السويسري في الشهور الأخيرة بتعزيز قيمته في أسواق الصرف الدولية، في وقت أشار خبراء أسواق العمل المحلية إلى أن الفرنك القوي «تسبب بصدمة لدى الشركات السويسرية» ترفض حكومة برن الاعتراف بها رسمياً. ويصل بعضهم إلى تحليل درامي أبعد، يفيد بأن إضعاف العملة الوطنية أمام اليورو تحديداً، ساهم في إلحاق أضرار مالية وبشرية، إذ إن أربع شركات من أصل خمس محلية تميل إلى تسريح جزء من اليد العاملة لديها، وكان هذا الميل قبل عشرين سنة شبه معدوم إلاّ في حالات الإفلاس.
وشمل المسح الذي نفذه المحللون 300 من أكبر الشركات السويسرية العاملة أيضاً في مجال التصدير والاستيراد. واعتمدت هذه الشركات سلاحاً ذي حدين منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، إذ عمد بعضها إلى تسريح عشرات العمال، فيما قررت أخرى عدم الاستغناء عن العمال في مقابل زيادة ساعات الدوام الأسبوعية من دون رفع الرواتب. وتعاملت الفئة الثالثة من هذه الشركات بروح «إنسانية» أكثر مع عمالها بالاستغناء عنهم موقتاً والاستمرار في دفع رواتب شهرية لكن مخفضة بنسبة 50 إلى 60 في المئة. وفي هذه الحالة، تغطي مؤسسات ضمان العمال القسم الناقص من الراتب الشهري ولفترة تمتد خمس سنوات.
ولا شك في أن الاستغناء عن اليد العاملة يجب أن يقابله تعويض يتمثل في تقوية البنية التحتية التحديثية لدى الشركات السويسرية. لذا سيسعى أكثر من 50 في المئة من الشركات السويسرية وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة إلى الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، والتي أضحت كلفتها أدنى من الموازنة الموضوعة لدفع رواتب الموظفين. إذ أفضت تكنولوجيا الروبوت مثلاً، إلى استغناء الشركات عن الموارد البشرية في شكل سيظهر جوانبها الإيجابية والسلبية في الشهور المقبلة.
وفي هذا السياق، رأى متخصصون في جامعة زوريخ أن التخطيط للاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز تنافسية الشركات المحلية أمام تلك الدولية، والادخار في موازنات صرف رواتب الموظفين، ربما يكون غير متكامل بعد. إذ ينقصه طابع الثقة في مستقبل تجاري أفضل يفتقر إليه مديرون كثر في الشركات السويسرية الكبرى.
وتوقع 60 في المئة من المديرين بروز عقبات ومفاجآت غير سارة في الشهور ال12 المقبلة، في مقابل 40 في المئة أبدوا تفاؤلاً بما يجري من أحداث في الأسواق التجارية الدولية.
وبالنسبة إلى حركة العائدات، لم يستبعد 53 في المئة منهم تراجعها حتى صيف العام المقبل. فيما رجح أكثر من ثلثيهم تقلصاً واضحاً للأرباح التشغيلية.