كشف رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل المهندس فضل الجهوري أسباب الأزمة التي نشبت بين شركات ومؤسسات حجاج الداخل ووزارة الحج، والتي لخصها بحواره مع «الحياة» في منع الشركات من تحصيل الأموال أموال حجاج الداخل، التي تقدر ب1.2 بليون ريال، إضافة إلى منع الشركات من حق التسجيل من مكاتبها، والالتزام بالتسجيل عبر بوابة الوزارة بنسبة 90 في المئة، وتحديد الأول من شهر ذي الحجة موعداً للتسجيل بدلاً من ال15 من شهر ذي القعدة، ما يتسبب في خسائر كبيرة. وقال: «إن الإشكال بدأ عندما أصدرت وزارة الحج قراراً جديداً هذا العام، تحدد فيه أسعار خدمات حجاج الداخل، يشمل تصنيفاً نوعياً وكمياً للخدمات، وأوكلت الوزارة هذه المهمة إلى فريق علمي من أساتذة من جامعة الملك عبدالعزيز، وخرجت هذه الدراسة بمنتج ضعيف جداً لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، ويضر بالحاج قبل شركات ومؤسسات حجاج الداخل، ما يدل على أن الفريق العلمي - مع احترامنا وتقديرنا لدرجتهم العلمية - بعيدون كل البعد عن التطبيق الفعلي لمقدمي الخدمة، الذين يقومون بتسلم مخيمات تفتقر إلى أساسيات البنية التحتية، من دورات مياه ومطابخ وتكييف، وخيام لا تصلح لإسكان الحجاج إلا بعد تأهيلها، وبعد معاناة شركات حجاج الداخل، الذين يبذلون من جهدهم ووقتهم وصحتهم حتى يتم تجهيز هذه المخيمات وفي وقت قياسي وكلفة عالية». وأضاف: «إن الوزارة عملت على عرض هذه الدراسة على المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل واللجنة الوطنية للحج والعمرة، وتم الرد على الوزارة بأن هذه الدراسة لا يمكن تطبيقها بهذه الصورة، وأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت». لافتاً إلى أن المجلس التنسيقي واللجنة الوطنية للحج وعدا الوزارة بأن يتم تحديد أسعار معقولة وحزم خدمات عادلة ومنصفة للشركات والحجاج، وتم تزويد الوزارة بمقترح مقدم من المجلس واللجنة، بعد عقد عدد من الاجتماعات مع وكيل الوزارة لشئون الحج الدكتور حسين الشريف، ولجنة سداسية لتمثيل المجلس التنسيقي واللجنة الوطنية من أعضائها، وبحضور المدير العام لحجاج الداخل فايز البركاتي، والأمين العام للمجلس التنسيقي المستشار جمال شقدار. وزاد: «أسفرت هذه الاجتماعات والمناقشات عن أن تقوم الوزارة بالأخذ في الاعتبار ما قدمه المجلس التنسيقي واللجنة الوطنية، إلا أن الوزارة - للأسف - لم تأخذ بهذه المقترحات والدراسات التي أخذت وقتاً وجهداً كبيرين جداً من ذوي الخبرة من دكاترة ومهندسين ومحامين ومستشارين قانونيين يعملون في القطاع ومن خارج القطاع». وأكد أن وزارة الحج أصرت على تحديد أسعار لبعض الشرائح، وفيها ظلم، وخصوصاً الشركات والمؤسسات الصغيرة، إضافة إلى وضع تصنيف ومواصفات تتعارض كثيراً مع إمكان تطبيقها على الواقع، ويتعارض بعضها مع أنظمة الدفاع المدني ومع الطاقة الكهربائية. مشيراً إلى أن الوزارة أدخلت نفسها في التزامات من المحتمل أنها لا تستطيع الوفاء بها، وتتحمل المسؤولية تجاهها. وأردف قائلاً: «من تلك الالتزامات أن الوزارة أقفلت حق التسجيل للشركات من مكاتبها، التي ألزمتهم بفتح هذه المكاتب وتحاسبهم عليها بالدرجات، وجعلت التسجيل إلكترونياً عبر بوابة الوزارة بنسبة 90 في المئة، وهذا يخالف نص نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 263 وتاريخ 26- 10- 1426ه والمعتمد من المقام السامي برقم م/58 وتاريخ 28- 10- 1426 ه في المادة ال11 الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل، التي تنص على أن تكون تعاقداته المبرمة مع الحجاج من خلال مكتبه الرئيس أو الفروع المسجلة لدى الإدارة المختصة بالوزارة». واستطرد في القول: «إن المجلس لا يعترض على استخدام البوابة الإلكترونية، بل يعتبر هذا إنجازاً يدعمه المجلس وجميع قطاع حجاج الداخل من شركات ومؤسسات، ولكن يعترض على عدم معرفة العميل ومقابلته ومعرفة حاجاته، من كونه كبيراً في السن أو لديه مرض مزمن أو يحتاج إلى مكان أوسع أو يرغب في وجود مرافق لخدمته في التفويج، ومساعدته لنقله بعربة كبار السن... إلخ». وأضاف: «كما أن الوزارة منعت الشركات من قبض الثمن وأصرت على إيداع المبالغ لهؤلاء الحجاج، التي تزيد على بليون ريال، في حساب وسيط». وزاد: «إن وزارة الحج عندما تتسلم أجور الخيام فهي شاملة للخدمات من دورات مياه ومطابخ وتكييف صحراوي، فهل مطلوب من الشركات والمؤسسات حل مشكلة التكييف، وهي المعضلة الكبيرة أمام وزارة الحج منذ أكثر من عامين؟ وقد بادر المجلس التنسيقي بتقديم مقترحات لمشكلة ارتفاع درجات الحرارة، وطالب بعقد ورشة عمل، ووافق وزير الحج مشكوراً على عقد هذه الورشة العام الماضي، والدولة - أعزها الله - تبذل الجهد الكبير لراحة ضيوف بيت الله وتوفير سبل الراحة للحجاج لأداء هذا الركن العظيم بيسر وسهولة، وقد شرعت الدولة في تعديل أجهزة التكييف في مشعر منى، فلماذا تصر وزارة الحج على تحميل الشركات والمؤسسات هذا الجانب الذي تختص به جهات أخرى، مع العلم بأنه اختياري؟». وأكد رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل المهندس فضل الجهوري أن المجلس حدد مطالبه في أربع نقاط، هي: خفض نسبة التسجيل عبر الوزارة من 90 في المئة إلى 50 في المئة، وزاد: «على أن يتم تسجيلهم أيضاً عبر البوابة الإلكترونية ومن مكاتب الشركات والمؤسسات وأفرعها المنتشرة في مناطق المملكة، كي تتاح لمن يرغب في الحضور إلى مقر الشركة ومعرفة الخدمات والاطلاع على تجهيزات المخيمات والاجابة على أي استفسارات لدى الحاج». متسائلاً: لماذا تلزم الوزارة المؤسسات والشركات فتح هذه الفروع؟ وأوضح ان المجلس طالب بأن تتاح الفرصة للشركات والمؤسسات للتسجيل من مكاتبها وعبر البوابة الإلكترونية لوزارة الحج من ال15 من ذي القعدة في حال عجزت الوزارة عن إكمال العدد المسجل للشركات والمؤسسات بدلاً من الأول من ذي الحجة المقرر سلفاً من الوزارة، إذ إن الشركات بعد هذا التاريخ تكون أنهت التزامها مع النقل والإعاشة على كامل العدد المخصص، ما يتسبب في خسائر كبيرة للشركات والمؤسسات مقدمة الخدمة، لا سمح الله. ولفت إلى أن المجلس التنسيقي طالب وزارة الحج بأن تكون إيداعات المبالغ في حساب الشركات والمؤسسات مباشرة ولا داعي لأن يودع الحاج في حساب وسيط آخر، وقال: «من المتوقع أن يكون عدد الحجاج النظاميين 175 ألف حاج، وتصل الإيداعات في متوسطها إلى 1.2 بليون ريال، ولكون هناك ضرر على الشركات والمؤسسات في حجز هذه المبالغ حتى لو يوماً واحداً، فالمستفيد من تأخير هذه المبالغ هو المصرف أو صاحب الحساب الوسيط، وأيضاً تكون المسؤولية، وذمة الوزارة المالية تتحملها بالكامل». 201 شركة سجلت في «المسار» الإلكتروني { جدة - أحمد الهلالي في الوقت الذي تطلق فيه برنامج «المسار الإلكتروني» لضبط أسعار حملات حجاج الداخل اليوم (الأحد)، لم تغفل وزارة الحج دورها تجاه «ذوي الاحتياجات الخاصة» من الحجاج، إذ خصصت لهم دوراً في معرفة مواقع المخيمات التي يسهل الوصول إليها وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، والذي حصل على إشادات واسعة من المسؤولين كافة والمستفيدين من ذوي الإعاقة. أعلن ذلك وكيل وزارة الحج الدكتور حسين الشريف في حديثه ل«الحياة»، مشيراً إلى أن نظام المسار الإلكتروني وضع في أولوياته تعريف الحاج من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بمواقع المخيمات التي توفر لهم سهولة الحركة من خلال ذلك النظام، وبتوجيهات من وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار من أجل التسهيل على الحجاج. وقال الشريف خلال عرض نظام المسار الإلكتروني الجمعة الماضية، إن وزارته تسعى من خلال تطبيق النظام إلى الحد من مخالفات الحج بلا تصريح، إضافة إلى القضاء على الحملات الوهمية، والمبالغات في الأسعار التي استنزفت الحجاج سواءً المواطنين أم المقيمين في المملكة، مشيراً إلى أن الشركات اطلعت على آلية النظام ووافقت عليه. وأضاف أن عدد الشركات التي سجلت في نظام المسار الإلكتروني وصل إلى 201 شركة تقدم خدماتها لحجاج الداخل، مشيراً إلى أنه امتداد للمسار الإلكتروني لحجاج الخارج، وموسم العمرة. ولفت إلى أنه وخلال الأعوام السابقة رصدت جهات رقابية ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام، وإمارة مكة، ووزارة الداخلية ارتفاعاً ومغالاة في الخدمات التي تقدم لحجاج الداخل، مشيراً إلى أن وزارة الحج ومن خلال دورها التنظيمي لهذا القطاع كان يجب عليها وضع حد لهذه التجاوزات. وأشار الشريف إلى أن وزارة الحج وضعت مصلحة الجميع فوق كل اعتبار، وعكفت على درس هذه الملاحظات الموجودة بشكل كبير، وطلبت منذ عامين من المجلس التنسيقي لحجاج الداخل بتصنيف نوعي وكمي، ووضع دراسة عن الأسعار ولم نتلقَ الدراسة، إلا عندما قامت الوزارة بتكليف فريقين متخصصين من جامعة أم القرى، وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة لوضع خدمات تتفق مع نظام حجاج الداخل. وأكد أنه كان لابد من وجود نظام إلكتروني ينظم الخدمة بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن الوزارة عكفت أيضاً على تكليف شركة متخصصة لتقنية المعلومات من خلال إطلاق موقع المسار الإلكتروني.
