قوة الفرنك تقلِق الشركات الكبرى السويسرية

تحاول الشركات السويسرية الابتعاد قدر الإمكان عن اليورو الذي أثار سخط التجار السويسريين بسبب ضعفه المصطنع، معتبرة أن المصرف المركزي الأوروبي يلعب دوراً قيادياً في تحديد قوته من طريق التلاعب بنسب الفوائد.
ويساوي كل يورو 1.20 فرنك سويسري، ولكن قيمته في تداولات الأسواق تتجاوز 1.22 فرنك في غالبية الأوقات. ولافت أن التباين المسجل بين السعر الرسمي وأسعار التداول الفعلية، يسبب خسائر بالملايين من الفرنكات، خصوصاً في قطاع الصادرات.
ولا يمكن هنا الحديث عن كارثة مماثلة لتلك التي حصلت في 2011 حين استقر سعر صرف اليورو عند 1.25 فرنك، إلا أن الشركات الكبرى، مثل مجموعة «سواتش» للساعات و«روش» الصيدلانية و«أوتونيوم» للسيارات و«كون بلوس ناغل» للخدمات اللوجستية، لا ترى انتعاشاً قريباً في عائداتها.
ولم تتحرك هذه العائدات كثيراً لدى الشركات المحلية. ففي النصف الأول من العام الحالي انتعشت عائدات مجموعة «سواتش» إثنين في المئة فقط بعدما سجلت انتعاشاً في الفترة ذاتها من العام الماضي بلغ سبعة في المئة. أما عائدات «روش» فانتعشت ثمانية في المئة مقارنة بنحو 13 في المئة العام الماضي.
وبين العملات الخمس التي تعتبرها الشركات السويسرية المرجع الرئيس لها، أي اليورو والدولار والدولار الكندي والريال البرازيلي واليوان الصيني، يمثل اليورو الخيار التجاري الأخير بالنسبة الى المصدرين.
وعلى المدى القصير، لا يرى محللون في جامعة «برن» مخرجاً لمأزق أسعار الصرف الذي وقعت الشركات المحلية فيه، ومهما كانت الأسعار لن تستطيع هذه الشركات الامتناع عن تسويق سلعها في الخارج، وإلا فسرعان ما ستقع في الإفلاس، لكن تحركات حكومة برن الرامية إلى تقديم بدائل تجارية، قد تساعد في إنعاش حركة العائدات على المدى المتوسط.
ولتجنب مفاجآت أسعار الصرف، التي قلصت عائدات الشركات بمعدل ثلاثة في المئة، نجحت برن في تفعيل اتفاق التجارة الحرة مع دول الخليج. وتخطط شركات سويسرية عدة للانخراط في الأسواق الخليجية للعب دور الوساطة بين المستثمرين الخليجيين والسويسريين، وتنفيذ مشاريع تكنولوجية متقدمة اعتماداً على الحاجات غير النفطية لدول الخليج. وستلعب دبي والرياض دوراً مهماً في استقطاب فروع هذه الشركات اليها لأهداف تتعلق مباشرة بتعزيز حركة التبادل التجاري.