قوة الفرنك تقلق الشركات السويسرية المصدّرة

تعتبر قوة الفرنك الشغل الشاغل للشركات السويسرية المصدرة للمنتجات الفاخرة. وأشارت جهات ذات صدقية عالية في حديث إلى «الحياة» إلى أن رهان أسواق الصرف الدولية على الدولار لن يكون دائماً، إذ أن عملات أخرى ومن بينها الفرنك مؤهلة لتكون «ملكة الساحة» في أسواق المال، ولو موقتاً.
وتُعتبر الشركات السويسرية الكبرى الأكثر حذراً وترقباً لما سيحصل من تقلبات للعملة الوطنية في أسواق الصرف التي لم تدر عليها منافع تُذكر هذه السنة، فالعائدات تراجعت لدى شركات سويسرية مثل «زووتش» و «روش» الصيدلانية و«أوتونيو» للسيارات وشركة الخدمات اللوجستية «كوني بلوس ناغل».
ووفق الخبراء، لا يمكن مقارنة ما يحصل هذه السنة بم حصل عام 2011، فآنذاك تخوف الخبراء المحليون من أن يدخل بعض الشركات الوطنية حالاً من التعثر المالي، فالفرنك السويسري زادت قوته 12 في المئة أمام اليورو. وكان لهذه القوة سيناريو مماثل في أسواق صرف الدولار والرنميمبي الصيني. وبما أن كثيراً من رجال الأعمال نقلوا أعمالهم إلى آسيا، خصوصاً الصين، للإنتاج بكلفة رخيصة ثم تصدير المنتجات إلى سويسرا لجني الأرباح، سادت المخاوف في شأن عدم نجاحهم في مجاراة التطورات التي فرضها الفرنك على أسواق الصرف الدولية.
ومقارنة بعام 2011، تراجعت قوة الفرنك أمام اليورو من 12 إلى - 0.4 في المئة ليستقر سعر الصرف على 1.21 تقريباً لليورو أمام الفرنك، في حين تراجعت قوة الفرنك أمام الدولار من 16 في المئة قبل ثلاث سنوات إلى حوال 5 في المئة حالياً. وأمام الدولار الكندي ما تزال قوة الفرنك السويسري من دون تغيير منذ العام 2011، علماً أن هذه القوة قفزت 12 في المئة، دفعة واحدة. وفي مقابل الريال البرازيلي زادت قوة الفرنك من 9 في المئة عام 2011، إلى 15 في المئة هذه السنة. أما اليوان الصيني فلوحظ تراجع قوة الفرنك أمامه بمعدل 10 في المئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ويفيد محللون في مرصد الاقتصاد في برن بأن 54 إلى 58 في المئة من الصادرات السويسرية تستوطن في أوروبا. لذلك، فان أي تلاعب في أسواق الصرف، خصوصاً معادلة التوازن يورو- فرنك، سيكون أثره ثقيلاً على الشركات السويسرية المصدّرة التي بدأت عملية توغل في الأسواق الآسيوية.
ويمكن القول ان 10 إلى 12 في المئة من الصادرات السويسرية تستهدف أميركا الشمالية. لكن، في حال رست قوة الفرنك على 1.5 امام الدولار خلال السنتين المقبلتين وفق توقعات بعض الخبراء، فان حركة هذه الصادرات ستتقلص بنسبة النصف سريعاً. مع ذلك، يصعب أن يستغني العالم عن الدولار كمرجع رئيس في أسواق الصرف قبل عام 2030!