البرلمان العراقي أرجأ جلستة الطارئة للنظرفي قرار مشاركة مستبعدين في الإنتخابت

أرجأ البرلمان العراقي اليوم جلسته الطارئة المخصصة للنظر في قرار هيئة التمييز السماح للمرشحين المستبعدين خوض الانتخابات، وسط احتدام الخلاف بين القوى السياسية وفي أجواء انتخابية مشحونة.
وفيما قررت القوى الرافضة القرار اللجوء الى الشارع، وحشد جماهيرها في تظاهرات، خرجت في وقت متزامن أمس في بغداد والبصرة والنجف، قالت الكتل المؤيدة ان صدقية الانتخابات في خطر إذا ألغيت قرارات هيئة التمييز.
وأعلن رئيس البرلمان إياد السامرائي تأجيل الجلسة الطارئة التي كان مقرراً عقدها أمس الى الساعة الواحدة ظهر اليوم، لأن البرلمان لم يتسلم تقرير الهيئة الخاص بمعالجة وضع المستبعدين من الانتخابات.
وقال السامرائي في بيان صحافي ان «الهيئة قررت مراجعة ملفات المبعدين بموجب قرار هيئة المساءلة والعدالة خلال مدة لا تتجاوز موعد بدء الحملة الدعائية للمرشحين المقرر انطلاقها في 12 الشهر الجاري»
وأعلن النائب الأول لرئيس البرلمان خالد العطية استجابة هيئة التمييزالمكلفة النظر بطعون المرشحين المستبعدين طلب الرئاسات الثلاث المتعلق بالبت بالقضية قبل بدء الحملة الانتخابية. ولفت الى انه تم تأجيل الجلسة الاستثنائية الى اليوم بعد ان كان مقرراً عقدها عصر أمس لمناقشة القرار.
وتباينت تفسيرات تأجيل جلسة البرلمان الا ان نواباً رجحوا، في تصريحات الى «الحياة» مساء امس، ان يكون بسبب خلاف بين كتل على قرار «هيئة التمييز»، وفيما يطالب المعارضون، خصوصاً «الائتلاف الوطني» و «ائتلاف دولة القانون» بسحب الثقة من الهيئة، ترى كتل اخرى بينها جبهة التوافق ان سحب الثقة سيعقد المشكلة، لا سيما أن اجتماع الرؤساء الثلاثة اول من امس خلص الى مطالبتها بمراجعة قرارات «المساءلة والعدالة» وحسمها خلال ايام.
وقال القيادي في «الائتلاف» الشيعي النائب فالح الفياض ل «الحياة» ان « احد الإجراءات التي كنا سنناقشها في جلسة البرلمان اليوم (امس) هو سحب الثقة من هيئة التمييز»، مضيفاً ان «جلسة الغد (اليوم) ستتضمن دراسة موقف الرئاسات الثلاث التي اجتمعت امس، ودراسة موقف هيئة التمييز وقرارها «.
وشدد على ان «الائتلاف لن يسمح بإجراء الانتخابات بمشاركة البعثيين تحت أي ذريعة او أي بوابة، سواء بوابة هيئة التمييز أو غيرها»، مشيراً الى ان «احد الإجراءات التي سنناقشها هو سحب الثقة من هذه الهيئة كونها خرجت عن صلاحياتها واخترقت الدستور بقرارها الأخير».
إلى ذلك، حذر رئيس «الجبهة العراقية للحوار الوطني» صالح المطلك الذي استبعد وكتلته من المشاركة في الانتخابات من اي «خطوة قد يتخذها بعضهم لتجميد قرارات هيئة التمييز اثناء جلسة البرلمان الطارئة اوفي المحكمة الاتحادية»، وقال في تصريح الى «الحياة»: «إذا حصل ذلك فإن تفاعلاتها ستكون سلبية».
وأضاف أن «رئاسة الوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى بعد اجتماع عقدته مساء اول من امس، في غياب رئيس الجمهورية جلال طالباني ونوابه، أوصت هيئة التمييز المكلفة النظر في قضية المستبعدين الى إكمال مهمتها في موعد لا يتجاوز بدء الحملة الانتخابية في 12 شباط (فبراير) الجاري».
وكانت الهيئة أرجأت قرارات وإجراءات هيئة المساءلة والعدالة التي أقصت عدداً من الكيانات ومئات المرشحين من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة الى ما بعد إجرائها لكنها، بعد اجتماع الرئاسات الثلاث امس، قررت ان تناقشها قبل بدء الحملة الانتخابية.
تظاهرات شعبية
تظاهر آلاف العراقيين أمس في بغداد والنجف والبصرة، احتجاجاً على محاولات إشراك مشتبه بعلاقتهم بحزب البعث في الانتخابات التشريعية المقررة في 7 آذار(مارس).
في بغداد تجمع مئات، بينهم نساء وشيوخ عشائر ورجال دين عند مبنى المحافظة وسط العاصمة لإعلان رفضهم ترشح أعضاء سابقين في حزب البعث ومشاركتهم في الانتخابات. وقال المحافظ صلاح عبدالرزاق في كلمة ألقاها خلال التظاهرة: «سنبدأ حملة لعزل البعثيين من كل الدوائر في كل المحافظات. يجب ان لا يبقى اي بعثي» في مؤسسات الدولة. وأضاف «لن نقبل بعودتهم ونرفض كل المؤامرة ضد تطبيق القانون»، في اشارة إلى قرار هيئة التمييز البرلمانية.
وحملت معظم اللافتات التي رفعها المتظاهرون توقيع حزب «الدعوة/ تنظيم العراق» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، وكتب على إحداها «عشائر العراق لن تقبل بعودة البعثيين الى السلطة» و «كلا كلا للبعثيين والصداميين».
وقالت حمدية فالح المشاركة في التظاهرة «نحن أرامل وأمهات اليتامى بسبب جرائم النظام السابق التي حدثت في كل مناطق العراق». وتابعت ان «قرار هيئة التمييز جاء بضغط من الولايات المتحدة».
من جانبه، قال عباس الدهلكي، رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد: «نرفض قرار هيئة التمييز لأنه مخالف لإرادة الشعب العراقي ومخالف للدستور».
وفي النجف (150 كلم جنوب بغداد)، جرت تظاهرة ضمت المئات وشارك فيها المحافظ عدنان الزرفي وعدد من اعضاء مجلس المحافظة، احتجاجاً على قرار هيئة التمييز.
وفي البصرة (450 كلم جنوب بغداد)، تظاهر نحو الفي شخص امام مبنى المحافظة وسط المدينة، للتعبير عن رفضهم قرار مشاركة البعثيين في الانتخابات.
وهناك حوالى 6500 مرشح للانتخابات بين منتسبين الى 86 حزباً و12 ائتلافاً ومستقلين.